الجزائر: احتدام الجدل بين داعمي ورافضي الانتخابات الرئاسية

احتدم الجدل في الجزائر، بين تيار داعم للانتخابات الرئاسية وموعد عقدها في كانون أول/ ديسمبر المقبل، وفريق آخر يرى في ذلك تكريسا للدولة العميقة وإعادة لإنتاج النظام السابق.

وبحلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخلت الجزائر الشهر السادس من المرحلة الانتقالية التي تعيشها منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/ أبريل المنصرم، تحت ضغط انتفاضة شعبية لقيت دعما من قيادة الجيش.

ويطالب التيار الرافض للانتخابات بمرحلة انتقالية تبدأ بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يضع دستور جديد قبل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وأعرب رؤساء بلديات ينتمون إلى أحزاب رافضة للانتخاب، عن اعتراضهم على عملية التحضير للاقتراع الرئاسي، فيما حذر الجيش المعترضين واعتبرهم أقلية تريد فرض رأيها على الغالبية.

وينتقد تيار ثان تقوده أحزاب ومنظمات أغلبها علمانية ويسارية، تنضوي تحت لواء تحالف يسمى "قوى البديل الديمقراطي" خيار تنظيم الانتخابات، بدعوى أنها طريقة لإعادة إنتاج نفس النظام السابق. ويطالب هذا التحالف بمرحلة انتقالية تبدأ بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي توكل له مهمة وضع دستور جديد قبل الذهاب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية.

من جهته، حذر قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، من يعترض التحضير للانتخابات بالقول "إن من يقف أمام هذا المسار فقد ظلم نفسه" لأن أصحاب هذا الطرح بحسبه هم أقلية تريد فرض رأيها على غالبية الشعب.

ووسط هذا الوضع تدعو أطراف أخرى إلى حل وسط لتجاوز الاحتقان، مثل رحيل حكومة نور الدين بدوي وإطلاق سراح نشطاء اعتقلوا خلال الحراك كطريقة لتهيئة الأجواء للانتخابات.

ودعا تنظيم جديد يسمى "أنصار المشروع الوطني" يضم شخصيات أكاديمية وسياسية من عدة تيارات "إلى تعزيز إجراءات بناء الثقة، وإلى إجراءات تطمينيّة ملموسة تستجيب لمطالب الشعب". في المقابل، طالب التنظيم السلطة المستقلة للانتخابات "بتمكين الكفاءات النزيهة وغير المتحزّبة من عضوية المندوبيات الولائية والبلدية، وإبعاد كل عضو من شأنه أن يتسبب في عزوف الناخبين".

وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح قد اعلن في 15 سبتمبر/أيلول المنصرم تحديد 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موعداً للاستحقاق الرئاسي وذلك بعد فشل انتخاب خليفة لبوتفليقة في اقتراع 4 يوليو/تموز الذي ألغي بسبب عزوف الشارع والسياسيين عنه.

وسارعت الجزائر إلى تغيير نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية، وزارات الداخلية والعدل والخارجية، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء الهيئة وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي البالغ من العمر 73 عاما رئيسا لها.

وشرعت هذه الهيئة في استقبال الراغبين في الترشح والذين فاق عددهم 100 شخصية في ظرف أسبوعين وأبرزهم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون ورئيس حركة البناء الوطني الوزير الأسبق عبد القادر بن قرينة.

فيما أعلنت حركة مجتمع السلم، وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائر، عدم الدفع بمرشحه في السباق لعدم وجود ضمانات كافية لذلك لكن رئيسه عبد الرزاق مقري أعلن أن سبر آراء لحزبه عبر مدن البلاد أظهر أن غالبية المواطنين مع هذه الانتخابات.