الصين والخليج في زمن الحرب: هل تملأ بكين الفراغ الأمني أم تواصل سياسة الحذر؟

في ظل التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط، يبرز سؤال متزايد حول موقع الصين في معادلة الأمن الإقليمي، خاصة بعد الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد ومصالح في الخليج. وبينما تحافظ بكين على خطاب يدعو إلى التهدئة واحترام السيادة، يتساءل مراقبون عمّا إذا كانت الصين مستعدة للعب دور أمني أكبر في المنطقة، أم أنها تفضّل البقاء في موقع القوة الاقتصادية الداعمة من دون الانخراط العسكري المباشر.

يرى مراقبون أن اندلاع مواجهة إقليمية تشمل إيران وإسرائيل ودول الخليج يشكّل السيناريو الأقل رغبة بالنسبة لبكين، التي ترتبط بعلاقات شراكة استراتيجية مع معظم الأطراف المتنافسة في المنطقة، بما في ذلك إيران والسعودية والإمارات وإسرائيل. كما أن انخراط الولايات المتحدة في الصراع يضيف بعداً آخر للتعقيد، خاصة في ظل التنافس المتصاعد بين واشنطن وبكين على النفوذ الدولي.

في هذا السياق، يشير محللون إلى أن الصين حاولت خلال السنوات الأخيرة تقديم نفسها كطرف داعم للاستقرار الإقليمي، وهو ما انعكس في الوثيقة الصينية الخاصة بالأمن القومي التي صدرت العام الماضي بعنوان "الأمن القومي الصيني في العصر الجديد". فقد ربطت بكين في هذه الوثيقة بين أمنها القومي واستقرار مناطق بعيدة جغرافياً مثل الشرق الأوسط، مؤكدة رغبتها في لعب دور في دعم الأمن الإقليمي، ولكن من دون الانخراط المباشر في الصراعات.

ويرى محللون أن الخطاب الصيني حول الشرق الأوسط يركز على مفهوم "بناء السلام" بدلاً من فرضه. فبكين تدعو دول المنطقة إلى حل خلافاتها عبر الحوار والتعاون الإقليمي، بينما تكتفي هي بدور الوسيط أو الداعم السياسي، كما حدث في رعاية المصالحة بين السعودية وإيران. ويعكس هذا النهج فلسفة السياسة الخارجية الصينية التي تتجنب الانخراط العسكري المباشر خارج محيطها الاستراتيجي.

لكن رد الفعل الصيني على الضربات الإيرانية في الخليج أثار تساؤلات إضافية حول حدود هذا الدور. فقد جاء الموقف الرسمي متأخراً نسبياً واكتفى بالتأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وأمنها، مع الدعوة إلى تجنب التصعيد. ويرى مراقبون أن هذا الحذر يعكس رغبة الصين في تجنب الانحياز الواضح لأي طرف في صراع يضم شركاء استراتيجيين لها جميعاً.

كما يشير محللون إلى أن تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، التي شدد فيها على ضرورة أن "تعزز دول الخليج استقلالها السيادي وتعارض التدخل الأجنبي"، تحمل رسائل استراتيجية أعمق. فمن جهة، تعكس هذه الدعوة رغبة بكين في تقليص النفوذ العسكري الأميركي في المنطقة، لكنها في الوقت نفسه لا تتضمن عرضاً صريحاً لتقديم مظلة أمنية بديلة.

ويرى مراقبون أن الخطاب الرسمي الصيني يعيد تأطير أسباب التصعيد في المنطقة، إذ يربط بين التوترات الحالية والسياسات العسكرية الأميركية والإسرائيلية تجاه إيران. ومن خلال هذا الإطار، تحاول بكين تقديم الصراع باعتباره نتيجة لتوازنات القوة الدولية، وليس مجرد مواجهة بين دول المنطقة.

ويشير محللون إلى أن الصين تحرص أيضاً على استخدام لغة دبلوماسية عامة عند إدانة الهجمات التي تستهدف المدنيين، من دون توجيه انتقادات مباشرة للضربات الإيرانية، وهو ما يعكس محاولة للحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع جميع الأطراف.

في المقابل، يعتقد بعض الخبراء أن بكين قد تنظر إلى التحولات الأمنية في الخليج كفرصة استراتيجية لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية على المدى الطويل. فالصين تسعى إلى تعزيز نموذجها القائم على الشراكات الاقتصادية والتعاون التنموي بدلاً من التحالفات العسكرية التقليدية التي تعتمدها الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن تجربة الصين في آسيا الوسطى قد تمثل نموذجاً محتملاً لفهم استراتيجيتها في الخليج. فخلال العقدين الماضيين، نجحت بكين عبر منظمة شنغهاي للتعاون في توسيع نفوذها في تلك المنطقة، بالتوازي مع تقليص الوجود العسكري الأميركي تدريجياً، مستفيدة من أدواتها الاقتصادية والسياسية.

وبحسب محللين، فإن الصين لا تسعى إلى مواجهة الولايات المتحدة عسكرياً في مناطق نفوذها، بل تفضّل انتظار تحولات جيوسياسية تسمح لها بتعزيز حضورها بشكل تدريجي. وفي حال تراجع الوجود العسكري الأميركي في الخليج مستقبلاً، فقد تجد بكين نفسها أمام فرصة لتعزيز دورها في المعادلة الأمنية الإقليمية.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن السيناريو المعاكس يبقى ممكناً أيضاً، إذ قد يدفع الحذر الصيني بعض دول الخليج إلى تعزيز اعتمادها مجدداً على الولايات المتحدة، خاصة إذا استمرت واشنطن في تقديم الضمانات الأمنية التقليدية مقابل استمرار تدفق النفط.

في المحصلة، يشير محللون إلى أن الصين لا تبدو مستعدة حالياً لتولي دور "الضامن الأمني" في الخليج، لكنها تعمل في الوقت ذاته على ترسيخ نفوذها السياسي والاقتصادي ببطء. وبينما تواصل بكين الدعوة إلى ما تسميه "الاستقلال السيادي" لدول المنطقة، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان ذلك مقدمة لتحول استراتيجي أوسع في موازين القوى الإقليمية، أم مجرد تعبير عن سياسة الحذر التي تميز الدبلوماسية الصينية.