عباس يفاجئ الفلسطينيين بموعد الانتخابات التشريعية.. هل تبدأ مرحلة سياسية جديدة؟

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، مرسوماً رئاسياً حدد بموجبه يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في أول خطوة عملية لإعادة إطلاق المسار الانتخابي بعد نحو عقدين من آخر انتخابات تشريعية شهدتها الأراضي الفلسطينية.

ويقضي المرسوم بدعوة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية للمشاركة في انتخابات تشريعية مباشرة، على أن يتم لاحقاً تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها خلال الربع الأول من عام 2027، وفقاً للقانون.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع مرسوم رئاسي آخر ينظم انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المقررة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في إطار خطة لإعادة تشكيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد شرعيتها.

محاولة لإعادة بناء الشرعية الفلسطينية

يمثل الإعلان أول تحرك رسمي لإجراء انتخابات عامة منذ انتخابات عام 2006 التي انتهت بفوز حركة حماس، وما أعقبها من الانقسام الفلسطيني وسيطرة الحركة على قطاع غزة عام 2007، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المجلس التشريعي واستمرار إدارة السلطة الفلسطينية عبر المراسيم الرئاسية.

وترى أوساط فلسطينية أن المراسيم الجديدة تستهدف إعادة بناء الشرعية السياسية لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، في ظل تراجع الثقة الشعبية بالمؤسسات القائمة، واستمرار الضغوط الداخلية والخارجية لإجراء إصلاحات سياسية وإدارية.

كما يأتي القرار في توقيت تشهد فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة، إلى جانب تحديات أمنية وسياسية متزايدة في الضفة الغربية، بينما تتواصل الجهود العربية والدولية لإعادة ترتيب المشهد الفلسطيني في مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

ارتباط بخطط الإصلاح ومرحلة ما بعد غزة

يُنظر إلى القرار أيضاً في سياق الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والأوروبية لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية، باعتبارها الجهة المرشحة للعب دور في أي ترتيبات مستقبلية لإدارة قطاع غزة.

وتعتبر العواصم الغربية أن تجديد المؤسسات المنتخبة يشكل أحد عناصر برنامج الإصلاح السياسي المطلوب لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، إلى جانب الإصلاحات الأمنية والاقتصادية والإدارية التي تطالب بها هذه الأطراف منذ أشهر.

تعديلات على النظام الانتخابي

وبموجب المراسيم الجديدة، ستسبق انتخابات المجلس التشريعي انتخابات الرئاسة، فيما سيُنتخب المجلس الوطني الفلسطيني وفق نظام جديد يرفع عدد أعضائه إلى 350 عضواً، يمثل ثلثاهم الفلسطينيين في الداخل، فيما يمثل الثلث الآخر الفلسطينيين في الشتات.

كما ينص النظام على أن يصبح أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون أعضاءً تلقائياً في المجلس الوطني عن الأراضي الفلسطينية، بما يعزز الترابط بين مؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

ويتضمن النظام كذلك شروطاً للترشح، من بينها الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية، وهو بند قد يثير نقاشاً سياسياً بشأن مشاركة بعض الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس.

عقبات سياسية وأمنية أمام تنفيذ الانتخابات

ورغم تحديد موعد الانتخابات، لا تزال هناك تحديات كبيرة قد تعيق تنفيذها، وفي مقدمتها قضية إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، التي تمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل رفض إسرائيل أي نشاط انتخابي رسمي للسلطة الفلسطينية داخل المدينة.

كما يبرز ملف قطاع غزة باعتباره تحدياً إضافياً، سواء من ناحية الظروف الأمنية أو طبيعة العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، فضلاً عن التساؤلات بشأن آلية إجراء الانتخابات في القطاع وإمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الفصائل الفلسطينية.

متابعة إسرائيلية حذرة

في إسرائيل، تتابع الأوساط السياسية والأمنية التطورات بحذر، في ظل تقديرات بأن الانتخابات قد تعيد رسم موازين القوى داخل الساحة الفلسطينية.

ويتركز الاهتمام الإسرائيلي بصورة خاصة على احتمال مشاركة حركة حماس في الانتخابات وإمكانية تحقيقها نتائج متقدمة، على غرار ما حدث في انتخابات عام 2006، وهو سيناريو تعتبره دوائر إسرائيلية تحدياً سياسياً وأمنياً، إذا ما أدى إلى توسيع نفوذ الحركة داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية.

في المقابل، ترى تقديرات أمنية إسرائيلية أن تجديد شرعية مؤسسات السلطة الفلسطينية قد ينعكس إيجاباً على استقرار الضفة الغربية، إذا أسهم في تعزيز مكانة القيادة الفلسطينية، واستمرار عمل الأجهزة الأمنية، والحفاظ على مستوى التنسيق الأمني، في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة.

اختبار جديد للعلاقة بين فتح وحماس

ويرى مراقبون أن الانتخابات، في حال جرت بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، قد تفتح الباب أمام إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني للمرة الأولى منذ الانقسام.

لكن في المقابل، فإن تعثر إجرائها في قطاع غزة أو القدس، أو مقاطعة بعض الفصائل لها، قد يعيد إنتاج الانقسام السياسي، ويزيد من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النظام الفلسطيني.

هل تتحول المراسيم إلى انتخابات فعلية؟

ورغم أن إصدار المراسيم يمثل بداية لمسار سياسي جديد، إلا أن مراقبين يرون أن نجاح العملية الانتخابية سيظل مرتبطاً بتوافر ظروف سياسية وأمنية معقدة، تتعلق بموقف إسرائيل من إجراء الانتخابات في القدس، ومستقبل التفاهمات بين فتح وحماس، إلى جانب التطورات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبذلك، تبدو الخطوة الحالية محاولة لإعادة إطلاق الحياة السياسية الفلسطينية واستعادة الشرعية المؤسسية، إلا أن تحويلها إلى انتخابات فعلية سيبقى مرهوناً بقدرة القيادة الفلسطينية على تجاوز العقبات الداخلية، وبالبيئة الإقليمية والأمنية التي ستسبق موعد الاقتراع.