فرنسا تفتح تحقيقاً بشأن "التعذيب" و"جرائم الحرب" المتعلقة بمعاملة إسرائيل لنشطاء "أسطول غزة"

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، اليوم الجمعة عن فتح تحقيق في "التعذيب" و"جرائم الحرب" بناءً على تقرير من الحكومة الفرنسية بشأن معاملة مواطنين فرنسيين شاركوا في أسطول متوجه إلى غزة.

ولا يعني فتح هذا التحقيق بالضرورة وجود جرائم جنائية. يهدف التحقيق إلى تحديد الظروف الدقيقة لاعتراض السفينة، وظروف احتجاز النشطاء المعنيين، وطبيعة الأفعال التي ادعى المشتكون ارتكابها. إلا أن هذا الإجراء قد يُعيد إشعال التوترات الدبلوماسية المتصاعدة أصلاً بين باريس والقدس على خلفية الحرب في غزة. وتُعارض السلطات الإسرائيلية باستمرار الاتهامات الموجهة إليها بشأن عملياتها العسكرية والإجراءات الأمنية المُطبقة في سياق النزاع.

وسيتعين على التحقيق الآن تحديد ما إذا كانت الأفعال المزعومة تندرج بالفعل ضمن فئتي "التعذيب" أو "جرائم الحرب" شديدتي الخطورة اللتين يستخدمهما مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب.

يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي أحال القضية إلى المحاكم الفرنسية بشأن مزاعم إساءة معاملة عدد من النشطاء الفرنسيين الذين احتجزتهم السلطات الإسرائيلية أثناء اعتقالهم في البحر. وتأتي هذه القضية في سياق المحاولات المتكررة التي تقوم بها أساطيل مؤيدة للفلسطينيين للوصول إلى قطاع غزة رغم الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل. وتبرر السلطات الإسرائيلية هذه العملية بدوافع أمنية وضرورة منع وصول الأسلحة أو المعدات التي قد تفيد المنظمات الإرهابية العاملة في القطاع.