تراجع حاد للدولار أمام الشيكل رغم ارتفاعه عالميًا.. ما الأسباب؟

تراجع الدولار الأميركي أمام الشيكل بوتيرة حادة، ليتداول في السوق المستمرة قرب 3.04 شيكل، بانخفاض بنحو 1.1% مقارنة بسعر الأساس، بعدما حُدّد سعره الرسمي من بنك إسرائيل عند 3.078 شيكل، متراجعًا بنسبة 1.09%.

وامتد التراجع إلى اليورو، الذي بلغ سعره الرسمي 3.4462 شيكل، بانخفاض يقارب 1.1%، فيما واصل الهبوط في التداولات المستمرة بنحو 1.07%، إلى حوالى 3.39 شيكل.

ويأتي هذا التراجع في وقت يسجل فيه مؤشر الدولار العالمي، المعروف باسم «دي إكس واي» (DXY)، ارتفاعًا إلى نحو 102.2 نقطة، بزيادة تقارب ربع نقطة مئوية. ويعني ذلك أن الدولار يكتسب قوة أمام سلة من العملات الرئيسية، بينما يتراجع أمام الشيكل، في إشارة إلى أن عوامل محلية إسرائيلية قد تكون أكثر تأثيرًا في حركة سعر الصرف من الاتجاهات العالمية.

الانتخابات الإسرائيلية في صلب تحركات الشيكل

تُعد الانتخابات الإسرائيلية أحد العوامل التي يراقبها المستثمرون في محاولة لتقدير اتجاهات سوق الصرف. فقد يؤدي تراجع حالة عدم اليقين السياسي، إذا رأى المستثمرون أن نتائج الانتخابات تتيح مسارًا أكثر استقرارًا، إلى خفض علاوة المخاطر على الأصول الإسرائيلية وتشجيع تدفقات رأس المال إلى السوق المحلية.

وقد تدفع هذه التدفقات المستثمرين الأجانب إلى بيع الدولار وشراء الشيكل، ما يعزز العملة الإسرائيلية ويضغط على سعر الدولار.

في المقابل، قد يؤدي استمرار الجمود السياسي أو ظهور حكومة يُنظر إليها باعتبارها تزيد المخاطر الأمنية أو المؤسسية إلى تجدد الطلب على الدولار، باعتباره ملاذًا نسبيًا للمستثمرين، وهو ما قد ينعكس سريعًا على سعره أمام الشيكل.

قرار الاحتياطي الفيدرالي وفارق أسعار الفائدة

تترقب الأسواق أيضًا قرار الفائدة المقبل للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط توقعات بإبقاء الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع متابعة دقيقة لنبرة بيان البنك ومؤتمره الصحافي.

وفي إسرائيل، يبلغ سعر الفائدة 3.25%، ما يعني أن فارق الفائدة لا يزال لمصلحة الدولار. ومن المفترض أن يوفر هذا الفارق دعمًا للعملة الأميركية، لكن تراجعها أمام الشيكل يسلط الضوء على أهمية العوامل المحلية وتدفقات رؤوس الأموال في تحديد حركة سعر الصرف.

تحركات المستثمرين المؤسسيين تزيد تقلبات السوق

تلعب عمليات التحوّط التي تجريها المؤسسات الاستثمارية الإسرائيلية دورًا إضافيًا في تحركات الدولار والشيكل. فعندما ترتفع أسواق الأسهم العالمية، قد تزيد حصة الأصول المقومة بالدولار في محافظ هذه المؤسسات، ما يدفعها إلى بيع جزء من حيازاتها الدولارية للعودة إلى مستويات التعرّض المستهدفة.

أما عند هبوط الأسواق الأميركية بصورة حادة، فقد تلجأ هذه المؤسسات إلى شراء الدولار مجددًا، وهو ما قد يفسر بعض التحركات المتعاكسة للعملة الأميركية أمام الشيكل.

