مصر: إجراءات جديدة لوقف "الأخبار الكاذبة" في وسائل التواصل الاجتماعي

يتخوف إعلاميون وناشطون في مصر من مصادقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي يضع المواقع الالكترونية والمدونات الشخصية تحت رقابة المجلس الاعلى للإعلام، مدرجين إياه في خانة إسكات الاصوات المعارضة او الناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصادق مجلس النواب المصري في العاشر من حزيران/يونيو على مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بشكل مبدئي قبل إحالته الى مجلس الدولة لمراجعته، ليتمكن البرلمانيون من الموافقة عليه بشكل نهائي، في وقت تواجه شخصيات عديدة من المعارضة ملاحقات شرطية وقضائية.

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في الاوساط الصحافية في مصر، إذ يتضمن مواد تمنح المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام المشكل بقرار رئاسي في عام 2017، الحق في حجب المواقع الالكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه.

ويمنح القانون المجلس حق متابعة "كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر"، ما يجعل حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المشاهير في دائرة الرقابة الدائمة.

وللمجلس الاعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية متى تم "نشر او بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية". وتوجه منظمات حقوقية دولية اتهامات عديدة بشأن انتهاك الحريات وتوقيف النشطاء والاعلاميين وعناصر المعارضة، لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ادى اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية مطلع الشهر الحالي بعد فوزه في الانتخابات بأكثر من 97% من الأصوات في اذار/مارس.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وعلى مدار الشهرين الماضيين، شنت الاجهزة الامنية حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم "الانضمام لجماعة ارهابية" او "نشر اخبار كاذبة". ومن أبرز هؤلاء، المدون وائل عباس والناشط شادي الغزالي حرب والناشط حازم عبد العظيم.