فرنسا تدرس إصدار مذكرة توقيف بحق إيتمار بن غفير على خلفية أحداث “أسطول غزة”

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمس (الخميس) أن وزارة العدل في البلاد تدرس ما إذا كان هناك "عنف وإهانات جنسية" ضد مواطنين فرنسيين شاركوا في القافلة الأخيرة إلى قطاع غزة.

تأتي الرسالة في أعقاب شهادات وصلت من تركيا حول عنف جنسي تم توجيهه ضد المشاركين في الأسطول من قبل قوات الأمن. في مقابلة أجراها وزير الخارجية الفرنسي مع محطة إذاعة محلية، قال: "الوقائع التي أبلغت بها قد تشكل جريمة جنائية، والقضاء هو من سيقرر ما إذا كان سيفتح إجراءات أم لا".

إذا قررت النيابة الفرنسية أن مثل هذه الانتهاكات قد حدثت بالفعل، فإن ذلك يعني أن فرنسا ستتمكن من إصدار أمر اعتقال ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما سيمنعه من دخول جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويشار الى أن فرنسا أعلنت أن بن غفير شخصية غير مرغوب فيها في البلاد عقب الجدل الذي أثارته مقاطع الفيديو التي نشرها الوزير من المنشأة في ميناء أشدود حيث احتُجز المشاركون في الأسطول تحت الاعتقال. في تغريدة على منصة X، أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن "هذا القرار جاء على خلفية أفعاله غير المقبولة تجاه مواطني فرنسا وأوروبا الذين كانوا على متن الأسطول".

نحن نعارض هذا النهج، الذي لا ينتج أي نتيجة مفيدة ويثقل كاهل الخدمات الدبلوماسية والقنصلية، وكذلك المهنية والتفاني الذين أنا أحييهم. لا يمكننا السماح للمواطنين الفرنسيين بأن يُهددوا أو يُخيفون أو يُميَّز ضدهم بالعنف بهذه الطريقة"، كتب بارو.