قوائم الإرهاب في مصر تتسع.. مخاوف من تجريم المعارضة وتقييد المجال العام

أثارت قرارات قضائية مصرية بتوسيع قوائم الإرهاب، شملت تثبيت إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً وإضافة عشرات المؤسسات والشخصيات لمدة خمس سنوات، جدلاً بشأن حدود تطبيق قانون الإرهاب، وسط مخاوف من اتساع دائرة الملاحقات لتشمل معارضين سياسيين وشخصيات لا تربطها صلات معلنة بالتنظيمات المتطرفة. ويتركز النقاش على التداعيات المالية والحقوقية للإدراج، ومدى كفاية الضمانات القضائية لمنع استخدام التصنيف الإرهابي أداة للإقصاء السياسي.

إدراجات جديدة وتداعيات عابرة للحدود

نشرت الوقائع المصرية قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائياً على قوائم الإرهاب، إلى جانب ثلاثة أشخاص، استناداً إلى أحكام قضائية باتة، بينها حكم لمحكمة النقض صدر في أبريل/نيسان 2026، بعد إدراج مؤقت للجماعة في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي مسار منفصل، أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وشملت القائمة مجلس مسلمي أوروبا ومؤسسات إسلامية في بريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا، إضافة إلى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث والمجلس الأوروبي للأئمة.

ويختلف هذا القرار عن الإدراج النهائي لجماعة الإخوان، سواء من حيث المدة أو الأساس القضائي، كما يثير تساؤلات بشأن قدرة القاهرة على فرض تدابير مباشرة على مؤسسات تعمل خارج حدودها. فالإدراج المصري لا يؤدي تلقائياً إلى إغلاق مقار أو تجميد أصول في الدول الأوروبية، إذ يتطلب ذلك تعاوناً قضائياً أو إجراءات مستقلة من السلطات المعنية وفق قوانينها الوطنية.

ويرى مراقبون أن اتساع نطاق الإدراج يعيد طرح مسألة حدود الولاية القضائية المصرية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمؤسسات وشخصيات تنشط في المجال العام خارج البلاد، وما إذا كانت القرارات ستظل ذات أثر محلي أم ستتحول إلى مدخل لتعاون أمني وقضائي دولي أوسع.

تجميد الأموال وتعليق الحقوق

وبموجب قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015، تترتب على إدراج المؤسسات تدابير تشمل وقف النشاط وإغلاق المقار وحظر الاجتماعات والتعامل المالي معها، إلى جانب تجميد الأموال والأصول.

أما الأشخاص المدرجون، فتطالهم إجراءات إضافية، بينها المنع من السفر وإلغاء جوازات السفر أو سحبها، وتجميد الأموال، وتعليق العضوية في النقابات وبعض مجالس الإدارات والجمعيات والأندية والاتحادات الرياضية، فضلاً عن تداعيات على تولي وظائف ومناصب عامة.

ويؤكد محللون قانونيون أن الإدراج لا يعني تلقائياً مصادرة الأموال أو انتقال ملكيتها إلى الدولة، إذ يختلف التجميد، الذي يمنع التصرف في الممتلكات، عن المصادرة التي تخضع لشروط قضائية ودستورية. لكن استمرار تجميد الأصول قد يؤدي عملياً إلى أضرار اقتصادية واسعة تطال الأفراد وأسرهم وشركاءهم، حتى في غياب حكم جنائي نهائي بالإدانة.

كما يتيح القانون طلب رفع الأسماء من القوائم عند توافر أسباب قانونية، عبر إجراءات قضائية مختصة، فيما تظل التدابير قائمة إلى حين صدور قرار بالرفع.

أين تنتهي مكافحة الإرهاب وتبدأ المعارضة السياسية؟

وتتمثل إحدى أبرز الإشكاليات في اتساع تعريف الإرهاب، وما قد يترتب عليه من تداخل بين النشاط الإرهابي والمعارضة السياسية السلمية. فالدستور المصري يكفل حرية الرأي والتعبير، ويقر شخصية العقوبة وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، بما يجعل الموقف السياسي المعارض، في حد ذاته، غير كافٍ لإثبات الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

ويحذر مراقبون من أن توسيع الاتهامات المرتبطة بالإرهاب، دون تحديد واضح للأفعال والروابط التنظيمية، قد يضعف الثقة في المؤسسات القضائية ويثير مخاوف من استخدام القوانين الأمنية لتقييد المجال العام. ويشمل الجدل حالات صحافيين ونشطاء وشخصيات مدنية، فضلاً عن انتقادات حقوقية تتعلق بإعادة ملاحقة بعض المحتجزين في قضايا جديدة بعد الإفراج عنهم أو انتهاء مدد حبسهم.

وتزداد حساسية هذه المسألة عندما تشمل الاتهامات أشخاصاً من خلفيات دينية وسياسية متنوعة، بينهم مسيحيون وشخصيات مدنية لا تُعرف بانتمائها إلى تيارات الإسلام السياسي، الأمر الذي يعزز المطالب بضرورة تحديد التنظيم محل الاتهام، وإثبات العلاقة الفردية به، وعدم الاكتفاء بتوصيفات عامة.

تداعيات على الحياة السياسية

ويرى محللون سياسيون أن استمرار الغموض حول حدود التجريم قد ينعكس سلباً على المشاركة الحزبية والعمل العام، إذ يمكن أن يدفع الخوف من الملاحقة أو فقدان الحقوق قطاعات من المواطنين إلى الابتعاد عن التنظيمات السياسية، ويحد من فرص ظهور قيادات جديدة أو بناء تيارات معارضة مستقلة.

وتتركز المطالب الحقوقية على تعزيز حق الدفاع والاطلاع على أدلة الإدراج، وضمان مراجعة قضائية فعالة ودورية، وحماية أموال الأطراف غير المتورطة، إلى جانب التمييز الواضح بين تجميد الممتلكات والعقوبة الجنائية.

ولا يتعلق الجدل بقرارات الإدراج وحدها، بل بمدى قدرة النظام القانوني المصري على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وصون الحقوق السياسية والمدنية، في ظل مخاوف من أن تتحول قوائم الإرهاب، إذا غابت الضوابط الدقيقة، إلى أداة تضيق مساحة المعارضة وتعيد رسم حدود المشاركة في الحياة العامة.