هل تدخل مصر أزمة مالية جديدة؟ تراجع حاد في عائدات قناة السويس

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده فقدت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، نتيجة التوترات الأمنية في البحر الأحمر والهجمات على السفن في مضيق باب المندب، إلى جانب تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

وأوضح السيسي أن مصر واجهت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التحديات، بدءًا من مكافحة الإرهاب، مرورًا بجائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وصولًا إلى الحرب في غزة والتوترات مع إيران، ما انعكس سلبًا على الاقتصاد، خاصة من حيث تراجع عائدات القناة وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن القاهرة تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم إضافية بقيمة 3 مليارات دولار، إلى جانب برنامج قائم بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف مواجهة خروج الاستثمارات الأجنبية وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتعتمد مصر كذلك على دعم مالي من دول حليفة، في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، عبر آليات تشمل الودائع والاستثمارات وصفقات تبادل الديون، ما يساعدها في تلبية متطلبات النقد الأجنبي.

وفي قطاع الطاقة، حذرت الحكومة من ارتفاع فاتورة دعم الطاقة، حيث قد تصل إلى نحو 600 مليار جنيه مصري (حوالي 11.3 مليار دولار) خلال العام المالي 2026/2027، ما يمثل نحو 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت مصر قد رفعت بالفعل أسعار الكهرباء على بعض القطاعات في محاولة لاحتواء التكاليف المتزايدة.

وتُعد قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، غير أن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر دفعت العديد من شركات الشحن العالمية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن المنطقة، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الإيرادات.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى خسائر إضافية، ليس فقط في قطاع النقل البحري، بل أيضًا في قطاع السياحة، الذي يُعد من أكثر القطاعات تأثرًا بعدم الاستقرار الإقليمي.