بعد عقد من أزمة الهجرة.. هل ما زال اليمين الأوروبي يحتفظ بزخمه السياسي؟

مرّ عقدٌ من الزمن منذ أن هزّت أزمة الهجرة الكبرى أوروبا، ويُقدّم واقع عام 2026 صورةً أكثر تعقيدًا ممّا توقّعته عناوين الأخبار الكارثية في عام 2015. أولئك الذين توقّعوا انقلابًا يمينيًا متطرفًا يُدمّر البنية القديمة، يكتشفون الآن وضعًا مختلفًا: اليمين السياسي حاضرٌ، وذو نفوذ، وصوتٌ مسموع، لكنّه لم يعد موجةً عاتيةً لا تُقهر. لقد تآكل اليمين الأوروبي، وانقسم، وفي كثير من الحالات اضطرّ إلى خوض عمليات إعادة هيكلة مؤسسية مؤلمة ليتمكّن من الصمود في وجه اختبار السلطة.

قصة العقد الأخير ليست فقط قصة صعود اليمين، بل أيضاً قصة النهوض منه. أزمة 2015 حولت أسئلة الحدود، الهوية والسيادة إلى مكونات دائمة في الخطاب العام. أحزاب اليمين المتطرف، التي كانت أول من شخَّص الأزمة، حوَّلت الخوف إلى وعود لجمهور الناخبين المحتملين، والإحباط إلى آلات حملات انتخابية فعالة. ومع ذلك، فإن النجاح في صناديق الاقتراع لم يكن بطاقة دخول إلى سلطة غير محدودة. فعندما اقتربوا من مواقع صنع القرار، اكتشف قادة أحزاب اليمين في القارة أن هناك فجوة هائلة بين الصراخ من المدرجات وإدارة دولة ضمن نظام ديمقراطي معقد.

هولندا وإيطاليا: اليمين الشعبوي خضع لاتفاقيات ائتلافية

هولندا تشكل الحالة الدراسية الأكثر إثارة للاهتمام للتصادم بين نجاح ساحق في الانتخابات وبين قيود السلطة الحاكمة. خيرت فيلدرز وحزب الـ PVV أحدثوا زلزالاً سياسياً عندما حصل الحزب على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات نوفمبر 2023. ولكن لحظة النصر تبيّنت أيضاً كلحظة بدأت فيها الكابحة – لكي يجتاز عتبة الحكم ويصبح طرفاً مهيمنًا في الائتلاف، اضطر فيلدرز إلى وضع خطابه الناري في الثلاجة البرلمانية: وعود راديكالية في قضايا الدين والهجرة أُزيلت لصالح اتفاقيات ائتلافية باهتة، والمطلب الذي اشتهر به بالخروج من الاتحاد الأوروبي تلاشى أمام الواقع الاقتصادي المعقد لمنطقة اليورو.

اكتشف فيلدرس أن الانتقال من مقاعد المعارضة الصاخبة إلى كراسي الحكومة يجبره على التحول من متمرد إلى جزء من المؤسسة، ومن رمز للاحتجاج إلى موظف يُطلب منه تقديم حلول قابلة للتطبيق. صحيح أن نجاحه في صناديق الاقتراع هز الدولة، لكنه أيضًا أجبر أحزاب الوسط-اليمين على تبني مواقفه المتشددة في مجال الهجرة - وبهذا فعليًا "سرقوا" منه الأصل الاستراتيجي الرئيسي لديه وتركوه يكافح من أجل هويته داخل ائتلاف يقيّد خطواته في كل منعطف.

أيضًا إيطاليا تحت قيادة جورجيا ميلوني هي مثال واضح على التغيير الذي طرأ على أحزاب اليمين في أوروبا. من صعدت إلى السلطة مستفيدة من موجات القومية الإيطالية المتجددة مع حزب "إخوة إيطاليا"، تبيّنت كزعيمة براغماتية تدير بحذر بين متطلبات الاتحاد الأوروبي وبين قيود الاقتصاد. إيطاليا بقيادة ميلوني تُدار من قبل يمين مؤسساتي، مسؤول ومعتدل أكثر بكثير مما وعدت به خطاباتها الانتخابية. واضطرت ميلوني أيضًا إلى التليين في موقفها تجاه إسرائيل – الأصوات داخل المجتمع الإيطالي التي عارضت الحرب في غزة، حولت ميلوني من داعمة متحمسة لإسرائيل إلى منتقدة لسياسة الحكومة، ما أدى إلى تجميد الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.

