تقرير: إسرائيل تنقل أساليب السيطرة في الضفة الغربية إلى الجنوب السوري

تسع نقاط عسكرية، وحواجز ومداهمات واعتقالات في نطاق يضم عشرات القرى والبلدات بالقنيطرة وغرب درعا. هكذا تصف صحيفة "هآرتس" واقع الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري، محذّرة من أن استمرار الاحتكاك اليومي مع السكان قد يحوّل المنطقة إلى مصدر توتر طويل الأمد.

في تحقيق نشرته الباحثة إليزابيث تسوركوف ، قالت إنها تحدثت خلال الأشهر الماضية إلى عشرات السكان الذين يعيشون في المناطق التي دخلتها القوات الإسرائيلية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وبحسب شهاداتهم، لم يعد الوجود العسكري مقتصرًا على مواقع ثابتة؛ إذ ترافقه دوريات وحواجز تفتيش ومداهمات للمنازل وعمليات اعتقال أثّرت في حركة الأهالي وأعمالهم. وذكرت تسوركوف أن بعض من تحدثت إليهم رفضوا نشر أسمائهم خشية التعرض لهم.

وتشير "هآرتس" إلى احتفاظ الجيش الإسرائيلي بتسع نقاط تمركز، وإلى نشاطه العسكري في نطاق تُقدّر مساحته بنحو 600 كيلومتر مربع ويضم عشرات القرى والبلدات في القنيطرة وغرب درعا. والتمييز هنا مهم: الرقم يصف نطاق الانتشار والدوريات والعمليات الوارد في التقرير، ولا يعني أن النقاط التسع تشغل تلك المساحة كاملة أو أن الجنود موجودون في كل قرية بصورة دائمة.

مداهمات واعتقالات وشهادات من القنيطرة

يسرد التحقيق رواية عائلة البشير في محافظة القنيطرة. فبحسب ما نقلته تسوركوف، دخل جنود إسرائيليون منزل العائلة ليلًا بحثًا عن أحد أبنائها، وعندما لم يجدوه اعتقلوا شقيقه البالغ 16 عامًا. وتقول العائلة إنها بقيت لأشهر من دون معلومات واضحة عن مصيره. كما تحدث سكان آخرون عن تفتيش المنازل والمركبات والهواتف عند الحواجز، وعن مداهمات ألحقت أضرارًا بممتلكاتهم. وتبقى تفاصيل هذه الوقائع شهادات وثّقها تحقيق الصحيفة وتُنسب إلى أصحابها. ويمتد الأثر إلى مصادر الرزق. فمزارعون ورعاة قالوا إن القيود على الحركة تمنعهم أحيانًا من الوصول إلى أراضيهم ومراعيهم، خصوصًا في المناطق القريبة من الحدود ووادي اليرموك. وفي منطقة يعتمد كثير من سكانها على الزراعة وتربية المواشي، يمكن أن تعني خسارة الوصول إلى الأرض خسارة الدخل اليومي، حتى من دون مصادرة ملكيتها رسميًا

وتتقاطع بعض نتائج التحقيق مع ما عرضته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا أمام مجلس حقوق الإنسان هذا الشهر. فقد قالت اللجنة إنها وثّقت حواجز ومنشآت عسكرية إسرائيلية في القنيطرة ودرعا، وحددت 49 سوريًا، بينهم طفلان، اعتقلتهم القوات الإسرائيلية داخل سوريا حتى حزيران/يونيو ويُعتقد أنهم نُقلوا إلى إسرائيل. وحذّرت اللجنة من أن بعض الممارسات، ومنها احتجاز مدنيين، قد ترقى إلى جرائم حرب. وهذا الرقم الأممي محدد بفترة توثيق تنتهي في حزيران، ولا يمثل بالضرورة إجمالي المعتقلين حتى اليوم.

تحذير من تكرار تجربة الضفة الغربية

في افتتاحية لاحقة، رأت "هآرتس" أن الحواجز والمداهمات والاعتقالات تجعل أسلوب إدارة إسرائيل للجنوب السوري شبيهًا بما تتبعه في الضفة الغربية، ودعت إلى إنهاء وجودها العسكري هناك. أما تسوركوف فحذّرت من أثر أمني معاكس: فازداد خوف السكان وعدائهم نتيجة العمليات المتكررة قد يخلق مع الوقت التهديد الذي تقول إسرائيل إنها دخلت المنطقة لمنعه. هذا تحذير تحليلي بشأن المستقبل، وليس إعلانًا عن نشوء مواجهة مسلحة جديدة.

في المقابل، تقول إسرائيل إن انتشار قواتها إجراء أمني مؤقت لحماية سكان الجولان ومنع تمركز جهات معادية قرب الحدود. ويقول الجيش الإسرائيلي إن الأشخاص الذين يعتقلهم يُشتبه بضلوعهم في أنشطة تهدد الأمن، وإن من يتبين عدم تورطهم يُعادون إلى سوريا. وترفض دمشق هذا الوجود وتطالب بالانسحاب إلى المواقع التي سبقت كانون الأول/ديسمبر 2024. وبين الموقفين، يبقى سكان القرى الجنوبية أمام السؤال الأكثر إلحاحًا: متى تنتهي القيود التي تطال منازلهم وتنقلهم وأراضيهم؟