شراكة أمنية غير مسبوقة بين الخليج والناتو.. قمة أنقرة تفتح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط

تستعد أربع دول خليجية هي قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي المقررة في تركيا خلال يوليو المقبل، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام المتبادل بين الحلف والدول الخليجية في ظل التحديات الأمنية التي فرضتها التطورات الإقليمية الأخيرة.

وتأتي هذه المشاركة في وقت تشهد فيه المنطقة تغيرات استراتيجية متسارعة، أبرزها تداعيات الحرب مع إيران، والتهديدات المتزايدة لأمن الطاقة والممرات البحرية، إضافة إلى الجدل المتصاعد حول مستقبل النظام الأمني في الخليج ودور القوى الدولية في ضمان استقراره.

الحرب والتوترات الإقليمية تتصدر جدول الأعمال

بحسب التقديرات السياسية والأمنية، ستكون التطورات المرتبطة بإيران في صدارة النقاشات داخل القمة، إلى جانب تداعيات المواجهات العسكرية الأخيرة على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويولي الحلف أهمية متزايدة للتهديدات التي تطاول البنية التحتية الحيوية والممرات البحرية، خصوصاً بعد الهجمات التي استهدفت منشآت طاقة وخطوط ملاحة خلال السنوات الماضية، وما رافقها من مخاوف بشأن سلامة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

كما يُتوقع أن تبحث القمة سبل تعزيز التنسيق بين الحلف والدول الخليجية في مجالات الإنذار المبكر والدفاع الجوي والأمن البحري ومواجهة التهديدات السيبرانية.

مبادرة إسطنبول تعود إلى الواجهة

تندرج مشاركة الدول الأربع ضمن إطار مبادرة إسطنبول للتعاون التي أطلقها الناتو عام 2004 بهدف بناء قنوات تعاون أمنية ومؤسساتية مع دول الخليج.

وتشمل المبادرة مجالات واسعة من التعاون، من بينها مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود والموانئ، وحماية منشآت الطاقة، والأمن السيبراني، والتدريب العسكري، وإدارة الأزمات.

ورغم أن المبادرة لم تتحول يوماً إلى تحالف دفاعي رسمي، فإن التطورات الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة أعادت إليها زخماً جديداً، مع تزايد الحاجة إلى تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بين الجانبين.

لماذا تشارك أربع دول فقط؟

يبرز في المشهد غياب كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان عن الإطار المؤسسي للمبادرة، رغم استمرار علاقاتهما الأمنية مع الدول الغربية.

ويعكس هذا التباين اختلافاً في مقاربة الأمن الإقليمي داخل مجلس التعاون الخليجي. فبينما فضّلت قطر والإمارات والكويت والبحرين تطوير شراكات مؤسساتية مباشرة مع الناتو، اختارت الرياض ومسقط الحفاظ على هامش أوسع من المرونة الاستراتيجية، وتجنب الانخراط في أطر قد تُفسَّر باعتبارها اصطفافاً أمنياً مباشراً ضمن ترتيبات غربية.

وتنظر بعض العواصم الخليجية إلى هذا التوازن باعتباره ضرورياً للحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها إيران.

أمن الملاحة والطاقة في قلب الشراكة

أحد أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال يتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية.

فمنطقة الخليج ومضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب تمثل شرايين رئيسية للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيها ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة وحركة التجارة الدولية.

لذلك تسعى دول الخليج إلى تعزيز قدراتها في مجال حماية الملاحة البحرية، فيما يرى الناتو أن استقرار هذه الممرات بات جزءاً من منظومة الأمن الدولي الأوسع.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسيع برامج التعاون في مجالات المراقبة البحرية والإنذار المبكر وتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الأمنية في المياه الإقليمية والدولية.

تعاون دفاعي دون تحالف عسكري

رغم الحديث المتزايد عن تعزيز الشراكة بين الجانبين، لا تشير المعطيات الحالية إلى توجه نحو إنشاء تحالف عسكري خليجي–أطلسي بالمعنى التقليدي.

فالدول الخليجية المشاركة لا تزال حريصة على تجنب الدخول في ترتيبات دفاعية جماعية قد تُفسر على أنها موجهة ضد طرف إقليمي بعينه، كما تسعى إلى الحفاظ على هامش من الاستقلالية في قراراتها الأمنية والسياسية.

وبدلاً من ذلك، يتركز الاهتمام على توسيع مجالات التعاون العملي، بما يشمل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والتدريب المشترك، والأمن السيبراني، والتنسيق الاستخباراتي، وإدارة الأزمات.

تركيا تسعى إلى دور الوسيط الأمني

يحمل انعقاد القمة في تركيا دلالات تتجاوز البعد التنظيمي.فأنقرة تعمل خلال السنوات الأخيرة على تعزيز موقعها كحلقة وصل بين الحلف والدول الخليجية، مستفيدة من عضويتها في الناتو وعلاقاتها المتنامية مع عدد من العواصم الخليجية.

كما تسعى القيادة التركية إلى تكريس دورها كلاعب محوري في معادلات الأمن الإقليمي، سواء في الشرق الأوسط أو البحر الأسود أو شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها العسكرية المتنامية.

نحو شراكة أمنية أكثر مرونة

تعكس المشاركة الخليجية في قمة الناتو إدراكاً متزايداً بأن أمن الخليج لم يعد شأناً إقليمياً محضاً، بل أصبح مرتبطاً مباشرة باستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والتجارة الدولية.

وفي المقابل، يبدو أن الحلف يسعى إلى تطوير نموذج أكثر مرونة في تعامله مع شركائه الخليجيين، يقوم على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات، دون الوصول إلى صيغة تحالف دفاعي ملزم.

وبينما يصعب توقع قرارات حاسمة خلال القمة، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن أنقرة قد تشكل محطة مهمة في مسار إعادة تعريف العلاقة بين الناتو والخليج، ضمن معادلة أمنية جديدة تركز على الردع وحماية الممرات البحرية وتعزيز الاستقرار الإقليمي في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات المخاطر وعدم اليقين.