مزايا غير مسبوقة للمستثمرين.. الكويت تمنح إقامة طويلة الأمد بشروط محددة

أقرت الكويت نظاماً جديداً يمنح المستثمرين الأجانب إقامة تمتد إلى 15 عاماً، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وبموجب القرار الجديد، تشمل الإقامة طويلة الأمد مالكي الكيانات الاستثمارية والشركاء فيها والمديرين وأعضاء الإدارة العليا المعتمدين، إضافة إلى أفراد أسرهم، بمن فيهم الأزواج والأبناء والوالدان.

ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، على أن منح الإقامة يتم بناءً على توصية من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، شريطة أن يكون الكيان الاستثماري حاصلاً على ترخيص استثماري ساري المفعول، وأن يكون المستفيدون مسجلين رسمياً ضمن الكيان الاستثماري وفق الضوابط المعتمدة.

كما اشترط القرار تقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، وحيازة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع تحمل الكيان الاستثماري المسؤولية القانونية عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

وفيما يتعلق بالشروط المالية، حدد القرار حداً أدنى لحجم الاستثمار يبلغ 5 ملايين دينار كويتي (نحو 16.2 مليون دولار)، ورأس مال لا يقل عن مليون دينار (نحو 3.2 مليون دولار)، مع إثبات إيداع رأس المال داخل الكويت وممارسة النشاط الاستثماري فعلياً من خلال مقر عمل قائم داخل البلاد.

كما ألزم القرار الكيانات الاستثمارية بتوظيف نسبة محددة من المواطنين الكويتيين وفق المعايير التي تحددها الجهات المختصة.

وتنتهي أو تُلغى الإقامة في حال فقدان شروط الاستحقاق، أو صدور أحكام نهائية في قضايا فساد، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو توقف النشاط الاستثماري لفترة تتجاوز عاماً واحداً دون مبرر مقبول، إضافة إلى حالات إلغاء أو تصفية الكيان الاستثماري.

ويأتي القرار ضمن جهود الكويت لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع خططها لتنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي.