وفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: "إسرائيل ستقود النمو الاقتصادي العالمي"

نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري توقعاتٍ تُشير إلى وضع إسرائيل في موقع اقتصادي استثنائي خلال السنوات القادمة. ووفقًا للمنظمة، "من المتوقع أن يصل نمو البلاد إلى 4.9% في عام 2026، ثم إلى 4.6% في عام 2027، وهو مستوى أعلى بكثير من معدل نمو جميع الاقتصادات المتقدمة".

وبعد زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في عام 2025، من المتوقع أن تشهد إسرائيل تسارعًا حادًا في نموها، على عكس متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يُتوقع أن يستقر نموه عند حوالي 1.7% في عامي 2025 و2026 قبل أن يرتفع إلى 1.8% فقط في عام 2027. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أيضًا أن يظل النشاط الاقتصادي منخفضًا، متذبذبًا بين 2.9% و3.2% خلال الفترة نفسها.

وأكمدت البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي هذا التوجه، إذ من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل إلى 60,010 دولارات أمريكية في عام 2025. وهذا أعلى من نظيره في منطقة اليورو (50,510 دولارات أمريكية)، والاتحاد الأوروبي (46,800 دولار أمريكي)، بل وحتى القارة الأوروبية بأكملها (40,060 دولارًا أمريكيًا). وتتقلص الفجوة حاليًا بسرعة مع دول مجموعة السبع، التي يبلغ متوسطها 66,090 دولارًا أمريكيًا.

ووفقًا للخبير الاقتصادي شلومو ماعوز، فإن هذا التقارب ليس نتيجة اللحاق بالركب من قاعدة منخفضة، بل هو مؤشر على تعزيز البنية التحتية لاقتصاد قوي الأداء بالفعل. وبذلك، ستكون إسرائيل على مسار مماثل لمسار أكثر الدول ازدهارًا، مدفوعة بمستوى عالٍ من الابتكار وانتعاش قوي بعد الحرب. كما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انتعاشًا ملحوظًا في استهلاك الأسر خلال السنوات القادمة. من شأن هذا الانتعاش في الطلب المحلي أن يُسهم في خفض التضخم تدريجياً إلى مستويات يمكن السيطرة عليها: 2.4% في عام 2026، ثم 2% في عام 2027، وهو الهدف الذي تعتبره المنظمة مثالياً.

وتؤكد هذه التوقعات، التي تُعتبر مؤشراً على الثقة في مرونة الاقتصاد الإسرائيلي، قدرة البلاد على ترسيخ مكانتها بين أكثر الاقتصادات ديناميكية في العالم خلال العقد المقبل.