إسبانيا تتجه يمينًا: جدل واسع حول "الأولوية الوطنية" وسياسات الهجرة

مع اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة، يتجه المشهد السياسي في إسبانيا نحو مزيد من الاستقطاب، خاصة داخل معسكر اليمين. ويبرز صعود خطاب أكثر تشدداً في قضايا الهجرة والهوية، مدفوعًا بتقارب متزايد بين الحزب الشعبي الإسباني وحزب فوكس. ويرى مراقبون أن هذا التقارب لا يقتصر على التحالفات السياسية، بل يمتد إلى إعادة صياغة الأولويات والخطاب العام.

"الأولوية الوطنية" إلى قلب البرلمان

يناقش البرلمان الإسباني مذكرة تقدم بها حزب فوكس تدعو إلى منح المواطنين الإسبان أولوية في الحصول على الخدمات العامة، وهو مبدأ دخل بالفعل في اتفاقات حكم إقليمية، أبرزها في إكستريمادورا. ويعكس هذا الطرح، بحسب تقديرات محللين، انتقال مفاهيم كانت هامشية إلى مركز النقاش السياسي.

ويشير مراقبون إلى أن إدراج هذا المفهوم في التفاهمات السياسية يعكس تنامي نفوذ "فوكس"، وقدرته على فرض أجندته داخل معسكر اليمين.

محاولات تمايز داخل اليمين

في مواجهة الانتقادات، سعى زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونييث فييخو إلى إعادة تعريف المفهوم، مؤكدًا أن حزبه لا يتبنى "الأولوية الوطنية" بمعناها القائم على الجنسية، بل يربطها بمعايير "الارتباط الفعلي" مثل الإقامة والعمل.

غير أن هذا التوضيح لم يبدد الجدل، إذ يرى محللون أن مجرد تبني المصطلح يعكس تحولًا في خطاب الحزب، حتى وإن حاول تخفيف حدّته مقارنة بمواقف سانتياغو أباسكال، زعيم "فوكس".

تحالفات تفرض أجندتها

يأتي هذا التطور في ظل حاجة الحزب الشعبي إلى دعم "فوكس" لتشكيل حكومات إقليمية، كما هو الحال في إكستريمادورا، مع توقعات بتكرار السيناريو في أقاليم أخرى. ويرى مراقبون أن هذا الواقع يمنح الحزب اليميني المتشدد نفوذًا تفاوضيًا متزايدًا، يتيح له دفع قضايا مثل الهجرة والهوية إلى صدارة الأجندة.

معايير "الارتباط" تثير جدلاً

وفق الطرح المطروح، سيتم ربط توزيع المساعدات بمعايير مثل مدة الإقامة القانونية والمساهمة الاقتصادية. إلا أن هذا التوجه يثير انتقادات واسعة، إذ قد يؤدي عمليًا إلى تقييد استفادة شريحة واسعة من المهاجرين، حتى من المقيمين بشكل قانوني.

ويرى محللون أن هذه المعايير قد تعيد تعريف مفهوم دولة الرفاهية، من نظام شامل إلى نموذج أكثر انتقائية.

خلاف يمتد إلى قطاع الصحة

يمتد الجدل إلى قطاع الصحة، حيث يطرح الحزب الشعبي تقييد استفادة المهاجرين غير النظاميين من الرعاية الصحية، بحيث تقتصر على الحالات الطارئة فقط، في تراجع عن السياسات التي أعادتها حكومة بيدرو سانشيز.

ويبرر الحزب هذا التوجه بضرورات الاستدامة المالية، بينما ترى أطراف أخرى أنه يمس أحد أهم مكتسبات النظام الاجتماعي في البلاد.

اختبار سياسي يتجاوز المذكرة

رغم أن المذكرة المطروحة غير ملزمة، فإنها تحمل دلالات سياسية عميقة، إذ تضع الحزب الشعبي أمام اختبار علني يحدد موقعه بين الوسط واليمين المتشدد. ويرى مراقبون أن النقاش الدائر يتجاوز تفاصيل السياسات، ليصل إلى سؤال أعمق يتعلق بتعريف من يملك الحق في الاستفادة من الدولة.

هذا الجدل الراهن يعكس تحولًا بنيويًا في السياسة الإسبانية، حيث باتت قضايا الهوية والانتماء في صلب النقاش، مع صعود خطاب يعيد رسم العلاقة بين الدولة والمجتمع على أسس أكثر تقييدًا.