بريطانيا تعيد تموضعها في أوروبا بعد بريكست وسط تصاعد التوترات العالمية

تتجه بريطانيا نحو إعادة صياغة موقعها الاستراتيجي في أوروبا، في تحول سياسي متسارع تقوده حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، وسط تداعيات الحرب على إيران وتزايد التوتر في العلاقة التقليدية بين لندن وواشنطن. وتكشف التسريبات السياسية في العاصمة البريطانية عن اقتراب الحكومة من طرح تشريع جديد تحت عنوان “إعادة الضبط”، يهدف إلى توسيع التنسيق مع الاتحاد الأوروبي وإعادة مواءمة المعايير البريطانية مع السوق الأوروبية المشتركة، في خطوة تعكس تحولاً تدريجياً عن إرث “بريكست”.

وبحسب أوساط سياسية بريطانية، فإن الحكومة ترى أن البيئة الجيوسياسية الجديدة، خاصة بعد التصعيد في الشرق الأوسط، تفرض على لندن إعادة تموضعها داخل المنظومة الأوروبية أمنياً واقتصادياً، في وقت تتراجع فيه الثقة الأوروبية بالسياسات الأميركية وبقدرة واشنطن على توفير مظلة استقرار طويلة الأمد لحلفائها.

الحرب على إيران تكشف التباعد مع واشنطن

وتحوّلت الحرب على إيران إلى نقطة اختبار حساسة في العلاقة البريطانية الأميركية، بعدما حرص ستارمر على النأي ببريطانيا عن أي انخراط عسكري مباشر، مؤكداً أن حكومته “لن تُجر البلاد إلى حرب لا تخدم مصالحها”.

هذا الموقف عكس، وفق مراقبين، اتساع الفجوة بين لندن وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خاصة في ظل الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلفاء الأوروبيين، والضغوط الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالحرب والتوترات التجارية.

ويعتبر مسؤولون بريطانيون أن التصعيد مع إيران أعاد إلى الواجهة الحاجة لبناء “قدرة صمود أوروبية مستقلة”، سواء في ملفات الأمن أو الطاقة أو الاقتصاد، وهو ما دفع حكومة العمال إلى تسريع خطوات التقارب مع بروكسل.

"إعادة الضبط".. محاولة لإنقاذ الاقتصاد البريطاني

وتشير التسريبات إلى أن مشروع "إعادة الضبط" سيمنح الوزراء البريطانيين صلاحيات أوسع لمواءمة القوانين والمعايير الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يخفف القيود التجارية التي فرضها “بريكست” ويعيد فتح قنوات التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والهجرة والتجارة.

ويأتي هذا التوجه في وقت حذّر فيه صندوق النقد الدولي من أن بريطانيا قد تكون الاقتصاد المتقدم الأكثر تضرراً من تداعيات الحرب على إيران، في ظل هشاشة النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب الأسواق العالمية.

وترى أوساط اقتصادية في لندن أن كلفة العودة التدريجية نحو أوروبا أصبحت أقل بكثير من كلفة الاستمرار في نموذج اقتصادي منفصل يعتمد على اتفاقات تجارية محدودة مع الولايات المتحدة وأسواق بعيدة، خاصة بعد تراجع الاستثمارات وتباطؤ التجارة منذ الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

أوروبا تستعيد بريطانيا من بوابة الأمن

وشهدت العلاقات بين لندن وبروكسل خلال العام الأخير زخماً غير مسبوق منذ “بريكست”، تُرجم بعقد قمم مشتركة وتوقيع “شراكة استراتيجية جديدة” شملت ملفات الدفاع والأمن والطاقة، إضافة إلى تخفيف بعض العوائق التجارية.

كما استفادت بريطانيا عملياً من صندوق دفاع أوروبي بقيمة 150 مليار يورو، في مؤشر على عودة التنسيق الأمني بين الجانبين في ظل المخاوف الأوروبية من اتساع رقعة الأزمات الدولية.

وفي المقابل، تنظر بروكسل إلى عودة لندن كشريك أمني ضروري في مواجهة التحديات الجيوسياسية، خصوصاً مع الحرب في أوكرانيا والتوتر المتصاعد مع إيران، ما يعيد إحياء المحور الأوروبي التقليدي الذي كانت تشكله بريطانيا وفرنسا وألمانيا قبل “بريكست”.

نهاية تدريجية لمرحلة "بريكست الصلب"؟

ورغم أن الحكومة البريطانية تنفي وجود نية للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن الخطوات الحالية تعكس عملياً تراجعاً عن كثير من السياسات التي تبنتها حكومات المحافظين بعد استفتاء 2016.

وتشير استطلاعات الرأي داخل بريطانيا إلى تزايد التأييد الشعبي لعلاقات أوثق مع أوروبا، خاصة بعد تراجع المكاسب الاقتصادية الموعودة من “بريكست”، وتزايد الشعور بأن الانفصال أضعف الاقتصاد البريطاني وعزل لندن عن محيطها الطبيعي.

ويرى مراقبون أن حكومة ستارمر تسعى إلى بناء نموذج جديد للعلاقة مع أوروبا يشبه “النموذج السويسري”، القائم على شراكات اقتصادية وأمنية واسعة من دون العودة الرسمية إلى عضوية الاتحاد.

لكن في العمق، يبدو أن الحرب على إيران والتوتر مع واشنطن سرّعا تحوّلاً استراتيجياً أوسع داخل بريطانيا: العودة إلى أوروبا لم تعد خياراً سياسياً فقط، بل باتت تُطرح باعتبارها ضرورة أمنية واقتصادية في عالم يتجه نحو مزيد من الاستقطاب وعدم اليقين.