كشف i24NEWS : الإجراءات السرية لإطلاق النار على الحدود مع غزة قبل 7 أكتوبر- والتي لم تعرض في المحكمة العليا

كشف محلل الشؤون القانونية في القناة العبرية أفيشاي جرينسيج الاثنين عن إجراءات إطلاق النار على حدود غزة كما كانت قبل 7 أكتوبر. هذه الإجراءات السرية، التي صيغت في عام 2018 كجزء من "مسيرات العودة" التي نظمتها حماس، لم تُعرض قط - ولا حتى على قضاة محكمة العدل العليا الذين ناقشوا الالتماس بشأن قانونية الإجراءات.

خارجياً، كانت تعليمات إطلاق النار صارمة، ولم تسمح باستخدام "الذخيرة الحية" إلا للتعامل مع الاضطرابات العنيفة التي يوجد في إطارها خطر حقيقي فوري ووشيك على قوات الجيش الإسرائيلي أو على المواطنين الإسرائيليين. وقد تم عرض ذلك أيضًا إلى المحكمة العليا، لكن الإجراءات السرية كانت تسهل أكثر.

ووفقا لهذه الإجراءات، التي تنشر لأول مرة اليوم، "يمكن استخدام القوة المميتة المحتملة لإزالة خطر حقيقي على الحياة أو السلامة الجسدية، حتى لو لم يكن الخطر فوريا". في الواقع، أثبتت الإجراءات أنه من الممكن إطلاق النار من أجل إزالة خطر حقيقي على الحياة أو السلامة الجسدية يشكله حشد من الناس، حتى لو لم يكن من الممكن تحديد هوية شخص معين يلوح منه شخصيًا مثل هذا الخطر الحقيقي.

وذكرت الإجراءات أن مصطلح "الخطر الفوري" يمكن تفسيره بحيث يمكن إطلاق الذخيرة الحية في اللحظة التي تصل فيها المظاهرة إلى وضع تجد فيه قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيون أنفسهم في خطر، إذا تحولت المظاهرة إلى حدث يعتبره الجيش الإسرائيلي وفقا لمصطلحاته "إرهابيا".

ونكشف أيضًا اليوم أن هذه الإجراءات صاغها الجيش الإسرائيلي، وقائد فرقة غزة في ذلك الوقت، المقدم يهودا فوكس، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية في ذلك الوقت، غادي آيزنكوت. وقد عرضت الإجراءات على مجلس الحكومة المصغر -الكابينيت، ووافق عليها المستوى السياسي. ومن الوثائق الأولية التي حصلت عليها i24NEWS، يبدو أيضًا أن كلاً من النيابة العسكرية ووزارة القضاء لم يتدخلا في الإجراءات. لقد تم لفت انتباههم إليهم بأثر رجعي - وتمت الموافقة على الإجراءات من قبلهم. 

وتظهر الوثائق أيضًا أنه حتى بعد الأحداث الميدانية، لم يسعى الجيش الإسرائيلي إلى تخفيف تعليمات إطلاق النار بشكل أكبر. وكانت السياسة الصارمة في الميدان ترجع بشكل أساسي إلى الاعتبارات العملياتية والسياسية.