خرجت عن السيطرة: المعطيات المقلقة حول أزمة الهجرة في بريطانيا

لطالما كانت مشكلة الهجرة في أوروبا مشكلة عالمية. يتدفق المهاجرون بأعداد غفيرة إلى الشوارع، ويتسللون بحراً، ويعبرون الحدود، مما يُغير من طبيعة أوروبا وثقافتها. ويبدو أن بريطانيا تعاني بشكل خاص من هذه المشكلة، فلا يكاد يمر أسبوع دون أن تتصدر أخبار الهجرة غير الشرعية إلى المملكة عناوين الصحف.

في أكتوبر الماضي، اعترفت وزيرة الداخلية شبانة محمود، وهي ابنة مهاجرين من باكستان، قائلةً: "لقد فقدت بريطانيا مؤخراً السيطرة على حدودها".

هذا التصريح أثار ضجة في البلاد، لكنه لم يفاجئ الكثيرين. مشاهد مثل قوارب مطاطية ممتلئة بالمهاجرين في طريقهم إلى البلاد أصبحت أمراً روتينياً، وكذلك أيضًا حملات الشرطة بحثًا عن مهاجرين مرتكبي جرائم جنسية ينجحون في الهروب من السجن.

الجمهور البريطاني يائس من الحلول، الحكومة تلقي باللوم على حزب المحافظين الذي كان في السلطة قبلهم، بينما حزب المحافظين يلقي باللوم على حكومة العمال الحالية ويدعي أن تساهلهم الزائد يزيد الوضع سوءًا فقط. الحزب الساخن في الوقت الحالي، حزب اليمين المتطرف "ريفروم يو كي" يجتذب إليه المزيد والمزيد من الناخبين بوعد أنه الحزب الوحيد القادر على السيطرة على الوضع.

إلى أي مدى الوضع سيء حقاً، وما الذي يمكن فعله لإصلاحه؟

تشير المعطيات المقلقة إلى أن المزيد والمزيد من المهاجرين غير الشرعيين يدخلون البلاد.

• للسنة التي انتهت في مارس 2025، تم تسجيل 44,125 دخولاً غير قانوني إلى بريطانيا - زيادة بنحو 14% مقارنة بالعام الذي سبقه.

• حوالي 86% من عمليات الدخول غير القانونية تمت بواسطة قوارب صغيرة عبرت قناة المانش (القناة الإنجليزية). أي أن 38,023 شخصًا وصلوا إلى البلاد عبر المياه.

منذ عام 2018، عبر أكثر من 150,000 شخص القناة بطريقة غير قانونية.

في السنوات الأخيرة سُجّل أيضًا ارتفاع في عدد الركاب المتوسط في كل قارب: في عام 2024 بلغ المتوسط حوالي 53 شخصًا لكل قارب - زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات الأولى لأزمة الهجرة.

هذه البيانات ترسم صورة واضحة: الوصول غير القانوني إلى بريطانيا لم يعد "ظاهرة هامشية" - بل هو موجة مستمرة وواسعة تضع نظام الهجرة واللجوء تحت عبء ثقيل.

الإصلاح الجديد الذي أقرّته الحكومة للقضاء على الظاهرة

قبل حوالي شهر، أعلنت الحكومة عن إصلاح جديد ستتعامل من خلاله بيدٍ قوية مع الهجرة غير الشرعية في البلاد. من المهم الإشارة إلى المصالح السياسية الواضحة التي تقف وراء هذه الخطوة: منذ أن تم انتخاب حزب العمال الصيف الماضي لقيادة البلاد، وهو يتراجع في الاستطلاعات وفي الانتخابات المحلية. الحزب الذي يزداد نفوذه مكانه هو حزب نايجل فراج "Reform UK"، وهو حزب يميني متطرف يعد بإنقاذ البلاد من المهاجرين.

نايجل، الذي أظهر استطلاع أُجري في أكتوبر أنه الأنسب في نظر الجمهور لتولي منصب رئيس الوزراء مقارنة بكير ستارمر، يحذر بشكل خاص من المهاجرين المسلمين الذين، بحسب قوله، لا يندمجون جيداً في المجتمع والثقافة البريطانية.

لذلك، فإن مشكلة الهجرة غير الشرعية ليست فقط مشكلة أمنية - بل أيضاً مصدر إزعاج سياسي لحكومة ستارمر.

شبانة محمود صعدت إلى منصة مجلس النواب في أكتوبر، وقدمت مجموعة من الإصلاحات التي قالت إنها ستجعل الهجرة غير القانونية أقل "جاذبية" لمن يسلك هذا الطريق، وستعزز قدرة الحكومة على ترحيل ورفض الأشخاص غير المؤهلين للبقاء في البلاد.

