واشنطن تطلب من قطر تزويدها ببيانات عن مسؤولين وعناصر أمن خدموا في إدارة حماس

نشر أول: توجهت الولايات المتحدة إلى قطر لطلب منها قاعدة البيانات حول نظام الإدارة المدنية والأمنية الذي كان يعمل تحت حكم حماس – قاعدة بيانات ضرورية لبدء عمل لجنة التكنوقراط، وذلك حسبما أفاد دبلوماسي عربي رفيع المستوى يرافق لجنة التكنوقراط لمحلل للشؤون العربية باروخ يديد. 

وفقاً للدبلوماسي العربي، تم التوجه من أجل إعداد قائمة بأسماء المسؤولين الذين سيُطرحون للنقاش في اللجنة التكنوقراطية - من سيستمر في منصبه تحتها، من سيُقال من عمله ومن سيحصل على تعويضات. السبب هو أن قطر جمعت قاعدة بيانات واسعة حول حكم حماس، خاصة في الفترة التي حولت فيها عشرات الملايين من الدولارات شهرياً ومولت سلسلة من المشاريع في القطاع.

"قال الدبلوماسي العربي: الأمريكيون توجهوا إلى القطريين في ضوء الفهم بأن مطالب حماس هي مطالب مبالغ فيها، وأن قاعدة البيانات التي من المتوقع أن تقدمها قد تشمل أيضاً عناصر من الجناح العسكري الذين سيحاولون التسلل والتغلغل في مناصب مدنية تحت اللجنة التكنوقراطية."

بحسب قوله، حماس غير مستعدة لتسليم جميع مكاتب الحكم المدني وأجهزة الشرطة لصلاحية اللجنة التكنوقراطية: "لا يمكن الاكتفاء بـ50% أو 30% من المسؤولية. اللجنة تدّعي أن الأمر إما كله أو لا شيء، وهو متوقف حالياً عند عتبة ترامب".

قال الدبلوماسي العربي: "لا يوجد حتى الآن موعد لدخول اللجنة التكنوقراطية إلى القطاع، وأعضاؤها ينتظرون الظروف المناسبة، وهي وقف إطلاق نار كامل وفتح المعابر بشكل متواصل، وتحديد ميزانيات إعادة إعمارها من قبل مجلس السلام التابع لترامب، وقبل كل شيء التوصل إلى تفاهمات مع حماس، التي تضع صعوبات كبيرة أمام بدء عملها في قطاع غزة".

حماس ترفض حتى اليوم الكشف عن جميع وثائق وزارة المالية التي قامت بتشغيلها وكذلك وثائق وزارة الداخلية، كتكتيك متعمد. حماس تطالب بضم جميع موظفيها، الذين يزيد عددهم عن 40 ألفًا، من بينهم 10,000 شرطي، إلى كادر الموظفين الذي سيعمل تحت اللجنة التكنوقراطية، وبذلك تضمن للجميع رواتب وحقوق اجتماعية.

يقول الدبلوماسي العربي إنه "متفائل جدًا بهذا الشأن، لأن الرئيس ترامب ملتزم باللجنة بنسبة 100%. هو يفهم أن اللجنة هي شرط لعمل مجلس السلام، وقد أعرب مرارًا وتكرارًا عن التزامه بأعضائها ولن يسمح لنفسه بالفشل".

في هذه الأثناء، تبيّن أن تشكيلة اللجنة التكنوقراط ليست نهائية قبيل اجتماع مجلس السلام. حماس تعارض بدء عمل سامي نسمان، المسؤول عن حقيبة الأمن، بسبب كونه ضابطًا كبيرًا سابقًا في السلطة الفلسطينية، ولذلك ترفض، كما ذُكر، تسليم حقيبتي المالية والأمن الداخلي. القائمة ليست نهائية أيضًا لأن القائمين على وزارتي العشائر والشؤون الدينية قد يغادرون مناصبهم وآخرين يفكرون في الاستقالة.

"هذا أمر مؤسف للغاية"، يقول الدبلوماسي العربي. "اللجنة مستعدة لبدء العمل، لكنها غير قادرة على دخول غزة، وذلك بسبب انتهاك وقف إطلاق النار ولأن حماس تخلق صعوبات كبيرة في المنطقة".