ألمانيا: الجدار العازل الذي عزل حزب اليمين المتطرف

في ألمانيا، يصل الصراع على الهيمنة السياسية إلى نقطة الغليان من خلال صعود حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، الذي تحول من حركة احتجاجية هامشية إلى قوة انتخابية تهدد بتفكيك النظام القديم. في عام 2026، لم يعد الحزب مجرد صوت غاضب في الولايات الشرقية للاتحاد الألماني، بل أصبح عبئاً يثقل كفة كل قرار في برلين ويضع "جدار النار" ـ ذلك الحظر المؤسساتي الذي يهدف لعزله عن مراكز الحكم ـ أمام اختبار غير مسبوق. إلا أن في ألمانيا، الضوابط المؤسسية أقوى من النزعات الشعبوية: فقد خلقت المنظومة القضائية، والرقابة الدستورية، والذاكرة التاريخية حصاراً سياسياً حول الحزب، يمنعه من ترجمة قوته في صناديق الاقتراع إلى تأثير فعلي داخل الحكومة.

ومع ذلك، فقد تحقق النصر الاستراتيجي لحزب "بديل من أجل ألمانيا" بالفعل على الصعيد الذهني – إذ نجح في تحريك الجمهور الألماني نحو اليمين دفعة واحدة، بحيث أجبر حتى الأحزاب المحافظة والليبرالية على تبني خطاب وخطوات عمل صارمة في قضايا الهجرة والهوية الوطنية. ألمانيا في هذا العقد هي دولة اليمين المتطرف فيها محجوب فعلياً عن أبواب الحكومة، لكنه حاضر في كل بند من بنود الميزانية وفي كل خطاب لخصومه، الذين يحاولون بيأس أن يصبحوا مثله من أجل البقاء في الانتخابات.

هولندا وإيطاليا ليستا الدولتين الوحيدتين اللتين أصبح فيهما وعد اليمين خيبة أمل لجمهور الناخبين – ففي الدول الإسكندنافية وفي النمسا أيضاً، اعتماد المحافظين على القوميين أضعف صورة "الغرباء" لهذه الأحزاب. ومنذ أن أصبحوا جزءاً من الآلية، يُحكَم عليهم بالأداء وليس بالغضب.

إسبانيا: الحكومة تذهب عكس التيار في القارة

داخل بحر الجدران والقيود في أوروبا، تظل إسبانيا של 2026 حالة شاذة في المشهد. بينما جيرانها يتأرجحون بين الكبح والانغلاق، اختارت مدريد – تحت حكومة يسارية بقيادة بيدرو سانشيز – مسارًا معاكسًا. في الآونة الأخيرة، تبنت الحكومة الإسبانية سياسة هجرة مفتوحة وليبرالية، انطلاقًا من رؤية تعتبر المهاجرين حلاً ديموغرافيًا واقتصاديًا ضروريًا وليس عبئًا أمنيًا. هذا الاختبار الإسباني يضع علامة استفهام أمام الإجماع الأوروبي المتبلور، ويبرز أنه رغم الميل العام نحو اليمين، فإن أوروبا اليوم لا تزال ساحة صراع أيديولوجي حي ومتجدد، بعيدة كل البعد عن أن تكون تكتلًا واحدًا.

الظاهرة الأهم في العقد الأخير هي "سرقة السردية": أحزاب الوسط في أوروبا تعلمت تبني أجزاء واسعة من الأجندة اليمينية. العديد من الحكومات شددت مواقفها بخصوص الهجرة دون تبنٍ لأيديولوجيا متطرفة، وبهذا سلبت من اليمين الحصرية على الموضوع. عندما يتكلم التيار الرئيسي عن الحدود والأمن، تتآكل الأفضلية النسبية للمتطرفين.

بنظرة إلى عام 2026، صحيح أن أوروبا اتجهت نحو اليمين، لكنها فعلت ذلك من خلال دمج التيارات المتطرفة داخل البنية القائمة. اليمين لم يعد قوة ثورية تهدد بهدم البنية، بل أصبح مقيماً دائماً بداخلها - مؤثراً ومحدوداً في آن واحد. أوروبا تعلمت كيف تمتص العاصفة، ترد بشكل أسرع وتنتج توازنات جديدة. اليمين ما زال هنا، لكنه لم يعد اللاعب الوحيد على الساحة.