غلاء المعيشة في سوريا.. عائلات تستغني عن اللحوم وتفصل الثلاجات لتوفير النفقات

أزمة معيشية متفاقمة تضغط على عائلات سورية، مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وضعف فرص العمل، وتراجع قدرة الرواتب على تغطية الاحتياجات الأساسية. وفي منازل ترهقها الفواتير، أصبحت إجراءات مثل تقليل الإضاءة وفصل الثلاجات والاستغناء عن اللحوم وسائل لتدبير النفقات.

تقرير نشرته بي بي سي عربي في 31 تشرين الأول/أكتوبر يرصد جانبًا من هذه المعاناة عبر شهادات سكان في ضواحي دمشق، تتقاطع رواياتهم عند اتساع الفجوة بين الدخل وتكاليف الحياة، وتراجع الآمال بتحسن سريع للأوضاع الاقتصادية بعد سقوط نظام الأسد.

الطعام والدواء تحت ضغط الغلاء

بحسب الشهادات الواردة في التقرير، خفّضت أسر مشترياتها من المواد الغذائية، فيما باتت اللحوم والدجاج خارج متناول بعضها بصورة منتظمة. وحتى الخضروات، التي تلجأ إليها العائلات لتقليل النفقات، أصبحت عبئًا على ميزانياتها المحدودة.

وتحدث سكان عن صعوبات في شراء الأدوية، بينما قالت عائلات إنها لا تستطيع تأمين أكثر من وجبة يومية. وتعكس هذه الشهادات أوضاع الأسر التي قابلها التقرير، دون أن تشكل بمفردها مسحًا شاملًا لجميع السوريين.

ولا تقتصر محاولات التكيف على تقليل الاستهلاك؛ إذ يلجأ بعض المتقاعدين إلى الاقتراض وبيع مقتنيات منزلية وأثاث لتغطية النفقات الضرورية، في مؤشر على استنزاف الموارد التي تساعد الأسر على مواجهة الأزمات.

الكهرباء تتحول إلى عبء منزلي

تكشف الشهادات أيضًا عن تغير أنماط استخدام الكهرباء داخل المنازل، خوفًا من ارتفاع الفواتير. فبعض العائلات تقلل الإضاءة أو تفصل الثلاجة ساعات يوميًا، رغم ما يفرضه ذلك من صعوبات على حياتها اليومية وحفظ طعامها.

وفي إحدى الحالات التي عرضها التقرير، بلغت فاتورة الكهرباء نحو ثلث دخل الأسرة، ولم تتمكن من تسديدها. وتوضح هذه الحالة حجم الضغط الذي قد تفرضه الخدمات الأساسية حين ترتفع كلفتها مقارنة بالدخل المتاح.

تقليص الدعم وزيادات أجور يبددها التضخم

يشير تقرير بي بي سي إلى أن الحكومة خفّضت الدعم ضمن توجه اقتصادي تقشفي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الخبز والوقود والكهرباء. وينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على قطاعات أخرى، من الزراعة والإنتاج إلى النقل وتوزيع السلع.

ولعقود، اعتمدت الحكومات السورية السابقة منظومة لدعم مواد وخدمات أساسية، شملت الخبز والكهرباء والمازوت، إلى جانب تقديم العلاج عبر المؤسسات الصحية الحكومية. غير أن وجود هذه المنظومة لم يكن يعني انتظام توافر المواد والخدمات أو تساوي جودتها، خصوصًا مع تدهور البنية التحتية ونقص الإمدادات خلال سنوات الحرب.

وتزيد إعادة تسعير الأساسيات من حساسية أي تغيير اقتصادي بالنسبة إلى الأسر التي اعتادت الحصول عليها بأسعار مدعومة، ولا تملك دخلًا يكفي لتحمل كلفتها الجديدة.

وفي المقابل، أقرت السلطات زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات التقاعدية. لكن الشهادات التي نقلها التقرير تشير إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار حدّ من أثر هذه الزيادات، وأبقى القدرة الشرائية تحت الضغط.

فرص عمل محدودة ومساعدات متراجعة

البطالة وضعف فرص العمل يضيفان عبئًا آخر إلى أزمة الدخل. ويرصد التقرير انتظار عمال في الشوارع أملًا في الحصول على عمل يومي، دون ضمان العثور عليه أو تأمين مورد منتظم لأسرهم.

ويتزامن ذلك مع تقليص منظمات إغاثية خدماتها بسبب نقص التمويل، وفق التقرير، ما حرم بعض الأسر من مساعدات كانت تسد جزءًا من احتياجاتها.

ويعني اجتماع ضعف الدخل مع تراجع المساعدة تضاؤل الخيارات أمام الفئات الأكثر هشاشة، ولا سيما المتقاعدين والعاطلين عن العمل والأسر التي تعتمد على مورد واحد.

احتجاجات على أسعار الوقود

بحسب بي بي سي، أثار قرار رفع أسعار الوقود احتجاجات شملت قطع طرق وإشعال إطارات، قبل إلغاء القرار بعد أيام. وأظهرت الشهادات المصاحبة للاحتجاجات أن الانتقادات المعيشية شملت أشخاصًا قالوا إنهم ما زالوا يدعمون السلطات، لكنهم يعترضون على أعباء القرارات الاقتصادية.

وعزت الحكومة جانبًا من زيادة أسعار الوقود إلى ضغوط أسواق الطاقة المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أورده التقرير.

أما وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، فأبلغ متحدث باسمها بي بي سي بعدم توافر مسؤول لإجراء مقابلة، ولذلك لم يتضمن التقرير ردًا وزاريًا تفصيليًا على مجمل الانتقادات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

إرث الحرب ومسؤولية السياسات الحالية

ينقل التقرير عن تقييم بحثي أن قطاعًا كبيرًا من السكان أصبح في وضع معيشي أسوأ مما كان عليه قبل سقوط النظام السابق. وهذه مقارنة منسوبة إلى صاحب التقييم، وليست نتيجة مسح إحصائي شامل عرضه التقرير.

ويربط التقييم بين الأزمة ونقص الموارد والإرث الاقتصادي للحرب، إلى جانب سياسات جديدة باتجاه اقتصاد السوق لا تراعي بما يكفي آثارها الاجتماعية.

وتواجه سوريا تركة ثقيلة من الدمار وتعطل الإنتاج وتضرر المساكن والخدمات. غير أن هذه التحديات تضع تصميم السياسات الحالية تحت الاختبار أيضًا، خصوصًا في ما يتعلق بسرعة تقليص الدعم، وحماية محدودي الدخل، وتوفير بدائل تسبق تحميل الأسر تكاليف إضافية.

وبين متطلبات إصلاح الاقتصاد والحاجة إلى حماية السكان، يبقى أثر التعافي مرهونًا بما يصل إلى الحياة اليومية: فرصة عمل مستقرة، وغذاء يمكن شراؤه، ودواء متاح، وخدمات لا تستنزف معظم الدخل.