وفاة مغربي في قبضة الشرطة الإيطالية تشعل أزمة.. الرباط تطالب بتحقيق عاجل

طالبت الحكومة المغربية السلطات الإيطالية بإجراء تحقيق عاجل وشامل في ملابسات وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير، الذي توفي أثناء توقيفه على يد الشرطة في مدينة بولونيا، مؤكدة ضرورة تحديد المسؤوليات وتقديم توضيحات كاملة بشأن الحادثة.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إنها تتابع القضية "ببالغ الانشغال"، مشيرة إلى أنها أوعزت إلى السفارة والقنصلية المغربيتين في إيطاليا بمتابعة مجريات التحقيق عن كثب، في إطار حماية حقوق المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج.

مقاطع الفيديو تشعل الشارع الإيطالي

وأثارت وفاة فقير، وهو رجل أعمال مغربي يبلغ من العمر 42 عامًا، موجة غضب واسعة بعد انتشار مقاطع فيديو أظهرت عناصر الشرطة وهم يثبتونه أرضًا وهو مقيد اليدين، بينما كان يطلب المساعدة ويواجه صعوبة في التنفس، قبل أن يفقد وعيه.

وأدت المشاهد إلى خروج مئات المتظاهرين في حي بيلاسترو بمدينة بولونيا، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى وسط المدينة، حيث ردد المحتجون هتافات مناهضة للشرطة ورفع بعضهم شعارات مستوحاة من حركة "حياة السود مهمة"، مطالبين بإجراء تحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة.

ميلوني: التحقيق ضروري.. ولا مبرر للعنف

في أول تعليق رسمي، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وفاة فقير تستوجب تحقيقًا دقيقًا وشاملًا لتحديد أي مسؤوليات محتملة، مشددة على أن الحقيقة يجب أن تظهر كاملة دون أحكام مسبقة.

وفي المقابل، وجهت ميلوني انتقادات حادة للمحتجين الذين دخلوا في مواجهات مع قوات الأمن، معتبرة أن الاعتداء على الشرطة واستغلال الحادثة لإشعال أعمال الشغب "غير مقبول"، وأن استهداف عناصر الأمن يقوض مؤسسات الدولة ويعرض سلامة المواطنين للخطر.

مواجهات وإصابات في بولونيا

وتطورت الاحتجاجات إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعدما ألقى محتجون مفرقعات وأجسامًا مختلفة باتجاه الشرطة، فيما ردت القوات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين.

وأسفرت المواجهات، بحسب خدمات الطوارئ الإيطالية، عن إصابة 11 شخصًا، بينهم عناصر شرطة ومتظاهرون، كما خلفت أعمال العنف أضرارًا في الممتلكات العامة والخاصة، شملت تخريب مرافق عامة ودراجات وخسائر في محيط ساحة ماجوري وسط بولونيا.

تصاعد التوتر السياسي والإعلامي

بالتزامن مع الاحتجاجات، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تصعيدًا في الخطاب السياسي، بعدما شنت حسابات محسوبة على اليمين الإيطالي المتطرف حملة ضد المهاجرين العرب والمسلمين، ووصفتهم بأنهم مصدر للاضطرابات، كما هاجمت أحزاب اليسار التي أيدت الاحتجاجات وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن وفاة فقير.

وتسلط القضية الضوء مجددًا على الجدل الدائر في إيطاليا حول تعامل أجهزة الأمن مع المهاجرين، كما تضع حكومة ميلوني أمام اختبار سياسي وقضائي مع استمرار التحقيقات والضغوط الداخلية والخارجية لكشف ملابسات الوفاة.