وزير الداخلية الفرنسي السابق: طردت رئيس ديوان الرئيس تبون ونجل قائد الجيش شنقريحة خلال ذروة التوتر مع باريس

أعاد وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو إشعال الجدل حول طبيعة العلاقات الفرنسية الجزائرية، إثر تصريحات جديدة وجّه فيها انتقادات مباشرة إلى السلطات الجزائرية، مستعرضاً بعض المواقف والإجراءات التي كان يعتزم اتخاذها خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية. وقد تمحورت تصريحاته حول قضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، التي اعتبرها نموذجاً لطريقة التعاطي التي كان ينبغي أن تنتهجها باريس في مواجهة ما وصفه بسياسة التضييق على حرية التعبير في الجزائر.

وخلال مشاركته في برنامج «Esprits Libres»، أعرب روتايو عن استغرابه مما اعتبره ضعفاً في الموقف الفرنسي تجاه قضية صنصال، مؤكداً أن فرنسا، بما تمثله من إرث ثقافي وأدبي، كان يتعين عليها أن تبدي دعماً أكثر وضوحاً لكاتب يحمل جنسيتها ويواجه المتابعة بسبب آرائه. ورأى أن الدفاع عن حرية التعبير وعن الكتّاب والمثقفين يشكل جزءاً من المسؤولية التاريخية والأخلاقية للدولة الفرنسية. وأوضح الوزير السابق أن قضية صنصال مثلت بالنسبة إليه اختباراً حقيقياً لطبيعة العلاقة بين باريس والجزائر، معتبراً أن السلطات الجزائرية لم تكن لتُبدي أي مرونة ما لم تواجه بسياسة أكثر حزماً تقوم على مبدأ توازن المصالح وموازين القوة بين البلدين. ومن هذا المنطلق، أكد أنه كان يدعو إلى اعتماد مقاربة أكثر صرامة في إدارة الملفات الخلافية، بعيداً عن ما وصفه بسياسة التردد أو المجاملة الدبلوماسية.

وفي السياق ذاته، كشف روتايو عن بعض الإجراءات التي قال إنه بادر إليها خلال توليه وزارة الداخلية، من بينها اتخاذ قرار بطرد مسؤول جزائري سابق، مبرراً ذلك بوجود تجاوزات مرتبطة بالتزامات واتفاقات قائمة بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بالوثائق الدبلوماسية. كما أشار إلى أنه كان يعتزم المضي في خطوات إضافية تستهدف شخصيات أخرى مرتبطة بمراكز النفوذ داخل الدولة الجزائرية، غير أنه لم يحصل، بحسب روايته، على الدعم السياسي الكافي لتنفيذ جميع تلك التدابير.

واستند روتايو في تبرير موقفه إلى المكانة التي يحتلها الأدب في الوجدان الفرنسي، مستحضراً مقولات وأفكاراً لعدد من الأدباء الفرنسيين الذين جعلوا من اللغة والثقافة أساساً للهوية الوطنية. واعتبر أن الدفاع عن كاتب فرنسي يتعرض للملاحقة بسبب آرائه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره ملفاً سياسياً فحسب، بل بوصفه قضية مرتبطة بحماية القيم الثقافية والفكرية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.

وتندرج هذه التصريحات ضمن سلسلة مواقف دأب روتايو على التعبير عنها خلال الأشهر الماضية، حيث وجّه انتقادات متكررة للسلطات الجزائرية، متناولاً الأوضاع السياسية والاقتصادية والدبلوماسية في البلاد، ومتهماً إياها بالسعي إلى تحميل فرنسا مسؤولية بعض التحديات الداخلية. ومع ذلك، حرص على التأكيد أنه لا يدعو إلى القطيعة مع الجزائر، بل إلى إعادة بناء العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل وتوازن المصالح.

وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه العلاقات الفرنسية الجزائرية محاولات حذرة لاستعادة قنوات التواصل بعد فترة طويلة من التوتر. فقد بدأت مؤشرات محدودة على استئناف الحوار السياسي بين البلدين، في ظل إدراك متبادل لأهمية التعاون في ملفات استراتيجية، من بينها الهجرة والتنسيق الأمني والقضائي.

وكانت العلاقات بين باريس والجزائر قد دخلت منذ سنة 2024 مرحلة غير مسبوقة من التوتر عقب إعلان فرنسا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً واقعياً لتسوية قضية الصحراء. وقد انعكس هذا الخلاف على عدد من ملفات التعاون الثنائي، وأسهم في تعميق الهوة السياسية والدبلوماسية بين البلدين، لتتحول الأزمة إلى واحدة من أكثر المحطات تعقيداً في تاريخ العلاقات الفرنسية الجزائرية خلال العقود الأخيرة.