مزارعو القمح في الجزيرة السورية يحذرون: أزمة "شام كاش" تهدد الموسم المقبل

خمسةٌ وعشرونَ في المئةِ فقط من مستحقاتِهم، وعمولاتٌ للصرافين، ودفعاتٌ متبقيةٌ بلا مواعيدَ واضحة؛ واقعٌ أشعلَ غضبَ مزارعي الحسكةِ ودير الزور. وبينَ أزمةِ السيولةِ وتعقيداتِ التسليمِ وتراجعِ قيمةِ الليرة، يحذّرُ الفلاحونَ من تقليصِ زراعةِ القمحِ وتحولِ الأزمةِ إلى تهديدٍ مباشرٍ للأمنِ الغذائيِّ السوري.

من حقولِ القمحِ إلى أبوابِ المصارف، يتصاعدُ غضبُ مزارعي الحسكة ودير الزور، بعدما تحولَ موسمُ الخيرِ إلى أزمةٍ تهددُ معيشتَهم والموسمَ الزراعيَّ المقبل.

المصرفُ الزراعيُّ التعاونيُّ صرفَ خمسةً وعشرينَ في المئةِ فقط من مستحقاتِ القمحِ عبرَ تطبيقِ “شام كاش”، مبررًا الإجراءَ بنقصِ السيولةِ لدى المصرفِ المركزي، وبعدَ اقتطاعِ ديونِ المزارعينَ والتزاماتِهم.

الفلاحونَ الذين انتظروا أكثرَ من شهرٍ بعدَ تسليمِ محاصيلِهم، وجدوا أنفسَهم مضطرينَ لدفعِ عمولاتٍ للصرافينَ تصلُ إلى أربعةٍ في المئة. وظهرتْ تجمعاتٌ احتجاجيةٌ أمامَ المصرفِ الزراعيِّ في الحسكة، فيما توجهَ مزارعونَ في دير الزور إلى اتحادِ الفلاحين رفضًا للقرار. كما بقيتْ مواعيدُ صرفِ الدفعاتِ المتبقيةِ مجهولةً حتى الآنَ رسميًا.

وتفاقمُ الأزمةَ تعقيداتُ شهاداتِ المنشأ، ومواعيدُ التسليمِ الإلكترونيةُ التي امتدَّ بعضُها إلى أيلول، وارتفاعُ تكاليفِ التخزينِ والنقلِ والحصاد، ما أجبرَ فلاحينَ على بيعِ القمحِ للوسطاءِ بنحوِ مئتينِ وخمسينَ دولارًا للطن.

وبالتزامن، تداولتْ مصادرُ معلوماتٍ عن اتفاقٍ مع وسيطٍ تركيٍّ لشراءِ الطنِّ بثلاثمئةٍ وخمسةٍ وثلاثينَ دولارًا، وتصديرِه بخمسمئةِ دولار.

وبينَ تأخرِ الدفعاتِ وتراجعِ قيمةِ الليرة، يطالبُ المحتجونَ بصرفِ كاملِ مستحقاتِهم نقدًا، والتحقيقِ في المعلوماتِ المتداولة، محذرينَ من تقليصِ زراعةِ القمحِ في الجزيرةِ السورية، وتهديدِ الأمنِ الغذائيِّ السوري