- i24NEWS
- الشرق الأوسط
- “لن نُجبر على الاحتفال”:غزال غزال يقود أوسع إضراب يواجه حكومة دمشق
“لن نُجبر على الاحتفال”:غزال غزال يقود أوسع إضراب يواجه حكومة دمشق
رئيس المجلس العلوي يحذر من محاولات فرض احتفالات تُقام على حساب معاناة المدنيين


أعلن رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، الشيخ غزال غزال، إطلاق إضراب عام وشامل يشمل مختلف القطاعات لمدة خمسة أيام، من الثامن حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، داعياً أبناء الطائفة إلى التزام منازلهم طوال هذه المدة.
وقال غزال إن الحكومة الانتقالية تحاول «الاحتفال بذكراه عبر استبدال نظام ظالم بآخر أشد ظلماً»، مشيراً إلى أن ما يتعرض له المدنيون من ضغوط وتهديد بلقمة العيش، وفصل تعسفي من العمل، ونقل قهري، وترهيب، يهدف إلى دفعهم قسراً للمشاركة في احتفالات «تُقام فوق آلام المتضررين وجراحهم»، في تجاهلٍ لما خلّفته السنوات الماضية من معاناة عميقة.
وأضاف أن سقوط نظام الأسد كان من المفترض أن يكون «سقوطاً للاستبداد»، لكن ما حدث، بحسب تعبيره، هو «سقوط لما تبقى من الوطن تحت شعار الحرية»، مؤكداً أن الظلم ازداد وأن أصوات أصحاب الحق أُسكتت، ما تسبب في اتساع دائرة الانجذاب إلى «فكر ظلامي تكفيري» نتيجة غياب العدالة وتفاقم القهر.
ودعا الشيخ غزال «كل حرّ يؤمن بالحرية الحقيقية» إلى الانضمام للإضراب، معتبراً أن هذا التحرك يمثل واجباً أخلاقياً في مواجهة ما وصفه بـ«الاستبداد المتزايد».
ووجّه خطابه لأبناء الطائفة العلوية قائلاً: «لا تسمحوا للظلم أن يصادر أصواتكم، وكونوا على يقين بأن أي اعتداء على أحدنا هو اعتداء على الجميع».
وكان الشيخ غزال قد دعا الشهر الماضي إلى التظاهر احتجاجاً على الانفلات الأمني، والمطالبة بضبط السلاح ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تستهدف شرائح مختلفة من المجتمع السوري منذ سقوط النظام السابق.
الإدارة الذاتية تمنع الاحتفالات
وفي تطور آخر، منعت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا أي «تجمعات أو فعاليات جماهيرية أو اجتماعية» بمناسبة مرور عام على سقوط نظام الأسد.
وأصدرت هيئة الداخلية في الإدارة بياناً هنأت فيه سكان الإقليم وجميع السوريين بالمناسبة، لكنها أوضحت أن «الظروف الأمنية الراهنة، بما فيها ازدياد نشاط خلايا داعش الساعية لخلق الفتنة وزعزعة الاستقرار»، تفرض حظر أي تجمعات في يومي السابع والثامن من الشهر الحالي.
كما شددت على منع «إطلاق الرصاص والألعاب النارية» تحت طائلة المساءلة القانونية.