أزمة تلوح في الأفق بالعراق.. 91.7% من النقد خارج المصارف

يواجه الاقتصاد العراقي ضغوطاً متزايدة على مستوى السيولة والمالية العامة، في ظل استمرار الاعتماد الكبير على عائدات النفط واحتفاظ المواطنين والشركات بمعظم النقد خارج الجهاز المصرفي.

وتشير بيانات عراقية إلى أن حجم النقد المصدر بلغ نحو 111.2 تريليون دينار حتى نهاية يونيو/حزيران 2026، فيما وصل النقد المتداول خارج المصارف إلى 101.97 تريليون دينار، أي نحو 91.7% من إجمالي النقد المصدر.

الإنفاق الجاري يطغى على الموازنة

بلغ الإنفاق العام خلال الربع الأول من 2026 نحو 28 تريليون دينار، استحوذت النفقات الجارية على نحو 95% منه، مقابل حصة محدودة للإنفاق الاستثماري.

وتشكل أجور وتعويضات الموظفين الجزء الأكبر من الإنفاق الجاري، ما يترك مساحة ضيقة أمام الحكومة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، ويزيد حساسية المالية العامة لتقلبات أسعار النفط وتدفقاته.

النفط لا يزال المصدر الرئيسي للإيرادات

تظهر البيانات استمرار الفجوة الكبيرة بين الإيرادات النفطية وغير النفطية. ورغم تسجيل تحسن في الإيرادات غير النفطية، بما فيها الجمارك التي ارتفعت خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال بعيدة عن تقليص اعتماد الدولة على صادرات الخام.

ويرى مسؤولون عراقيون أن تعزيز الاستقرار المالي يتطلب قياس قدرة الموازنة على تحمل انخفاض أسعار النفط أو تراجع الصادرات، بدلاً من الاعتماد على الإيرادات النفطية السنوية وحدها.

النقد خارج المصارف يثير القلق

ويشكل ارتفاع نسبة النقد الموجود خارج الجهاز المصرفي تحدياً إضافياً أمام السياسة النقدية والقطاع المالي العراقي. فضعف استخدام القنوات المصرفية يقلل قدرة البنوك على تحويل المدخرات إلى قروض واستثمارات، ويحد من مساهمة القطاع المالي في النشاط الاقتصادي.

كما يعكس استمرار الاعتماد على النقد ضعف الثقة أو محدودية انتشار الخدمات المصرفية، وهي مشكلة تسعى السلطات إلى معالجتها عبر الرقمنة وتطوير أنظمة الدفع الرسمية.

اختبار جديد أمام الاقتصاد العراقي

ويرى مستشارون اقتصاديون أن الأزمات الأخيرة، بما فيها اضطرابات حركة الطاقة والتجارة في المنطقة ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز، كشفت هشاشة نموذج اقتصادي يعتمد بدرجة كبيرة على النفط.

وتتمثل الأولوية، وفق هذا الطرح، في توجيه جزء أكبر من عائدات النفط إلى قطاعات قادرة على توليد إيرادات مستدامة، مثل الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا.

وبالنسبة لبغداد، لا يقتصر التحدي على تجاوز الضغوط الحالية، بل على منع عودة الاقتصاد إلى النموذج نفسه بعد انتهاء الأزمات، بما يعيد إنتاج نقاط الضعف عند أول صدمة جديدة في أسواق النفط أو التجارة الإقليمية.