إدارة ترامب تشدد القيود التكنولوجية على الصين: الروبوتات الشبيهة بالبشر، والأجهزة ذات الأربع أرجل

فتحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامبجبهة جديدة في حملتها لتشديد القيود التكنولوجية على الصين، لتشمل الروبوتات، وتضم هذه الفئة الروبوتات الشبيهة بالبشر (Humanoids)، والأجهزة ذات الأربع أرجل (Quadrupeds)، وحتى بعض المكانس الروبوتية. وفق موقع "بيزنس إنسايدر".

وتُعد الروبوتات الصينية الشبيهة بالبشر وتلك ذات الأربع أرجل من المنصات القليلة التي تستطيع فرق العمل الصغيرة تحمّل تكاليفها؛ حيث تُباع الروبوتات ذات الأربع أرجل بسعر يبدأ من 3 آلاف دولار فقط. وتبدأ أسعار الروبوتات الشبيهة بالبشر المخصصة للمستويات المبتدئة من نحو 6 آلاف دولار قبل رسوم الاستيراد والتعريفات الجمركية. في المقابل، لا تزال معظم الروبوتات الأميركية الشبيهة بالبشر قيد التطوير، وغير متوفرة في الأسواق.

وعلى الرغم من أن الطرازات المرخصة سابقاً لن تتأثر، وأن بإمكان الشركات المصنعة التقدم بطلب للحصول على موافقات مشروطة، لكن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على الشركات الصينية مثل "يونيتري" (Unitree)، التي تصنع آلات منخفضة التكلفة نسبياً وتعتمد عليها الشركات الأميركية الناشئة والباحثون الأكاديميون على نطاق واسع.

وأدت قيود لجنة الاتصالات الفيدرالية إلى انقسام في قطاع الروبوتات الأميركي؛ ففي مقابلات مع موقع "بيزنس إنسايدر"، رحبت الشركات الأميركية المصنعة بتوفير الحماية لها من المنافسين الصينيين المدعومين حكومياً، بينما حذر الباحثون والشركات الناشئة من أن فقدان الوصول إلى أجهزة بأسعار معقولة قد يتسبب في تأخر الولايات المتحدة أكثر في سوق الروبوتات الشبيهة بالبشر، وهو قطاع تسيطر عليه الصين بالفعل.

ووفقاً لشركة الأبحاث "أومديا" (Omdia)، استحوذت الشركات الصينية على نحو 90% من شحنات الروبوتات الشبيهة بالبشر عالمياً خلال العام الماضي.

من جانبه، قال إيه جيه ماير، المدير التنفيذي لشركة "بيكل روبوت" (Pickle Robot)، التي تبني روبوتات لتفريغ الصناديق من الشاحنات وحاويات الشحن، إن المعدات الصينية مفيدة، لكنها تنطوي على مخاطر أمنية حقيقية، معتبراً أن القرار لا يخدم سوى مجموعة صغيرة من المصنعين المحليين.وأضاف ماير: "لن أضع أبداً روبوت يونيتري في موقع تابع لعميل، وأربطه بالإنترنت فور إخراجه من الصندوق".وأوضح أنه سيقوم أولاً بتعديل برمجياته وأنظمة الاتصال الخاصة به، فيما أعرب عن مُعارضة الحظر الشامل للاستيراد.