مفاجأة في المجر: هل تُسلم بودابست نتنياهو إلى لاهاي؟

أقرّ البرلمان المجري، اليوم، مشروع قانون يقضي بإلغاء قرار سابق كان قد اتخذته حكومة فيكتور أوربان بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، في خطوة تُعيد المجر إلى الالتزام الكامل بقرارات المحكمة الدولية.

ويأتي القرار الجديد على يد الحكومة المجرية الحالية برئاسة بطر مديار، التي عكست توجّه الحكومة السابقة، وأكدت استمرار عضوية البلاد في المحكمة، رغم الجدل السياسي الداخلي.

وبحسب المعطيات، فإن المجر كانت قد بدأت بالفعل إجراءات الانسحاب في عهد أوربان، إلا أن الحكومة الجديدة أوقفت المسار وأعادت البلاد إلى التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك التعاون مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

ويكتسب القرار أهمية خاصة في ظل الحديث عن زيارة محتملة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى بودابست، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، ما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المجر بتنفيذ أي طلب اعتقال في حال دخوله أراضيها.

من جهته، قال رئيس الحكومة المجرية بطر مديار إن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، مشيراً إلى أن أي شخص مطلوب من المحكمة يجب أن يُعامل وفق الأطر القانونية المعتمدة، في إشارة غير مباشرة إلى القضايا المثارة حول نتنياهو.