أزمة تشكيل الحكومة في السويد.. هل تفقد ماغدالينا أندرسون السلطة لصالح أولف كريسترسون؟

بعد 56 يوماً على الانتخابات البرلمانية السويدية في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، لا تزال البلاد تواجه مأزقاً سياسياً مفتوحاً، في ظل تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة بين معسكري اليمين واليسار. وفي قلب الأزمة، تواجه زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسون اختباراً سياسياً متزايد الصعوبة، بعدما أخفقت حتى الآن في تحويل نتائج الانتخابات إلى أغلبية حكومية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن قدرتها على إدارة المفاوضات والحفاظ على تماسك معسكرها.

وتتمحور الأزمة حول خلافات عميقة بشأن طبيعة الائتلاف المقبل وتوزيع النفوذ داخله. فالاشتراكيون الديمقراطيون يسعون إلى تشكيل حكومة تضم حزب الوسط والخضر، مع الحصول على دعم حزب اليسار من خارج الحكومة، لكن حزب الوسط يرفض مشاركة اليسار في الائتلاف، فيما يتمسك الأخير بالحصول على حقائب وزارية، باعتبارها شرطاً أساسياً لضمان ترجمة ثقله البرلماني إلى سياسات حكومية.

أندرسون تراهن على حكومة أقلية.. واليسار يرفض التهميش

وفي محاولة لكسر الجمود، طرحت أندرسون، الأحد، تصوراً لحكومة أقلية تضم الاشتراكيين الديمقراطيين والوسط والخضر، مع إبقاء حزب اليسار خارج التشكيلة الوزارية، على أن يشارك في المفاوضات والتعاون السياسي. وقالت، وفق هيئة البث السويدية «SVT»، الاثنين، إنها تعتزم العمل خلال الأسبوع الحالي على تشكيل الحكومة، معتبرة أن هذه الصيغة تمثل المسار الأكثر واقعية للوصول إلى السلطة وتنفيذ السياسات التي اختارها الناخبون.

وتراهن أندرسون على إقناع حزب اليسار بأن التأثير في السياسات الحكومية لا يتطلب بالضرورة المشاركة المباشرة في مجلس الوزراء، مشيرة إلى إمكانية إشراكه في إعداد السياسات وتعيين موظفين في المكاتب الحكومية، بما يتيح له ممارسة نفوذ سياسي من دون الحصول على حقائب وزارية.

غير أن هذه المقاربة تصطدم برفض واضح من حزب اليسار، الذي يعتبر المشاركة الحكومية جزءاً أساسياً من التزاماته السياسية. وقالت نائبة رئيسة الحزب إيدا غابرييلسون إن الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوسط يدركان مسبقاً أن حزبها لا يستطيع قبول الصيغة المطروحة، متهمة حزب الوسط بفتح المجال أمام التعاون مع حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتشدد، في الوقت الذي يستبعد فيه اليسار من المشاركة الفعلية في الحكومة.

ويستند موقف حزب اليسار إلى قرار اتخذه في مؤتمره، ما يجعل التراجع عن المطالبة بالمناصب الوزارية مسألة تتجاوز الحسابات التفاوضية، وتضع قيادة الحزب أمام تحدٍ داخلي يتعلق بمصداقيتها وقدرتها على ترجمة نفوذها البرلماني إلى نتائج سياسية ملموسة.

حزب الوسط مفتاح الحكومة.. واليمين يترقب فرصة العودة

في المقابل، تتجنب زعيمة حزب الوسط إليزابيث ثاند رينغكفيست التعليق على تفاصيل مقترح أندرسون، مطالبة بعرض برنامج حكومي متكامل يوضح طبيعة الإصلاحات والسياسات المقترحة، والأحزاب التي ستتعاون لتنفيذها، وكيفية ضمان الدعم البرلماني، فضلاً عن آليات الحد من نفوذ القوى المتشددة.

