خيبة دبلوماسية في الدوحة.. لا لقاءات بين ويتكوف وكوشنر ومسؤولين إيرانيين

مبعوثا الرئيس ترامب، جاريد كوشنر وستيف فيتكوف، وصلا ا (الثلاثاء) إلى الدوحة، عاصمة قطر، لمواصلة المفاوضات مع إيران. أفادت مصادر في قطر أن الاثنين من المتوقع أن يلتقيا مسؤولين قطريين، ولكن ليس ممثلين إيرانيين. اليوم الثلاثاء من المتوقع أن تعقد الفرق الفنية من الولايات المتحدة وإيران كل واحدة على حدة اجتماعات مع الوسيطين قطر وباكستان، والتي سيناقش فيها مستقبل مضيق هرمز وبرنامج إيران النووي.

الخلاف حول طريقة إدارة مضيق هرمز لا يدور فقط بين الولايات المتحدة وإيران، بل أيضاً بين إيران وعُمان التي تسيطر على الجانب الجنوبي من الممر البحري الاستراتيجي. قال دبلوماسيان غربيان لموقع i24NEWS إن الاقتراح العُماني لإدارة المضيق يختلف جوهرياً عن الاقتراح الإيراني. وبحسب قولهما، فإن عُمان تقترح فرض "رسوم خدمات خاصة" على السفن، إلا أن السفن التي لا تدفع هذه الرسوم سيسمح لها أيضاً بالمرور عبر المضيق. أما إيران، من جهة أخرى، فتوضح أن كل سفينة ترغب في العبور ستكون ملزمة بالدفع. ويُنظر إلى الاقتراح العُماني على أنه أقرب إلى الموقف الأمريكي. وقد أوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قبل عدة أيام: "من وجهة نظري، الرسوم ورسوم العبور هما نفس الشيء. لا توجد دولة في العالم تؤيد أنه يجب الدفع من أجل العبور في المضايق البحرية".

إيران، التي أوضحت أنه مع انتهاء 60 يومًا من المفاوضات ستبدأ بفرض رسوم عبور على جميع السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، تعبر عن غضبها من أن معظم السفن تمر حاليًا عبر المسار البحري في المياه الإقليمية لعُمان وليس في الجانب الإيراني من الخليج. وقال دبلوماسي غربي لقناة i24NEWS: "الإيرانيون أوضحوا في محادثات مع عدد من الأطراف أنه من وجهة نظرهم لا منطق في مرور السفن دون الحصول على موافقتهم".

بحسب مصدر مطلع على التفاصيل تحدث مع i24NEWS، فإن الاستخدام الواسع لمسار الملاحة العماني هو على الأرجح ما دفع الحرس الثوري الأسبوع الماضي إلى زيادة النشاط في المنطقة وإطلاق ما لا يقل عن ست طائرات بدون طيار يومياً في الأيام الأخيرة. وقد أُصيبت سفينتان من جراء إطلاق النار، ما دفع الجيش الأمريكي إلى مهاجمة أهداف عسكرية إيرانية على طول المضيق.

يوم الاثنين عقدت إيران وسلطنة عمان الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإدارة مضيق هرمز. وجاء في بيان وزارة الخارجية الإيرانية أنه "خلال الاجتماع تبادل الجانبان الآراء حول آلية الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز في إطار البند الخامس من مذكرة التفاهم لإسلام أباد، وكذلك حول الحقوق السيادية لدول الساحل".

في ختام الاجتماع، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب أبادي: "إذا لم ترغب سلطنة عمان في إقامة آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز في المستقبل، فإن الجمهورية الإسلامية ستواصل تنفيذ خطتها بشكل مستقل."