تقرير رسمي: الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الجرائم الما

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد مؤشرات الأداء الوطنية لعام 2025 في مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بهدف تعزيز فعالية المنظومة الوطنية ورفع كفاءة القياس والتقييم وفق معايير دقيقة ومحدثة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الـ23 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، والذي ترأسه وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث جرى استعراض أبرز التطورات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والنتائج المحققة.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، عكست المؤشرات تقدماً في مجالات فهم المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي، وتطوير الرقابة والشفافية والتحقيقات المالية.

وتضمنت أبرز النتائج تنفيذ مئات عمليات التفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى آلاف عمليات التفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتعزيز التعاون عبر ارتفاع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.

كما سجلت الجهات المختصة عشرات التحقيقات في قضايا مرتبطة بتمويل الإرهاب خلال العام الماضي، في إطار جهود تعزيز المنظومة الرقابية ومكافحة الجرائم المالية.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاجتماع التزام الإمارات بمواصلة تطوير إطارها التشريعي والرقابي، وتعزيز الشراكات الدولية، بما يضمن الامتثال للمعايير العالمية وحماية النظام المالي الوطني والدولي.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق

تقرير رسمي: الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية

تعليقات