ويعني هذا الموقف أن أندرسون لم تحصل بعد على موافقة الحزب الذي يمثل مفتاح خطتها الحكومية، في وقت تتزايد فيه أهمية حزب الوسط باعتباره الطرف القادر على ترجيح كفة أحد المعسكرين.

وتعقدت الحسابات السياسية أكثر بعدما أعلن حزب «ديمقراطيو السويد»، الجمعة الماضي، تخليه عن مطلب الحصول على مناصب وزارية، في خطوة تتيح له دعم حكومة يمين الوسط من خارجها.

ويعيد هذا التحول فتح الطريق أمام رئيس الوزراء المنتهية ولايته أولف كريسترسون لتشكيل حكومة جديدة بدعم من الحزب اليميني المتشدد، إذا نجح في استمالة حزب الوسط. وبذلك، لم تعد عودة كريسترسون إلى السلطة احتمالاً مستبعداً، بل أصبحت سيناريو سياسياً يرتبط بصورة مباشرة بموقف حزب الوسط من المفاوضات الجارية.

ويضع هذا التطور الحزب أمام معادلة دقيقة: إما الانضمام إلى مشروع أندرسون والمساهمة في إعادة اليسار إلى الحكم، أو رفض الصيغة المطروحة بما قد يفتح الباب أمام عودة اليمين إلى السلطة.

ضغوط داخلية على أندرسون واحتمالات تراجع قيادتها

ولا تواجه أندرسون أزمة تفاوضية فحسب، بل تتعرض أيضاً لضغوط متزايدة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في ظل نتيجة انتخابية لم تحقق طموحات الحزب، واستمرار العجز عن تشكيل حكومة بعد مرور أسابيع على الانتخابات.

ووجه رئيس تحرير صحيفة «دالاديموكراتن» الاشتراكية الديمقراطية المستقلة، غوران غريدر، انتقادات حادة لأندرسون، معتبراً أنها لم تكن يوماً قائدة حزبية بارعة، وأن الحزب يحتاج إلى قيادة أكثر قدرة على التعبير عن مبادئه الأيديولوجية، خصوصاً في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي داخل المجتمع السويدي.

وبحسب مصادر نقلت عنها هيئة البث السويدية، يتزايد الاستياء داخل الحزب، الذي اعتاد الالتفاف حول قيادته عندما تكون العودة إلى رئاسة الحكومة احتمالاً واقعياً. لكن استمرار الإخفاق في تشكيل الائتلاف قد يغير هذه المعادلة، ويفتح الباب أمام تراجع الدعم الداخلي لأندرسون، وصولاً إلى مطالبات بإعادة النظر في قيادتها.

انتخابات مبكرة على الطاولة إذا استمر الانسداد

ومع استمرار الجمود، يبرز احتمال الدعوة إلى انتخابات مبكرة بوصفه أحد السيناريوهات المطروحة، وإن لم يكن الخيار الأول للأحزاب. ويرى مراقبون تحدثوا إلى هيئة البث السويدية أن أحزاب اليسار والخضر، وفي مقدمتها الاشتراكيون الديمقراطيون، قد تواجه تداعيات انتخابية إذا عجزت عن التوصل إلى اتفاق حكومي، إذ يمكن للناخبين تحميلها مسؤولية استمرار الأزمة السياسية.

وتتحول الأزمة السويدية بذلك من خلاف على توزيع الحقائب الوزارية وصياغة برنامج ائتلافي إلى اختبار أوسع لقدرة الأحزاب على تجاوز خطوطها الحمراء، ولقدرة أندرسون على الحفاظ على موقعها القيادي في مواجهة الضغوط الداخلية والخارجية.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد اتجاه المشهد السياسي: فإما أن تنجح أندرسون في انتزاع تسوية تعيد الاشتراكيين الديمقراطيين إلى الحكم، أو أن يؤدي تعثرها إلى فتح الطريق أمام عودة كريسترسون، بما يحمله ذلك من تداعيات على مستقبل القيادة الاشتراكية الديمقراطية والتوازنات السياسية في السويد.