وسط أزمة اقتصادية حادة: إيران ترفع أسعار البنزين المدعوم لأول مرة منذ عام 2019
يُدخل النظام الجديد شريحة ثالثة للتسعير. ويستمر سائقو السيارات في الاستفادة من 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم قدره 15000 ريال للتر، ثم 100 لتر إضافية بسعر 30000 ريال. وبعد يصل إلى 50000 ريال


للمرة الأولى منذ الاحتجاجات الدامية التي شهدتها إيران عام 2019، رفعت إيران، اليوم السبت، سعر البنزين المدعوم، وسط أزمة اقتصادية حادة وتراجع حاد في قيمة العملة تحت وطأة العقوبات الدولية. ويهدف هذا الإجراء، الذي أُعلن عنه دون ضجة إعلامية، إلى احتواء التكلفة الباهظة لدعم الطاقة وتجنب المزيد من الاضطرابات الاجتماعية.
ويُدخل النظام الجديد شريحة ثالثة للتسعير. ويستمر سائقو السيارات في الاستفادة من 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم قدره 15000 ريال للتر، ثم 100 لتر إضافية بسعر 30000 ريال. وبعد ذلك، يصل سعر اللتر إلى 50000 ريال، أي ما يعادل 400 دولار تقريبًا. وحتى مع هذا السعر، يبقى البنزين الإيراني من بين أرخص أنواع البنزين في العالم.
وفي العاصمة، نُفذ الإجراء دون أي حوادث تُذكر. وشوهدت بعض سيارات الشرطة بالقرب من محطات الوقود، لكن لم تُسجل أي طوابير أو احتجاجات. لا تزال ذكرى نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حاضرة بقوة: فقد أدى ارتفاع حاد في الأسعار إلى اندلاع احتجاجات واسعة النطاق، قُمعت بعنف، وأسفرت عن أكثر من 300 قتيل، وفقًا لمنظمات غير حكومية.
وتتخذ الحكومة موقفًا حذرًا، مدركةً معاناة الشعب الذي يعاني من التضخم - الذي يقارب 40% - وانخفاض قيمة الريال، وتداعيات الحرب الأخيرة مع إسرائيل. ولا يزال الكثير من الإيرانيين ينظرون إلى البنزين الرخيص كحق مكتسب.
ومع ذلك، تُقر السلطات بأن النظام الحالي لم يعد مستدامًا. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تُعد إيران من بين الدول التي تُخصص أكبر قدر من الموارد لدعم الطاقة، بتكلفة تُقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويًا. وقد أشارت وزارة النفط إلى إمكانية إجراء تعديلات أخرى، حيث تُعاد تقييم الأسعار حاليًا كل ثلاثة أشهر.