"يساهمون في نظام استعماري": الحكومة الإسبانية في خطوة إضافية ضد إسرائيل

اتخذت وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك الإسبانية اليوم (الثلاثاء) خطوة اقتصادية جديدة ضد إسرائيل، حيث أصدرت الوزارة طلباً رسمياً إلى سبع منصات سياحية لإزالة إعلانات أماكن الإقامة الإسرائيلية الواقعة في الضفة الغربية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب تحقيق كشف عن 138 إعلانًا تعتبر غير قانونية في إسبانيا. ووفقًا لوزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلك في إسبانيا، تتعلق الإعلانات بأكثر من 200 نُزل تقع وراء الخط الأخضر. لم تنشر الوزارة أسماء الشركات المتورطة، لكن من المرجح أن الحديث يدور عن منصات دولية مثل بوكينغ، إير بي إن بي وتريب أدفايزر.

أرسل المكتب طلبًا أوليًا للمنصات الإعلامية يُعلمها فيه أن هذه الإعلانات تُعتبر محتوى غير قانوني، ويطلب إزالتها أو حجبها فورًا في إسبانيا. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من نشر وكالة الضرائب الإسبانية قائمة المدن والرموز البريدية المطابقة لهذه التجمعات السكانية. ووفقًا للمكتب، فإن أماكن الإقامة هذه "تسهم في تطبيع واستدامة نظام استعماري يُعتبر غير قانوني".

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اتخذت حكومة بيدرو سانشيز عدداً من الإجراءات الاقتصادية والأمنية ضد إسرائيل، احتجاجاً على سياساتها في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت الحكومة الإسبانية فرض عقوبات على إسرائيل، شملت قيوداً على استيراد البضائع منها، بما في ذلك وقف كامل لاستيراد البضائع القادمة من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

كما قرر رئيس وزراء إسبانيا فرض حظر أسلحة على إسرائيل، وضمن ذلك لن تتمكن السفن التي تحمل أسلحة مخصصة لإسرائيل من الرسو في موانئ البلاد، ولن تتمكن الطائرات التي تحمل أسلحة من عبور المجال الجوي.