تشمل الإصلاحات التجديدات التالية:

1. ملجأ مؤقت بدلاً من مكان دائم - من يحصل على اللجوء سيحصل على وضع مؤقت فقط (حوالي 30 شهراً) مع مراجعات متكررة، وليس مساراً طبيعياً للإقامة الدائمة.

2. تأخير طويل في الطريق للحصول على إقامة دائمة - من دخل بطريقة غير قانونية سيُطلب منه الانتظار لعشرات السنين (20-30) قبل أن يتمكن من طلب الإقامة الدائمة.

3. تقليص الدعم الاقتصادي والسكن - الدولة لن تكون ملزمة تلقائيًا بتوفير السكن أو المخصصات، وسيصبح تقديم الدعم خاضعًا لتقدير السلطات.

4. متطلبات اللغة والتأقلم - سيتعين على المتقدمين امتلاك مستوى أعلى من اللغة الإنجليزية من أجل التقدم في العملية.

5. أولوية للهجرة الماهرة - أصحاب الدخل المرتفع أو المهن المطلوبة سيحصلون على مسار أسرع للإقامة الدائمة.

6. تقييد استخدام دعاوى حقوق الإنسان - تغييرات تتيح رفض الدعاوى القانونية التي تمنع الترحيل بسهولة أكبر، بما في ذلك دعاوى تتعلق بـ"الحياة الأسرية".

عندما تنهار منظومة إنفاذ القانون - تزداد حالات الهروب من السجون

في بريطانيا، لا تقتصر المشكلة على انهيار حدود البلاد، بل إنّ السيطرة على من دخلوا البلاد تعاني من فوضى عارمة.

الحادثة المثيرة الأولى وقعت في ربيع 2023، في أحد مراكز احتجاز المهاجرين. خلال شغب في المرفق، استغلت مجموعة من المهاجرين المحتجزين الفوضى و13 مهاجراً هربوا من المرفق. كشفت التحقيقات أن المحتجزين استخدموا معدات من صالة الألعاب الرياضية في المرفق لاقتحام البوابات، وغطوا كاميرات المراقبة، ثم اجتازوا الأسوار وهربوا.

تم القبض على بعض الفارين خلال أيام قليلة، بينما تمكن آخرون من الهرب بعيدًا داخل المملكة، ووصل بعضهم حتى إلى مدن مثل لندن.

يبدو أنه في السنتين الأخيرتين أصبحت مثل هذه الأحداث أمرًا اعتياديًا، حيث اضطرت الشرطة المحلية الشهر الماضي فقط للاعتراف مرتين – لقد أطلقنا سراح مهاجرين مخالفين من السجن عن طريق الخطأ، ونحن الآن في مطاردة للعثور عليهم.

حالة واحدة صدمت الجمهور البريطاني بشكل خاص. يدور الحديث في قضية الدوش كباتو، مهاجر من إثيوبيا أُدين بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وامرأة أخرى. بدلاً من نقله إلى مركز ترحيل المهاجرين بعد انتهاء عقوبته، تم الإفراج عن كباتو عن طريق الخطأ من سجن تشلمسفورد - مما أدى إلى مطاردة استمرت 48 ساعة. في النهاية تم ترحيله إلى إثيوبيا بعد أن حصل على 500 جنيه إسترليني مقابل تنازله عن تقديم طلب لجوء جديد.

الجمهور البريطاني قد سئم، وهم يطالبون بالتغيير وإعادة توجيه الموارد إليهم.

يُهيمن على الخطاب العام شعورٌ باستنزاف الموارد المخصصة للهجرة وإنفاذ القانون، وأزمة سكن لطالبي اللجوء، وضغطٌ على الخدمات العامة، فضلاً عن الخوف على السلامة الشخصية. تُعرب قطاعات واسعة من الشعب البريطاني، لا سيما في المناطق المحرومة أو الحضرية، عن معارضة شديدة للهجرة غير الشرعية، مطالبةً الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة: فرض قيود، وترحيل، وإبعاد المجرمين، وإغلاق "معابر اللاجئين".

وتتفاقم أزمة الثقة بين الشعب والمسؤولين الحكوميين الجدد الذين يُفترض بهم حمايتهم ورعاية مصالحهم. تشهد بريطانيا تحولاً جذرياً، إذ تتخذ هويتها الثقافية واللغوية والتاريخية ملامح جديدة لا يرغب بها الشعب، ويُكافح المسؤولون الحكوميون للحفاظ على شعبيتهم، فضلاً عن مواجهة أزمة ربما لم يكونوا مسؤولين عن خلقها، ولكنها باتت الآن تحت سيطرتهم الكاملة.