هل تتخذ إسرائيل إجراءات لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين؟

في ظل تزايد المخاوف بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المراهقين، قررت عدة دول اتخاذ إجراءات. فبعد أستراليا، التي تحظر حاليًا استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا، تعمل دول أخرى، بما فيها الإمارات، على تطبيق أو إعداد تشريعات مماثلة. ويُطرح الآن تساؤل في إسرائيل: هل سيكون مثل هذا الإجراء فعالًا حقًا؟

في أستراليا، تقع المسؤولية مباشرةً على عاتق منصات مثل فيسبوك، وإنستغرام، وتيك توك، ويوتيوب، وسناب شات، وإكس، التي يجب عليها منع القاصرين من الوصول إلى خدماتها تحت طائلة عقوبات مالية باهظة. كما تخطط الإمارات العربية المتحدة لنظام صارم للتحقق من السن، مع استحالة التحايل على القانون بمجرد موافقة الوالدين.

ترى الدكتورة ليراز مارغاليت، الخبيرة في علم النفس الرقمي، أن القانون قد يساعد الآباء على وضع حدود لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، تعتقد أن الحظر التام قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فبحسب رأيها، يلجأ المراهقون إلى وسائل التواصل الاجتماعي في سن 15 أو 16 عامًا دون اكتساب المهارات اللازمة لتحديد المخاطر، أو التفكير النقدي، أو حماية أنفسهم على الإنترنت. وتخشى أيضًا من أن تصبح هذه المنصات أكثر جاذبيةً تحديدًا بسبب حظرها. وتحذر قائلةً: "في إسرائيل، بلد الإبداع والابتكار، سيحاول الكثيرون ببساطة التحايل على القوانين". في المقابل، تدعو الدكتورة نيلي شتاينفيلد، المحاضرة والباحثة في جامعة أرييل، إلى تنظيم قانوني. وتشير إلى أن الأطفال يحصلون الآن على الهواتف الذكية في أعمار أصغر فأصغر، وهم لا يملكون النضج الكافي لإدارة وقت استخدامهم للشاشات أو مقاومة آليات التتبع التي توفرها هذه المنصات. ويتفق الخبيران على نقطة واحدة: القانون وحده لن يكون كافيًا. يجب أن يترافق التنظيم الفعال مع برنامج تعليم رقمي حقيقي، يهدف إلى تعليم الشباب كيفية التحقق من المعلومات، وفهم الخوارزميات، وتنمية مهارات التفكير النقدي لديهم، وتبني ممارسات مسؤولة على الإنترنت. ولذلك، فإن النقاش لم يُحسم بعد. فبين حماية القاصرين وضمان حرية الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية، سيتعين على إسرائيل إيجاد توازن قادر على مواجهة تحديات جيل وُلد في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.