تصاعد العنف يربك إسلام آباد.. هل أعادت باكستان حساباتها تجاه طالبان؟

تصاعد الهجمات المسلحة شمال غربي باكستان يدفع الجيش إلى مراجعة استراتيجيته تجاه كابول وسط حديث عن ضغوط صينية ومخاوف من انفلات القبائل وتوسع التمرد الداخلي

شهدت باكستان خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً لافتاً في الهجمات المسلحة، في مشهد يصفه مراقبون بأنه من أخطر التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد منذ سنوات، خصوصاً في مناطق الشمال الغربي والمقاطعات القبلية المحاذية لأفغانستان.

وجاء الهجوم الأبرز في 14 مايو/أيار الجاري، عندما استهدفت جماعات مسلحة مجمعاً عسكرياً للجيش الباكستاني في منطقة باجور القبلية شمال غربي البلاد، ما أدى، وفق الرواية الرسمية، إلى مقتل 15 جندياً، بينما أعلنت حركة طالبان الباكستانية سقوط نحو 100 بين قتيل وجريح في صفوف الجيش.

وبحسب مصادر محلية، أدى الهجوم إلى تدمير المجمع العسكري بالكامل، وهو أحد أبرز مراكز العمليات الباكستانية المستخدمة لإدارة المواجهات ضد الجماعات المسلحة داخل باكستان، إضافة إلى مراقبة التحركات في ولايتي نورستان وكنر شرق أفغانستان.

موجة عنف تمتد إلى وزيرستان وبلوشستان

ولم تقتصر الهجمات على باجور، إذ شهدت منطقة وزيرستان الجنوبية تفجير عبوة ناسفة داخل سوق وانا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، بينهم زعيم قبلي بارز من قبيلة أحمدزاي.

وفي إقليم بلوشستان، أعلنت السلطات الباكستانية تنفيذ عمليات أمنية استمرت عدة أيام قرب مدينة كويتا، وأسفرت، بحسب الحكومة المحلية، عن مقتل 35 مسلحاً واعتقال عدد من قادة الجماعات المسلحة.

كما شهد إقليم خيبر بختونخوا سلسلة هجمات استهدفت الشرطة والقوات شبه العسكرية في مدن بنو ولكي مروت، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى خلال مايو الجاري.

مؤشرات على تراجع هيبة الدولة

ويرى محللون أن تصاعد الهجمات بدأ ينعكس على العلاقة بين الجيش والسكان المحليين في المناطق القبلية، وسط تزايد الاعتقاد بأن المؤسسة العسكرية غير قادرة على حسم المواجهة رغم تفوقها الجوي والتقني.

وفي تطور غير مسبوق، أعلنت شرطة مدينة بنو أنها ستتصرف كـ"كيان مستقل" لإدارة أمن المنطقة، مؤكدة أنها لن تنتظر التعليمات الحكومية بعد الآن.

بالتوازي، خرجت مجموعات قبلية في احتجاجات طالبت الجيش بمغادرة مناطقها، معتبرة أن الوجود العسكري بات سبباً في تدهور الوضع الأمني بدلاً من احتوائه.

لماذا أوقفت باكستان قصف أفغانستان؟

رغم تصاعد الهجمات داخل باكستان، توقفت الضربات الجوية الباكستانية ضد أهداف داخل أفغانستان منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعدما كانت إسلام آباد قد تبنت سياسة هجومية تقوم على الرد داخل الأراضي الأفغانية على أي هجوم تتهم كابول بالوقوف خلفه.

وكان آخر هجوم جوي باكستاني قد استهدف منشأة في العاصمة الأفغانية كابول في 16 مارس/آذار، قبل أن يتوقف القصف بشكل كامل رغم استمرار العمليات المسلحة داخل باكستان.

ويثير هذا التحول تساؤلات داخل الأوساط السياسية والأمنية بشأن الأسباب الحقيقية وراء تراجع الجيش الباكستاني عن سياسة الضربات العابرة للحدود.

مراجعة عسكرية أم ضغوط صينية؟

يرى مراقبون أن القيادة العسكرية الباكستانية ربما توصلت إلى قناعة بأن القصف داخل أفغانستان لم يحقق أهدافه، بل ساهم في زيادة التوتر الأمني على الحدود المشتركة، دون أن يحد من نشاط الجماعات المسلحة.

في المقابل، تتحدث تقديرات أخرى عن دور صيني مباشر في دفع إسلام آباد إلى وقف التصعيد، في ظل رغبة بكين في منع انفجار الوضع الأمني بين باكستان وأفغانستان، بما قد يهدد مشاريعها الاقتصادية وممراتها التجارية في المنطقة.

وبحسب تقديرات إعلامية باكستانية، ضغطت الصين على الحكومة والجيش الباكستاني لمنح الحوار مع حركة طالبان الأفغانية فرصة جديدة قبل العودة إلى الخيار العسكري.

مخاوف من استنزاف متعدد الجبهات

على الجانب الأفغاني، يرى محللون أن باكستان اضطرت إلى تخفيف التصعيد بسبب الضغوط الاقتصادية وتزايد المخاطر الأمنية الداخلية، خصوصاً مع اتساع نشاط جماعات مثل طالبان الباكستانية و"جيش تحرير بلوشستان".

ويحذر مراقبون من أن استمرار المواجهة المفتوحة على الحدود مع أفغانستان، بالتزامن مع الأزمات الداخلية والصراع مع الهند والأزمة الاقتصادية، قد يدفع الجيش الباكستاني إلى حالة استنزاف خطيرة.

كما تشير تقديرات إلى أن الطبيعة القبلية والجغرافية للمناطق الحدودية تمنح الجماعات المسلحة أفضلية ميدانية، ما يصعّب على الجيش تحقيق حسم عسكري كامل رغم امتلاكه تفوقاً جوياً وتسليحياً.

أزمة مركبة تهدد استقرار باكستان

تواجه باكستان اليوم مزيجاً معقداً من التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية، بدءاً من تصاعد الهجمات المسلحة، مروراً بالتوتر مع أفغانستان والهند، وصولاً إلى الأزمة المالية والانقسام السياسي الداخلي.

وفي ظل استمرار اعتماد المؤسسة العسكرية على المقاربة الأمنية الصلبة، تتزايد المخاوف من أن يؤدي غياب حلول سياسية واحتواء حقيقي للأزمة إلى تعميق حالة التوتر، وفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة في المناطق القبلية والشمال الغربي من البلاد.