إسرائيل: فرض قيود على المظاهرات لأسباب أمنية، واتخاذ إجراءات قانونية

في خضم الحرب الدائرة، تفرض السلطات الإسرائيلية قيودًا على التجمعات العامة لأسباب أمنية، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية المحكمة العليا أنها ستسمح بمظاهرات تضم ما يصل إلى 150 مشاركًا في تل أبيب، مقارنةً بـ 50 شخصًا في بقية أنحاء البلاد.

وتوضح قيادة الجبهة الداخلية أنه تم منح استثناء لتل أبيب، يسمح بتجمع يصل إلى 150 شخصًا. وفي مناطق أخرى، لم تُعتبر أي استثناءات متوافقة مع الإرشادات الأمنية الحالية. ووفقًا للسلطات العسكرية، تستند هذه القيود إلى تقييمات ميدانية، لا سيما في ساحة هابيما بتل أبيب. وتشمل المعايير المسافة إلى الملاجئ وسعتها، في سياق التهديدات الصاروخية.

وقد تم إبلاغ هذا القرار على وجه السرعة، قبل ساعات فقط من مظاهرة مناهضة للحرب، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعتها جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل. وتطعن الجمعية في القيود المفروضة على التجمعات خلال النزاع.

وطلبت جمعية الحقوق المدنية عقد جلسة استماع عاجلة أمام المحكمة للنظر في تأثير هذه الإجراءات على حرية التجمع. انتقد منظمو التعبئة هذه القيود، بحجة أنها تحدّ من قدرتهم على التعبير عن معارضتهم للحرب. وأكدت السلطات أن هذه الإجراءات جزء من إطار أمني استثنائي يهدف إلى حماية السكان المدنيين.