كاتالونيا في 11 سبتمبر: جرحُ 1714 الذي لم تُسكتْه إسبانيا، دولة واحدة أم إرادتان قوميتان؟

كل 11 سبتمبر/ ايلول من كل عام في إسبانيا يأتي محمّلًا بذاكرة سياسية كثيفة، يستحيل فيها الماضي إلى لغة للحاضر، والتاريخ إلى مادة للصراع حول الهوية والسيادة ومآل الدولة الإسبانية. ففي هذا اليوم، المعروف بـ"لا ديادا" (La Diada)، تستعيد كاتالونيا ذكرى سقوط برشلونة سنة 1714، لتجعل منها رمزًا لفقدان مؤسساتها وحرياتِها السياسية، ثم مناسبة متجددة للتعبير عن نزوعها القومي ومطلبها في تقرير المصير.

وتكتسي احتفالات هذا العام دلالة سياسية واضحة، بعدما دعت الجمعية الوطنية الكاتالونية و(أومنِيوم الثقافية) وعدد من التنظيمات السيادية إلى مسيرات في برشلونة وجيرونا وأمبوستا تحت شعار "أنا هنا.. نحن هنا.. الاستقلال". وفي برشلونة اختيرت الساعة 17:14 لانطلاق المسيرتين، في إحالة مقصودة إلى سنة 1714، قبل أن تلتقيا في ساحة كاتالونيا. ولم تخلُ المناسبة من التوتر، إذ شهد محيط «Fossar de les Moreres» مواجهات بين أنصار اليسار الاستقلالي ومشاركين في تجمع نظمته حركة «Aliança Catalana»، انتهت بتدخل قوات مكافحة الشغب وتوقيف ثلاثة أشخاص.

وتعود جذور رمزية هذا التاريخ إلى حرب الخلافة الإسبانية، حين سقطت برشلونة، بعد حصار طويل، أمام قوات فيليب الخامس سنة 1714، لتدخل كاتالونيا مرحلة جديدة أُلغيت خلالها مؤسسات وقوانين كانت تشكل جزءًا من خصوصيتها السياسية. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر بدأت ذكرى 11 شتنبر تتحول إلى مناسبة عمومية، قبل أن تتعرض للمنع خلال فترات مختلفة، ولا سيما في عهد فرانكو، ثم تستعيد حضورها بعد الانتقال الديمقراطي، إلى أن أصبحت سنة 1980 عيدًا وطنيًا رسميًا لكاتالونيا.

غير أن المسألة الكاتالونية لم تبقَ أسيرة الدفاع عن اللغة والثقافة أو المطالبة بتوسيع نطاق الحكم الذاتي. فقد أخذ التيار الاستقلالي، منذ مطلع الألفية، يراكم نفوذًا سياسيًا وشعبيًا متزايدًا، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية سنة 2010 بشأن نظام الحكم الذاتي الذي أُقر سنة 2006، وما ترتب عنه من إعادة تفسير أو إبطال عدد من مقتضياته، وفي مقدمتها ما يتصل بالصفة الرمزية والسياسية لكاتالونيا باعتبارها «أمة». وإلى جانب ذلك، أسهمت الخلافات حول النظام الضريبي وتوزيع الموارد والأزمة الاقتصادية في تعميق الشعور لدى قطاعات واسعة بأن سقف الحكم الذاتي لم يعد كافيًا. وبلغ هذا المسار ذروته في الأول من أكتوبر 2017، حين نظمت حكومة كاتالونيا استفتاءً حول الاستقلال رغم قرار المحكمة الدستورية بتعليقه. وأعلنت السلطات الكاتالونية أن 90.18 في المائة من المشاركين صوتوا لصالح الانفصال، في اقتراع لم تتجاوز المشاركة فيه نحو 43 في المائة، وسط مقاطعة قطاعات واسعة من المعارضين للاستقلال. وتحول ذلك اليوم إلى جرح سياسي مفتوح، خصوصًا بعد تدخل الشرطة الوطنية والحرس المدني لمنع الاقتراع وإغلاق مراكز التصويت، وهي أحداث وثقت بشأنها منظمة «هيومن رايتس ووتش» حالات استخدام مفرط للقوة.

وبعد إعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال في أكتوبر/تسرين الأول من السنة نفسها، ردت مدريد بتفعيل المادة 155 من الدستور، فأقالت الحكومة الإقليمية وفرضت إدارة مباشرة مؤقتة، ثم جرت الدعوة إلى انتخابات جديدة. وبعد قرابة تسع سنوات، تبدل المشهد دون أن ينقضي السؤال. فقد خبت حدة المد الاستقلالي مقارنة بذروة 2017، وانتقلت المواجهة بدرجة أكبر من الشارع إلى المؤسسات، خصوصًا مع مسار العفو والحوار بين الحكومة المركزية والأحزاب الكاتالونية. ومع ذلك، ظل مطلب تقرير المصير واستفتاء قانوني متوافق عليه حاضرًا في صلب الخطاب السيادي.

ولا تنفرد كاتالونيا بهذا الإشكال؛ فالباسك بدوره يعيد طرح السؤال ذاته من زوايا مختلفة، حيث تواصل قوى سياسية وازنة، بينها الحزب القومي الباسكي و«EH Bildu»، المطالبة باعتراف أوسع بالخصوصية السياسية للأمة الباسكية وبحقها في تقرير مستقبلها.

وهكذا يغدو 11 شتنبر أكثر من ذكرى تاريخية: إنه موعد سنوي يُعاد فيه امتحان الدولة الإسبانية في قدرتها على التوفيق بين وحدة السيادة الدستورية وبين تعدد الهويات القومية داخلها. وفي هذا المفترق تحديدًا تظل كاتالونيا المثال الأبرز على سؤال لم يُدفن تحت ركام التاريخ: هل تستطيع الدولة الواحدة أن تستوعب تعدد الإرادات القومية، أم أن الديمقراطية تقتضي، في نظر هذه القوميات، أن يكون لها حق التصويت على شكل الدولة ومستقبلها؟