تكاليف حكم غزة تدفع إسرائيل لبحث بدائل جديدة وسط تحذيرات من المؤسسة الأمنية

مؤخراً، طُلب من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية دراسة البدائل المختلفة لحكم حماس في قطاع غزة. وفي وثيقة حديثة وصلت إلى "واي نت" و"يديعوت أحرونوت"، تم تحليل التبعات المالية لتشكيل حكومة عسكرية في القطاع. تقدر تكلفة التشغيل بنحو 20 مليار شيكل سنوياً، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء ممر أو مصرف إضافي تُقدر بحوالي 150 مليون شيكل، دون احتساب تكاليف التشغيل الجارية.

وأشارت الوثيقة إلى أن إعادة إعمار القطاع ستتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، المستشفيات، المدارس، الطرق، وإنشاء البنية التحتية للحكومة العسكرية. وأكدت أن تشغيل المناخل الخمسة المطلوبة للإدارة سيحتاج إلى تجهيز 400 معيار، كما ستكون هناك حاجة لأربع فرق هجومية وفرقة دفاعية.

خلال مؤتمر صحفي، حذر وزير الأمن يوآف غالانت من أنه لن يستمر في منصبه إذا كانت هناك سيطرة إسرائيلية على غزة، معتبراً أن الحكم العسكري والمدني في غزة سيكون كارثياً بالنسبة لإسرائيل. وأكد غالانت أن هذا الخيار سيأتي بثمن باهظ من الدماء والمال، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الآخرين في الحكومة والمؤسسة الأمنية يشاركونه هذا الرأي.

وأشار غالانت إلى أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمناقشة بدائل حكم حماس يضع إسرائيل في موقف قد تضطر فيه إلى إدارة الحياة في غزة، مما سيثقل كاهل الميزانية الإسرائيلية ويؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومع ذلك، لا يستبعد نتنياهو فكرة تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية في غزة. وصرح في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" بأنه بعد انتهاء الحرب، ستكون هناك حاجة لإعادة الإعمار، مع رؤية حكومة مدنية في غزة ذات مسؤولية عسكرية إسرائيلية. بينما يؤكد وزير المالية بتسلئيل سموتريش على ضرورة تشكيل حكومة عسكرية إسرائيلية للإشراف على توزيع المساعدات الإنسانية حتى يتم إنشاء كيان مدني، محذراً من أن أي حكومة تدخل بموافقة حماس ستكون وكيلاً لها.