هل تنجح تفاهمات القاهرة في تجاوز عقدة سلاح حماس؟

تشير التقديرات السياسية المرتبطة بالمحادثات الجارية في القاهرة إلى وجود تقدم نسبي في التفاهمات الفلسطينية الداخلية بشأن المرحلة الثانية من ترتيبات غزة، مقابل استمرار الخلاف حول ملف سلاح حركة حماس، الذي يواصل تعطيل الوصول إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتجري الاجتماعات برعاية مصر وقطر وتركيا، في إطار محاولة دفع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاصة بغزة، والتي تتضمن ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية لليوم التالي للحرب، إلى جانب إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من أجزاء داخل القطاع.

اتفاق على 14 بندًا.. والسلاح يبقى العقبة

وبحسب مصادر فلسطينية ومصرية، نجحت الفصائل المشاركة في التوصل إلى تفاهمات حول أغلبية بنود خارطة الطريق المطروحة، بما يشمل تشكيل لجنة وطنية لإدارة غزة، وترتيبات وقف إطلاق النار، وإدخال مشاريع إعادة الإعمار، إضافة إلى انتشار قوة دولية في مراحل لاحقة.

لكن النقطة المتعلقة بنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة بقيت موضع خلاف رئيسي، وسط إصرار إسرائيلي وأميركي على تفكيك البنية العسكرية للحركة كجزء من أي اتفاق دائم.

وتقول مصادر مطلعة إن الفصائل وافقت على 14 بندًا من أصل 15، بينما بقي البند المتعلق بالسلاح "العقدة الكبرى" منذ بدء الاجتماعات.

حماس تربط السلاح بالمسار السياسي

وتشير مصادر فلسطينية إلى أن حماس لا تزال ترفض أي صيغة تتضمن نزعًا كاملًا للسلاح دون وجود أفق سياسي واضح يقود إلى إقامة دولة فلسطينية.

كما ترى الحركة، وفق المصادر، أن تحويل ملف السلاح إلى شرط أساسي قبل إنهاء الاحتلال أو بدء العملية السياسية يمثل محاولة لفرض وقائع جديدة في غزة تحت ضغط الحرب.

وفي المقابل، تواصل إسرائيل الدفع باتجاه صيغة تشمل تحييد القدرات العسكرية للفصائل، مع ترتيبات أمنية طويلة الأمد داخل القطاع.

مقترحات لتجميد السلاح الثقيل

وفي محاولة لتجاوز الأزمة، طرحت بعض الفصائل تصورات مرحلية تتعلق بحصر وتخزين السلاح الثقيل بشكل تدريجي، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي متدرج من المناطق التي يسيطر عليها الجيش داخل غزة.

وبحسب الصيغة المتداولة، فإن العملية قد تشمل تحييد البنية التحتية العسكرية على مراحل زمنية متفق عليها، مقابل بدء عمل لجنة فلسطينية انتقالية، وانتشار قوة استقرار دولية، وبدء مشاريع إعادة الإعمار.

ويرى مراقبون أن هذه الطروحات تعكس محاولة للوصول إلى تسوية وسطية لا تتضمن نزعًا فوريًا وشاملًا للسلاح، لكنها في الوقت نفسه تستجيب لبعض المطالب الأميركية والإسرائيلية.

ثمانية فصائل تشارك في المحادثات

وتشارك في اجتماعات القاهرة ثمانية فصائل فلسطينية، بينها حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، إضافة إلى تيار الإصلاح الديمقراطي المرتبط بـمحمد دحلان.

وتسعى هذه الاجتماعات إلى بلورة موقف فلسطيني موحد بشأن المرحلة المقبلة، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لتسريع التوصل إلى تفاهمات.

قاعدة أميركية جديدة قرب غزة

وفي موازاة التحركات السياسية، بدأ الجيش الأميركي إنشاء قاعدة جديدة قرب منطقة "رعيم" في غلاف غزة، لتكون مقرًا للقوات والهيئات الدولية المشاركة في تنفيذ الترتيبات الخاصة بالقطاع.

وبحسب تقارير إسرائيلية، ستضم القاعدة منشآت قيادة وسيطرة ومرافق دائمة ومؤقتة، في إطار الاستعدادات لإدارة الملفات الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.

إسرائيل تستعد لتوسيع العمليات

في المقابل، تواصل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات واستئناف العمليات العسكرية الواسعة داخل القطاع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير صادق على خطط عملياتية جديدة تشمل توسيع النشاط البري في مناطق إضافية داخل غزة، بينها أجزاء من مدينة غزة ومخيمات الوسط ومنطقة المواصي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث فيها عن توسيع السيطرة الإسرائيلية داخل القطاع لتصل إلى نحو 70% من مساحته.

انتقادات دولية متصاعدة

وفي ظل استمرار القتال، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع أعداد القتلى والجرحى منذ وقف إطلاق النار الأخير، مع تواصل الغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما قال مرصد دولي مختص بمتابعة استخدام الأسلحة المتفجرة إن القوات الإسرائيلية كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الوفيات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة عالميًا خلال عام 2025، خصوصًا في قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن الضغوط الإنسانية والدولية المتزايدة قد تدفع الأطراف إلى محاولة التوصل إلى اتفاق مرحلي، حتى لو بقيت الملفات الأكثر حساسية، وعلى رأسها مستقبل سلاح حماس، دون حسم نهائي.