اليمين الإسباني يطالب بمساءلة سانشيز بتهمة "الخيانة" بسبب أزمة سبتة

صعّد حزب "فوكس" اليميني الإسباني حملته ضد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، مطالباً بتفعيل المادة 102 من الدستور، في خطوة قد تفتح مساراً لمساءلته جنائياً إلى جانب عدد من أعضاء حكومته، على خلفية طريقة إدارة أزمة الهجرة في مدينة سبتة الواقعة على الساحل الشمالي لأفريقيا.

وقال زعيم الحزب سانتياغو أباسكال، السبت، إن هناك، بحسب تعبيره، "مؤشرات وأدلة أكثر من كافية" تستوجب التحقيق مع سانشيز للاشتباه في ارتكابه أفعالاً يمكن أن تندرج ضمن "الخيانة" أو الجرائم المرتبطة بأمن الدولة أثناء توليه منصبه.

ويربط "فوكس" هذه الاتهامات بما يصفه بوجود معرفة مسبقة لدى الحكومة الإسبانية بالأحداث التي شهدتها سبتة، والتي وصفها الحزب بأنها "غزو"، متهماً حكومة سانشيز بسوء التعامل مع الأزمة.

"خيانة سانشيز يجب أن تصل إلى المحاكم"

وقال أباسكال إن "خيانة بيدرو سانشيز للإسبان يجب أن تصل إلى المحاكم"، معلناً أن حزبه سيحاول استخدام الآلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 102 لمساءلة رئيس الحكومة وأعضاء حكومته أمام الدائرة الجنائية في المحكمة العليا.

وتكتسب القضية حساسية إضافية بسبب الموقع الاستراتيجي لسبتة، المدينة التي تسيطر عليها إسبانيا وتطالب المغرب بالسيادة عليها، والتي تتمتع بوضع الحكم الذاتي داخل إسبانيا.

وقد تحولت أزمات الهجرة المتكررة في سبتة إلى ملف يتجاوز قضية دخول المهاجرين، ليشمل قضايا الحدود والأمن القومي والعلاقات الإسبانية-المغربية.

المادة 102 لا تعني محاكمة تلقائية

لكن تحرك "فوكس" لا يعني أن سانشيز أصبح تلقائياً أمام محاكمة جنائية.

فالدستور الإسباني يفرض شروطاً مشددة لبدء إجراءات المسؤولية الجنائية بحق رئيس الحكومة أو الوزراء، خصوصاً في قضايا الخيانة أو الجرائم المرتبطة بأمن الدولة.

وتنص المادة 102 على أن المسؤولية الجنائية لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته تقع ضمن اختصاص الدائرة الجنائية في المحكمة العليا.

وفي حال تعلق الاتهام بالخيانة أو بأي جريمة ضد أمن الدولة ارتُكبت أثناء ممارسة المنصب، يجب أن تبدأ المبادرة من ربع أعضاء مجلس النواب على الأقل، قبل أن تحصل على موافقة الأغلبية المطلقة للمجلس.

كما يحظر الدستور منح عفو ملكي في مثل هذه القضايا.

فوكس يحتاج إلى دعم المعارضة

ولا يمتلك "فوكس" وحده العدد البرلماني الكافي لإطلاق هذا المسار، ولذلك أعلن الحزب أنه سيضع أصوات نوابه تحت تصرف أي كتل برلمانية مستعدة للمشاركة في المبادرة، داعياً الأحزاب الأخرى إلى دعمها.

ويمنح ذلك الخطوة بعداً سياسياً واضحاً، إذ يحاول "فوكس" نقل الجدل حول إدارة حكومة سانشيز لأزمة سبتة من نطاق المسؤولية السياسية إلى مستوى اتهامات تتعلق بالخيانة وأمن الدولة.

ويعتمد نجاح المبادرة، في نهاية المطاف، على قدرة الحزب على حشد دعم برلماني من قوى أخرى.

منافسة داخل اليمين حول الهجرة

يأتي التصعيد في وقت أصبحت فيه قضايا الهجرة والحدود والأمن من أبرز ملفات الصراع السياسي داخل إسبانيا، خصوصاً بين الأحزاب اليمينية.

ويواصل الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة، هجومه على حكومة سانشيز، مطالباً بمساءلة عدد من وزرائها أمام البرلمان، لكنه لم يتبنَّ حتى الآن اتهام "فوكس" لسانشيز بالخيانة.

ويكشف هذا التباين عن منافسة واضحة بين الحزبين على الناخبين اليمينيين، حيث يسعى "فوكس" إلى الظهور باعتباره القوة الأكثر تشدداً في قضايا الهجرة والحدود، بينما يحاول الحزب الشعبي الضغط على الحكومة من دون السماح لمنافسه باحتكار هذا الملف.

سبتة في قلب الصراع السياسي

وبينما تحاول حكومة سانشيز احتواء تداعيات أزمة الهجرة، أصبحت سبتة نقطة تقاطع بين ثلاثة ملفات حساسة: الهجرة، وأمن الحدود، والعلاقات مع المغرب.

ويبدو أن "فوكس" يسعى إلى استثمار الأزمة لتعزيز موقعه السياسي، عبر رفع سقف الاتهامات ضد الحكومة، في حين يواجه الحزب الشعبي معادلة أكثر تعقيداً تتمثل في مهاجمة سانشيز من جهة، ومنافسة "فوكس" على قضايا الأمن والهجرة من جهة أخرى.

ومن المرجح أن يستمر ملف سبتة في لعب دور سياسي خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تصاعد الجدل داخل إسبانيا حول إدارة الحدود والهجرة ومسؤولية الحكومة عن حماية الأراضي الإسبانية.