أليس هوانغ وإنفيديا.. كيف تحولت علاقة غامضة إلى قضية أمن قومي بين واشنطن وبكين؟

تتجاوز قضية أليس هوانغ حدود علاقة شخصية مثيرة للجدل مع الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، لتفتح ملفاً أكثر حساسية يتعلق بالتنافس التكنولوجي والاستخباراتي بين الولايات المتحدة والصين. فالمرأة التي ظهرت في مناسبات خاصة ومهنية إلى جانب أحد أبرز رجال صناعة الذكاء الاصطناعي، باتت محور تحقيقات ومخاوف أميركية بشأن احتمال ارتباطها بجهات استخباراتية صينية، من دون أن تُعلن حتى الآن أدلة تثبت تورطها في نقل معلومات سرية.

وتكتسب القضية أهميتها من موقع إنفيديا في سباق الرقائق المتقدمة، ومن طبيعة العلاقات التي بنتها أليس هوانغ داخل الأوساط المالية والتكنولوجية، فضلاً عن صلتها بشركة سنغافورية تحولت إلى أحد كبار مشتري رقائق الشركة في آسيا.

من الإعلام الصيني إلى دوائر المال والتكنولوجيا

أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم لي هوانغ، مواطنة صينية تبلغ 43 عاماً، وفق سجلات السفر الأميركية التي اطلعت عليها شبكة «سي إن إن». وتشير المعلومات المتاحة عن مسيرتها إلى أنها بدأت العمل صحافية في التلفزيون الرسمي الصيني، قبل انتقالها إلى القطاع المالي، حيث عملت في مؤسسات من بينها بنك «إتش إس بي سي» وشركة «سيتيك للأوراق المالية».

وتظهر بيانات مهنية منشورة أنها راكمت خبرة في الإعلام والأسواق المالية، قبل أن توسع شبكة علاقاتها في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، من خلال حضور المؤتمرات واللقاءات التي تجمع كبار التنفيذيين والمستثمرين.

لكن المحطة الأكثر إثارة للاهتمام في مسيرتها ترتبط بشركة «ميغاسبيد إنترناشيونال» المسجلة في سنغافورة، حيث شغلت منصب مديرة خلال عام 2023.

شركة ألعاب تتحول إلى مشترٍ رئيسي لرقائق إنفيديا

تأسست الشركة عام 2015 باسم «7 رود إنترناشيونال»، وكانت تعمل في مجال تطوير ألعاب الفيديو، قبل أن تتحول إلى أنشطة الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، ويتغير اسمها إلى «ميغاسبيد إنترناشيونال».

وتشير تقارير إعلامية وتقديرات محللين إلى أن الشركة أصبحت لاحقاً من أكبر مشتري رقائق إنفيديا في آسيا، مع تجاوز قيمة مشترياتها أربعة مليارات دولار. كما حصلت على تمويل من شركة «علي بابا» الصينية، في وقت تتزايد فيه التحقيقات الأميركية بشأن احتمال وصول الرقائق المتقدمة إلى شركات صينية بطرق تخالف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأميركية.

وتنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات، مؤكدة أنها تعمل وفق القوانين والضوابط المعمول بها. ومع ذلك، فإن تحولها من شركة ألعاب إلى لاعب رئيسي في سوق مراكز البيانات والرقائق يضعها في قلب التساؤلات المتعلقة بمسارات وصول التكنولوجيا الأميركية إلى السوق الصينية.

علاقة بجنسن هوانغ تثير أسئلة إضافية

برز اسم أليس هوانغ بصورة أكبر بعد تداول صور ومقاطع تظهرها إلى جانب جنسن هوانغ في مناسبات خاصة ولقاءات مهنية. وتعود بعض هذه الصور إلى لقاء جمعهما في منتجع للغولف بولاية كاليفورنيا في أيلول/سبتمبر 2024، فيما ظهرا لاحقاً في مناسبات مرتبطة بقطاع التكنولوجيا.

كما تشير سجلات السفر الأميركية إلى زيارات متعددة لها إلى الولايات المتحدة منذ عام 2017، كان أحدثها الموثق في آذار/مارس 2025، حين ظهرت في مقر إنفيديا بمدينة سانتا كلارا خلال مؤتمر الشركة السنوي. وفي أيار/مايو من العام نفسه، شاركا في مأدبة عشاء جماعية في تايبيه على هامش مؤتمر تكنولوجي، وغادرا المكان في السيارة ذاتها.

ونفت إنفيديا وجود ما هو غير اعتيادي في طبيعة لقاءات رئيسها التنفيذي مع العملاء والشخصيات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن التواصل مع آلاف المسؤولين التنفيذيين يمثل جزءاً من مهامه. غير أن الشركة أعلنت فتح تحقيق مستقل لتحديد ما إذا كان جنسن هوانغ قد تعرض لاستهداف استخباراتي أجنبي.

وفي خضم الجدل، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، من دون الكشف عن هوية الطرف الآخر، فيما بقيت طبيعة العلاقة بينه وبين أليس هوانغ موضع اهتمام إعلامي واسع.

تايوان تلغي تصريح دخولها

وامتدت تداعيات القضية إلى تايوان، بعدما كشفت سلطات الهجرة أن أليس هوانغ دخلت الجزيرة باستخدام جواز سفر صادر عن هونغ كونغ، وهو ما أتاح لها دخولاً أسهل مقارنة بإجراءات دخول مواطني البر الرئيسي الصيني.

وأعلنت وزيرة الداخلية التايوانية ليو شيه-فانغ أن هوانغ موجودة حالياً خارج البلاد، وأن السلطات ألغت تصريح دخولها، بما يمنعها من العودة إلى الجزيرة. كما أشارت إلى مراجعة إجراءات التدقيق والتحقق من المسافرين، في ظل تحقيق تجريه وحدات الأمن القومي التايوانية.

ويعكس التحرك التايواني حساسية القضية في جزيرة تقع في قلب التنافس التكنولوجي والجيوسياسي بين واشنطن وبكين، خصوصاً أن قطاع أشباه الموصلات يمثل أحد أهم عناصر القوة الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة.

شبهات استخباراتية بلا أدلة معلنة

وتتركز المخاوف الأميركية على احتمال استخدام أليس هوانغ لجمع معلومات تتعلق بإنفيديا وتقنياتها وعلاقاتها التجارية، في إطار مساعٍ صينية لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة.

ووفق تقارير إعلامية أميركية، أثار مكتب التحقيقات الفيدرالي مخاوف بشأنها أمام أعضاء في الكونغرس، فيما تحدثت تقارير أخرى عن مراقبة اتصالاتها الإلكترونية وإطلاع مسؤولين كبار، بينهم الرئيس دونالد ترامب، على القضية.

لكن هذه المعلومات لم تترافق حتى الآن مع إعلان أدلة تثبت أن هوانغ نقلت أسراراً تجارية أو حكومية، كما أكدت إنفيديا عدم وجود مؤشرات لديها على اختراق أسرارها أو تسريبها. ورفضت بكين الاتهامات، ووصفتها بأنها محاولة لتشويه صورة الصين.

ويرى مراقبون أن حساسية القضية لا تنبع فقط من الشبهات المحيطة بشخصية أليس هوانغ، بل من تقاطع العلاقات الشخصية مع المصالح التجارية والاستخباراتية في قطاع أصبح محوراً للصراع بين القوتين. وفي ظل غياب أدلة علنية حاسمة، تبقى القضية اختباراً لقدرة واشنطن على حماية تفوقها التكنولوجي، من دون تحويل الشبهات إلى أحكام مسبقة.