وتسهم الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إلى جانب بيع الموظفين خيارات الأسهم التي يحصلون عليها، في زيادة المعروض من الدولار في السوق المحلية، ما دام النشاط التجاري والاستثماري مستمرًا.

من المستفيد من تراجع الدولار؟

يؤثر انخفاض الدولار بصورة مختلفة في المصدرين والمستوردين والمستهلكين.

فبالنسبة إلى الشركات المصدّرة التي تحصل على إيراداتها بالدولار، يعني تراجع سعر الصرف انخفاض قيمة هذه الإيرادات عند تحويلها إلى الشيكل. ووفق المثال الوارد في المعطيات، فإن شركة برمجيات تتلقى مليون دولار شهريًا ستحصل على نحو 30 ألف شيكل أقل مقارنة بسعر صرف يبلغ 3.07 شيكل للدولار، إذا بقيت المبيعات ثابتة.

في المقابل، قد يستفيد المستوردون والمستهلكون من انخفاض تكلفة السلع والخدمات المسعّرة بالدولار، كما تصبح النفقات الخارجية، مثل السفر، أقل كلفة بالشيكل. لكن حجم الاستفادة الفعلية يتوقف على أسعار البيع وهوامش التحويل التي تفرضها البنوك ومقدمو خدمات الصرف.

كيف ينعكس التراجع على المستثمرين؟

بالنسبة إلى المستثمر الإسرائيلي الذي يمتلك محفظة مقومة بالدولار، قد يؤدي انخفاض العملة الأميركية إلى تقليص العائد عند احتسابه بالشيكل. فارتفاع الأسهم الأميركية بنسبة 1% بالتزامن مع تراجع الدولار بنسبة مماثلة قد يجعل العائد بالعملة الإسرائيلية قريبًا من الصفر، قبل احتساب الرسوم والتكاليف.

أما نتيجة الاستثمار في الصناديق التي تعتمد التحوّط من مخاطر العملة، فتختلف وفق نسبة التحوّط وتكلفته.

وبالنسبة إلى من يحتفظون بالدولار لتمويل سفر أو مشتريات خارجية، فإن استمرار التراجع أو انعكاسه يظل مرتبطًا بتطورات السوق. وقد يلجأ بعضهم إلى تقسيم عمليات التحويل إلى دفعات لتقليل أثر التقلبات، بدلًا من تحويل كامل المبلغ في وقت واحد.

هل يتدخل بنك إسرائيل لدعم الدولار؟

يحتفظ بنك إسرائيل بإمكانية التدخل في سوق العملات الأجنبية، لكنه لا يتدخل تلقائيًا عند كل تراجع للدولار. وقد يدرس شراء العملة الأميركية إذا رأى أن قوة الشيكل السريعة تؤثر في الصادرات أو في ظروف السوق المحلية.

ومع ذلك، قد تكون قدرة التدخل محدودة عندما تكون حركة العملة مدفوعة بتدفقات كبيرة لرؤوس الأموال أو بتغيرات في تقدير المستثمرين للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي.

وتبلغ نسبة التضخم في إسرائيل، وفق المعطيات الواردة، 1.6%، فيما يبلغ سعر الفائدة 3.25%. وتوفر هذه المؤشرات خلفية للسياسة النقدية، لكنها لا تعني بالضرورة أن البنك المركزي سيغيّر سياسته استجابةً لتحرك واحد في سوق الصرف.

في المحصلة، قد يعكس ارتفاع الشيكل تحسنًا نسبيًا في نظرة المستثمرين إلى الأصول الإسرائيلية، بما يدعم القوة الشرائية للمستهلكين، لكنه لا يضمن استمرار الاتجاه. فقرار الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الأمنية، ونتائج الانتخابات وتداعياتها السياسية والاقتصادية، كلها عوامل قد تدفع الدولار إلى الارتفاع مجددًا أمام الشيكل.