قرار سياسي أم اقتصادي؟ تغيير العملة في سوريا يثير القلق بين المواطنين| تقرير مصور

في خطوةٍ نقديةٍ مثيرةٍ للجدلْ، أعلنتْ الحكومةُ السوريةُ نيتَها استبدالَ العملةِ المتداولةِ مطلعَ العامِ المقبل، في إجراءٍ تقدّمهُ السلطاتُ على أنهُ محاولةٌ لدعمِ الليرةِ السورية، غيرَ أنَّ اقتصاديينَ يروْنَ فيهِ قرارًا ذا خلفيةٍ سياسيةٍ أكثرَ منهُ إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا، في ظلِّ غيابِ مقوماتِ الاقتصادِ الفعليِّ في البلاد.

محافظُ مصرفِ سوريا المركزيِّ، عبد القادر الحصري، أعلنَ أنَّ عمليةَ الاستبدالِ ستبدأُ في الأولِ من كانونَ الثانيِ ولمدةِ تسعينَ يومًا، مؤكدًا أنها ستكونُ سلسةً ومنظمةْ.

خبراءُ اقتصاديونَ يشددونَ على أنَّ تغييرَ شكلِ العملةِ أو حذفَ أصفارِها لا يعالجُ جوهرَ الأزمةِ، ما دامَ الاقتصادُ السوريُّ يفتقرُ إلى الإنتاجِ، والصناعةِ، والتصديرِ، والاستثمار.

ويروْنَ أنها تهدفُ إلى إرسالِ رسالةٍ سياسيةٍ داخليةٍ وخارجيةٍ توحي ببدءِ مرحلةٍ جديدةٍ، دونَ امتلاكِ أدواتٍ اقتصاديةٍ حقيقيةٍ لدعمِها. معتبرينَ أنَّ العمليةَ قد تؤدي إلى موجةِ تضخمٍ إضافيةٍ، وارتباكٍ في الأسعارِ، وتآكلٍ أكبرَ في القدرةِ الشرائيةِ، خصوصًا لدى الفئاتِ الأشدِّ فقرًا.

ومعَ انعدامِ الثقةِ بالسياساتِ النقديةِ، تغييرُ العملةِ سيفاقمُ الأعباءَ المعيشيةَ ما لمْ يترافقْ معَ إصلاحاتٍ إنتاجيةٍ عميقةٍ تعيدُ تحريكَ عجلةِ الاقتصاد.