«شيفرون» تتمدد في سوريا والعراق.. استثمار واعد أم سيطرة على ثروات المنطقة؟

من التنقيبِ البحريِّ قبالةَ الساحلِ السوريِّ إلى إحياءِ خطِّ النفطِ الواصلِ إلى بانياسَ، تتقدّمُ شركةُ «شيفرون» الأميركيةُ نحوَ موقعٍ مؤثرٍ في قطاعِ الطاقةِ السوريِّ والعراقيِّ. مشاريعُ تعدُ دمشقَ برسومِ عبورٍ واستثماراتٍ وفرصِ عملٍ، لكنها تثيرُ في المقابلِ مخاوفَ من استحواذِ الشركاتِ الأجنبيةِ على القسمِ الأكبرِ من العوائدِ، في ظلِّ غيابِ الشفافيةِ وعدمِ نشرِ تفاصيلِ العقودِ.شاهدوا تقرير الصحافي من الجولان عطا فرحات:

السؤال:هل تشكّلُ شراكةُ دمشقَ مع «شيفرون» فرصةً لإنقاذِ قطاعِ الطاقةِ، أم مدخلًا لوضعِ الثروةِ السوريةِ تحتَ نفوذِ الشركاتِ الأجنبيةِ؟

توسّعُ شركةُ “شيفرون” الأميركيةُ نفوذَها في قطاعِ الطاقةِ العراقيِّ والسوري، عبرَ مفاوضاتٍ لتطويرِ حقولٍ عراقية، ودراسةِ إحياءِ خطِّ النفطِ الواصلِ إلى ميناءِ بانياس، إضافةً إلى التنقيبِ البحريِّ قبالةَ الساحلِ السوري. ورغمَ ما قد يحققهُ ذلكَ من رسومِ عبور، وفرصِ عمل، وتحسينِ إمداداتِ الطاقة، فإنَّ غيابَ تفاصيلِ العقودِ يثيرُ مخاوفَ من تحوّلِ سوريا إلى مجردِ ممرٍّ للنفط، مقابلَ حصولِ الشركاتِ الأجنبيةِ على الحصةِ الأكبرِ من الأرباح.

ومن حقولِ العراقِ العملاقة، إلى الساحلِ السوري، توسّعُ شركةُ “شيفرون” الأميركيةُ حضورَها في خريطةِ الطاقةِ الإقليمية، مستفيدةً من سعيِ بغدادَ إلى إيجادِ منفذٍ بديلٍ عن مضيقِ هرمز، وحاجةِ دمشقَ إلى المالِ والتكنولوجيا لإحياءِ قطاعِها النفطيِّ المدمر.

وشيفرون شركةُ طاقةٍ عالمية، تعملُ في التنقيب، والاستخراج، والنقل، والتكرير، والتسويق. وفي العراق، تتفاوضُ للدخولِ إلى حقلِ “غربِ القرنةِ اثنين”، الذي ينتجُ أربعمئةٍ وستين ألفَ برميلٍ يوميًا، إضافةً إلى مشروعِ الناصرية، وأربعِ رقعٍ استكشافية.

أما في سوريا، فوقعتْ مذكرةَ تفاهمٍ لتقييمِ التنقيبِ عن النفطِ والغازِ في الرقعةِ البحريةِ رقمِ واحد، كما دخلتْ ائتلافًا لإعدادِ الدراساتِ الفنيةِ والماليةِ لإحياءِ خطِّ “حديثة–بانياس”، المرتبطِ تاريخيًا بمسارِ “كركوك–بانياس”، بطاقةٍ مستهدفةٍ تبلغُ مليوني برميلٍ يوميًا.

وتقولُ دمشقُ إنَّ المشروعَ سيؤمّنُ رسومَ عبور، وتخزين، وتصدير، وينشطُ مصفاةَ ومرفأَ بانياس، ويخلقُ فرصَ عمل، ويخفضُ فاتورةَ استيرادِ المشتقاتِ النفطية.

لكنَّ المكاسبَ تبقى رهينةَ شروطٍ لم تُنشرْ حتى الآن، مثلَ حصةِ الدولة، ومدةِ الامتياز، والإعفاءاتِ الضريبية، وآليةِ استردادِ التكاليف، والمسؤوليةِ البيئية. وتتعاظمُ المخاوفُ لأنَّ الشركةَ تديرُ حقلَ “ليفياثان” الإسرائيلي.

لذلك، فإنَّ وصفَ المشروعِ بأنه استثمارٌ أو سلبٌ للثروات، يتوقفُ على مضمونِ العقود. فإذا غابتِ الشفافية، والرقابةُ المستقلة، قد تتحولُ سوريا إلى مجردِ ممرٍّ نفطيٍّ رخيص، تتحملُ المخاطر، بينما تذهبُ الأرباحُ الكبرى إلى الشركاتِ الأجنبية، بدلًا من أن تصبحَ الثروةُ وسيلةً لإنقاذِ اقتصادِها المنهك، وتحسينِ حياةِ السوريين.