رئيس المحكمة العليا

بعد نشر مخطط ليفين-ساعر، سيتم إجراء تصويت الأسبوع المقبل على التعيين لإشغال منصب رئيس المحكمة العليا وسط مقاطعة وزير القضاء ورفضه القاطع التعاون مع القاضي بعد تعيينه

في انتقادها لمشروع القانون قالت المستشارة القضائية: "يمس بشكل خطير بالقيم الديمقراطية ولا يفي بالمعايير المطلوبة" وأضافت: "لا يمكن تغيير قواعد اللعبة أثناء اللعب"

عرض وزير القضاء تجميد أوامر الاعتقال ضده لمدة أسبوعين، وبالتالي "سأتعهد بالتوصل إلى اتفاق مع القاضي عميت"• رفض قضاة المحكمة العليا الثلاثة الذين هم أعضاء لجنة تعيين القضاة العرض بصورة قاطعة

مقر نضال "أحرار في بلادنا": "تصريحات المقربين من وزير القضاء اليوم وتصرفاته الوحشية في لجنة اختيار القضاة تثبت مرة أخرى أن حكومة نتنياهو مستمرة بكل قوتها لتحول إسرائيل إلى دكتاتورية - حتى أثناء الحرب

شار حسين فاضلي هاريكاندي، إلى أن "المتهم الرئيسي حُكم عليه بموجب قانون القصاص" (العين بالعين)، المستخدم في إيران في قضايا القتل، والمرتبط بإرادة عائلة الضحية تطبيق عقوبة الإعدام"

قال عضو الكنيست كاريف من حزب العمل إن "ائتلاف نتنياهو جر دولة إسرائيل إلى أزمة دستورية غير مسبوقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتبارات شخصية لنتنياهو وبالتالي جاء قرار المحكمة غير مسبوق لحماية الديمقراطية

وصف لافين موافقة القضاة على النظر في المسألة على أنها محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات وإنهاء حكم اليمين من خلال عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

لم يسبق للمحكمة العليا في إسرائيل قط أن تدخلت في قوانين الأساس شبه الدستورية، ولم تستخدم حتى الآن الأداة القانونية المسماة "التعديل الدستوري غير الدستوري"

"إذا وجدت أن هذا الاتفاق جيد ويخدم المصالح الوطنية الواسعة لدولة إسرائيل فسنؤيده ولن يتغلب أي اعتبار سياسي على المصلحة الاستراتيجية لدولة إسرائيل"

إذا رأت المحكمة أن قوانين الأساس ليس لها وضع خاص وهي تملك صلاحية تغييرها أو إلغائها، فإن كل الأحكام التي أُبطلت بموجب قوانين الأساس، لاغية باطلة

لا يجوز إلقاء اللوم على المجندين أنفسهم عن حالة الفوضى التي ترتبت على التغييرات القضائية التي ستحول إسرائيل إلى دولة أخرى وهو ما يحررنا من العقد الأصلي

أمرت العليا نتنياهو بإعادة المبلغ، قبل ستة أشهر ردا على التماس حركة "نظافة اليد" ضد رئيس الوزراء لقبوله ذلك المبلغ بذريعة أنه هدية

أبدت المستشارة القانونية للكنيست المحامية ساغيت أفيك معارضتها لاقتراح نسف الرقابة القضائية بشكل جارف

ثار القرار صداما بين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمحكمة العليا، وتتصاعد التوترات بالفعل بشأن الإصلاحات المقترحة للنظام القضائي في البلاد،

"أركز اليوم على تحركين حاسمين أعتقد أنني كرئيس أتحمل مسؤوليتهما: تجنب أزمة دستورية غير مسبوقة تاريخيا ووقف الانقسام المستمر داخل أمتنا"

نتنياهو ناقش مع كبار المسؤولين في الائتلاف المفاوض الأسبوع الماضي امكانية تعيين درعي رئيسا بديلا للوزراء، بحال تدخلت المحكمة العليا ورفضت مساعي توزيره