‏كشف i24NEWS: إسرائيل والولايات المتحدة تناقشان إنشاء أنبوب نفط بري - "يتجاوز هرمز"

تفيد الأنباء التي حصلت عليها قناة i24NEWS مساء اليوم (الاثنين) أن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان هذه الأيام مبادرة استراتيجية لإقامة أنبوب نفط عابر للقارات لنقل الوقود عبر اليابسة. المشروع، الذي طُرح في محادثات مغلقة جرت مؤخراً بين الجانبين، يهدف إلى إنشاء "مسار يلتف على هرمز" وتقليل الاعتماد العالمي على النقل البحري الآمن في الخليج العربي.

المبادرة المذكورة تُشكّل ركيزة هامة بالتوازي مع مشروع "سكة السلام" (IMEC) - الممر التجاري العابر للقارات الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في عام 2023. وفقًا للخطة التي تتبلور، سيمر خط أنابيب النفط عبر مسار بري من الإمارات العربية المتحدة، مرورًا بالمملكة العربية السعودية والأردن، وصولًا إلى ميناء حيفا. من هناك، ستتحول إسرائيل إلى بوابة مركزية لنقل النفط إلى الدول الأوروبية.

دفعة تشغيلية رغم العقبات الدبلوماسية

على الرغم من أن إسرائيل من الناحية الرسمية لم تُعرَّف بعد كشريكة رسمية في مبادرة IMEC الدولية، إلا أن إسرائيل تدفع بالفعل بالمشروع على الصعيد التنفيذي. علمت i24NEWS أن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، وضعت اقتراح قرار سيُعرض على موافقة الحكومة في الأسابيع القريبة، لإقامة "سلطة وطنية لدفع مشروع الممرات الوطنية".

وفقًا للاقتراح, يُعرَّف المشروع كذي أهمية وطنية عليا. السلطة المخططة ستعمل كوحدة مستقلة تابعة لوزارة النقل وستكون مسؤولة عن تكامل البنى التحتية - بما في ذلك ربط السكك الحديدية، الموانئ، الطاقة والاتصالات الرقمية.

هيئة وطنية برئاسة ريغيف

من المتوقع أن تضم الهيئة الجديدة تحت لوائها ممثلين رفيعي المستوى من وزارات المالية، الطاقة، الخارجية والدفاع، إلى جانب شركة موانئ إسرائيل وسكة حديد إسرائيل. هدفها سيكون تنفيذ الخطط التي بقيت "على الرف" لعقود، وتحويل الممر الإقليمي إلى واقع اقتصادي وأمني.

تشير مصادر مطلعة على التفاصيل إلى أن الحملة الحالية ضد إيران والتوتر المستمر حول حرية الملاحة في مضيق هرمز هما اللذان منحا الدفع الكبير لتجديد المحادثات حول خط أنابيب النفط. يهدف المشروع إلى تلبية الحاجة الاقتصادية لتقليص مسافات النقل، ولكن بشكل أساسي يلبي الحاجة الاستراتيجية لمسار إمداد لا يتعرض لتهديدات إيرانية مباشرة في البحر.

أفادت وزارة المواصلات أن إنشاء الهيئة سيمكن من تخطيط استراتيجي وإدارة مركزية للمشروع العابر للقارات، مع تنسيق كامل بين جميع الهيئات الحكومية والأمنية ذات الصلة.