عام على سقوط النظام في سوريا… تفاهمات جديدة ترسم ملامح الشرق الأوسط

عامٌ على سقوطِ النظامِ في سوريا، وتوازناتُ الإقليم تُعاد صياغتُها بين نفوذٍ دوليٍّ متزاحم، وانفتاحٍ غربيٍّ على حكومةِ الشرع، وصعودِ أدوارٍ إقليمية… بينما تبقى إسرائيلُ الرابحَ الأكبر أمنياً في الجنوب السوري.

عامٌ على سقوطِ النظامِ في سوريا… سقوطٌ لم يُعد تشكيلَ السلطةِ فحسب، بل أعاد رسمَ موازينِ القوى في الشرقِ الأوسط… حدثٌ وصفته دوائرُ غربيةٌ وعربيةٌ بأنه اللحظةُ الحاسمةُ لإنهاءِ محورِ المقاومةِ الممتدِّ من طهرانَ إلى جنوبي لبنان، وفتحَ البابَ لتحويلِ سوريا إلى ساحةِ صفقاتٍ اقتصاديةٍ ونفوذٍ متعددِ الأطراف.

منذ تولّي أحمد الشرع رئاسةَ المرحلةِ الانتقاليةِ، شهدت دمشقُ انفتاحاً غربياً واسعاً من الولاياتِ المتحدةِ وبريطانيا وفرنسا، ربطته هذه الدولُ بإعادةِ هيكلةِ الجيشِ ودمجِ القوى المحلية.

بالتوازي، تمّ رفعُ اسمِ الشرع من قوائمِ الإرهابِ بقرارٍ من مجلسِ الأمنِ، ما فتحَ البابَ أمامَ ظهورِه على الساحةِ الدوليةِ وإلقاءِ خطابٍ رسميٍّ في المجلسِ قدّم فيه رؤيةَ حكومتِه لمستقبلِ سوريا، وتعهدَ بالانتقالِ السياسيِّ.

إقليمياً، تحرّكت تركيا وقطرُ والسعوديةُ لدعمِ الحكومةِ الجديدةِ عبر مسارٍ ماليٍّ وسياسيٍّ يراه مراقبونَ تمهيداً للسيطرةِ على قطاعاتِ الطاقةِ والغازِ والمرافئ.

أما إسرائيلُ—الرابحُ الأكبرُ من تفكيكِ محورِ المقاومةِ—فتركّز اليومَ على تعزيزِ نفوذِها الأمنيِّ في الجنوبِ السوريِّ، دون أن تُظهر مطامعَ اقتصاديةً واضحةً، مكتفيةً بمكاسبَ عسكريةٍ وتوسيعيةٍ قربَ الجولان.

وجاء التحولُ الأبرزُ مع الرفعِ التدريجيِّ لقانونِ قيصر بعد لقاءَي الشرعِ وترامب في السعوديةِ ثم واشنطن، حيث نوقشت مشاريعُ الغازِ والساحلِ والباديةِ بمشاركةٍ أميركيةٍ وتركيةٍ وقطريةٍ، مقابلَ استمرارِ النفوذِ الروسيِّ في الفوسفاتِ والمرافئ.

وبين هذه الاصطفافاتِ… تبقى سوريا داخل بازارٍ دوليٍّ مفتوح، والسؤالُ: هل يقود هذا المسارُ إلى استقرارٍ حقيقيٍّ أم إلى صياغةِ البلادِ بما يخدم مصالحَ القوى الكبرى؟