الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات ضد مستوطنين إسرائيليين وقيادات من حماس

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد وافقت على فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين، إضافة إلى شخصيات بارزة في حماس.

وقالت كالاس إن القرار يأتي على خلفية ما وصفته بـ”تصاعد العنف ضد الفلسطينيين” في الضفة الغربية، مؤكدة أن الاتحاد يسعى لاتخاذ خطوات عملية للرد على هذه التطورات.وأضافت أن الحزمة الجديدة تشمل أيضاً إدراج قيادات من حركة حماس ضمن قائمة العقوبات، في إطار سياسة أوروبية أوسع تستهدف ما تعتبره أنشطة تهدد الاستقرار في المنطقة.

هذا وبحثت دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متهمين بممارسة أعمال عنف في الضفة الغربية، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الأوروبية للتطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في غزة.

وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قبيل اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، أنها تتوقع التوصل إلى "اتفاق سياسي" بشأن العقوبات خلال الاجتماع، رغم استمرار الشكوك حول إمكانية تأمين الأغلبية المطلوبة لاعتماد القرار بشكل نهائي.

ويرى مراقبون أن التحرك الأوروبي يعكس تزايد الضغوط داخل عدد من العواصم الغربية لاتخاذ خطوات عملية ضد عنف المستوطنين، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

فرنسا تدفع نحو العقوبات بعد عام من التعطيل

وكانت فرنسا كثفت خلال الأشهر الأخيرة جهودها داخل الاتحاد الأوروبي للدفع نحو فرض العقوبات، بعدما بقي الملف مجمداً قرابة عام بسبب اعتراضات مجرية متكررة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن باريس تضغط لفرض عقوبات تستهدف “أشخاصاً وكيانات متورطة في قتل فلسطينيين أو تنفيذ اعتداءات وإحراق ممتلكات في الضفة الغربية”.

وأشار بارو إلى أن الفيتو المجري الذي عطّل المشروع سابقاً قد يتم رفعه، ما قد يفتح الباب أمام اعتماد العقوبات خلال الأيام المقبلة.

تصاعد الانتقادات الأوروبية لعنف المستوطنين

ويأتي التحرك الأوروبي في ظل تصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث شهدت المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في هجمات المستوطنين وعمليات التوسع الاستيطاني.

ويرى محللون أوروبيون أن عدداً من الحكومات الغربية بات يعتبر أن استمرار العنف في الضفة يهدد فرص احتواء التوتر الإقليمي، ويزيد من الضغوط السياسية على أوروبا في ملفات حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما ساهمت بعض الحوادث الأخيرة في تصعيد الجدل داخل المؤسسات الأوروبية، خصوصاً بعد تداول تقارير عن إجبار عائلة فلسطينية في منطقة جنين على نقل جثمان أحد أقاربها من مقبرة قريبة من مستوطنة "صانور"، في حادثة أثارت ردود فعل دولية واسعة.

الأمم المتحدة: "نزع إنسانية" الفلسطينيين

وفي هذا السياق، وصف رئيس مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين أجيث سونغاي الحادثة بأنها مروعة، معتبراً أنها تجسد نزع الإنسانية عن الفلسطينيين. على حد تعبيره.

وقال المسؤول الأممي إن مستوطنين أجبروا عائلة فلسطينية على نبش قبر أحد أفرادها ونقل الجثمان إلى مقبرة أخرى، بينما كانت قوات الأمن الإسرائيلية موجودة في المكان.

ويرى مراقبون أن مثل هذه الحوادث زادت من الضغوط داخل أوروبا لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً تجاه ملف المستوطنات والعنف في الضفة الغربية.

الضفة الغربية في قلب المواجهة السياسية

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، شهدت الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 تصعيداً واسعاً شمل عمليات قتل واعتقالات وهدم منازل وتوسيعاً استيطانياً متسارعاً.

كما تشير تقديرات فلسطينية إلى تهجير عشرات التجمعات السكانية خلال الأشهر الماضية، وسط استمرار توسع البؤر الاستيطانية في مناطق مختلفة من الضفة.

ويرى محللون أن أي قرار أوروبي بفرض عقوبات على مستوطنين، حتى وإن كان محدود التأثير عملياً، يحمل دلالات سياسية مهمة، لأنه يعكس اتساع الفجوة بين بعض الحكومات الأوروبية والسياسات الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية.