بري يرفض إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل: لن يمر في البرلمان

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955 لن يمر في البرلمان، في موقف يعكس صعوبة الاستجابة للضغوط الأميركية الرامية إلى إزالة القيود القانونية على التواصل مع إسرائيل، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين.

ونقل عن بري قوله: «يخطئ من يعتقد أن البلد فلتان»، مشيراً إلى أنه ينتظر تقديم اقتراح قانون لإلغاء التشريع، ومشدداً على رفض ما وصفه بتعميق الانقسامات وإثارة التوتر الطائفي.

ضغوط أميركية ومواقف متباينة

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أثار، خلال اتصال بالرئيس اللبناني جوزيف عون، مسألة قانون المقاطعة، معتبراً أنه يُستخدم في ملاحقات قضائية مسيّسة تعرقل خطوات السلام. كما دعا السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى إلى إنهاء العمل بالقانون، في ظل المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن.

وتجدد النقاش بعد تقديم إخبار بحق السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، على خلفية تواصلها مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رغم أن مهمتها تأتي في إطار التفويض الممنوح لها من الدولة اللبنانية لمتابعة المفاوضات.

لكن غالبية القوى السياسية اللبنانية لا تبدو مستعدة لفتح نقاش جدي بشأن إلغاء القانون أو تعديله في المرحلة الحالية، وسط مخاوف من أن يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تنازلاً من دون مقابل إسرائيلي.

المقاطعة مرتبطة بالتسوية السياسية

وتتمسك قوى سياسية، بينها حزب الله وحركة أمل، برفض بحث إلغاء القانون، فيما ترى أحزاب أخرى أن تعديل التشريعات ينبغي أن يأتي ضمن تسوية سياسية أوسع، لا استجابة لضغوط خارجية منفصلة عن التطورات الميدانية.

وتربط أصوات نيابية، بينها ممثلون عن الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر، أي بحث في هذا الملف بوقف الهجمات الإسرائيلية، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى، وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

ويحظر قانون عام 1955 التعامل مع إسرائيل، فيما تخضع العلاقات معها أيضاً لتشريعات أخرى، بينها أحكام في قانون العقوبات اللبناني. ويتطلب إلغاء القانون إصدار تشريع جديد عبر البرلمان، في خطوة لا تبدو فرص تمريرها متاحة في ظل الانقسام السياسي الحالي.