قراصنة القرن الأفريقي يعودون: ناقلة "يوريكا" في قبضة مسلحين وسط صدمة عالمية

أعاد اختطاف ناقلة النفط "يوريكا" في المياه القريبة من السواحل الصومالية ملف القرصنة البحرية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي، وسط تصاعد المخاوف من تحوّل البحر الأحمر وخليج عدن مجددًا إلى ساحة تهديد مفتوحة لحركة التجارة والطاقة الدولية. وتحوّلت القضية خلال الأيام الأخيرة إلى محور نقاش واسع في مصر، خصوصًا مع وجود ثمانية بحارة مصريين ضمن طاقم السفينة التي سيطر عليها مسلحون مجهولون واقتادوها إلى السواحل الصومالية.

اختطاف غامض وتحركات مريبة

بحسب بيانات الملاحة البحرية، فإن ناقلة "يوريكا"، التي ترفع علم توغو وتعود ملكيتها لشركة مقرها إمارة الشارقة، غادرت ميناء الفجيرة الإماراتي نهاية أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تغيّر مسارها بصورة مفاجئة قرب السواحل اليمنية، بالتزامن مع توقف متكرر لأنظمة التتبع الخاصة بها فيما وصف بأنه "إبحار صامت".

وفي الثاني من مايو/أيار الجاري، أعلنت جهات يمنية تعرض السفينة لهجوم من مسلحين يُعتقد أنهم قراصنة صوماليون، قبل أن يتم تحويل مسارها نحو شرق الصومال. وأظهرت بيانات الرصد لاحقًا تمركز السفينة قرب منطقة “بندر بيلا” داخل المياه الإقليمية الصومالية، ما عزز التقديرات بسيطرة الخاطفين عليها بشكل كامل.

وكان على متن الناقلة 12 فردًا، بينهم ثمانية مصريين وأربعة هنود، الأمر الذي دفع القاهرة إلى التحرك دبلوماسيًا عبر سفارتها في مقديشو لمتابعة القضية والتنسيق مع السلطات الصومالية.

رسائل استغاثة ومخاوف من مفاوضات فدية

وتزايدت المخاوف بعد تداول رسائل منسوبة لأفراد الطاقم تحدثت عن ظروف إنسانية صعبة داخل السفينة، مع نقص الغذاء والمياه ووجود عشرات المسلحين على متنها. كما تحدثت عائلات البحارة عن اتصالات قصيرة جرت قبل مصادرة الهواتف، وسط مؤشرات على بدء الخاطفين التحضير لمفاوضات مالية قد تصل قيمتها إلى نحو عشرة ملايين دولار.

القضية أثارت حالة غضب وقلق داخل مصر، خاصة مع غياب معلومات واضحة حول مصير البحارة أو طبيعة الاتصالات الجارية مع الشركة المالكة والسماسرة البحريين المتخصصين بقضايا القرصنة.

عودة القراصنة إلى البحر الأحمر

حادثة "يوريكا" لا تبدو معزولة عن التطورات الأمنية الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، بل تأتي ضمن موجة متصاعدة من عمليات القرصنة في محيط القرن الأفريقي بعد سنوات من التراجع النسبي.

وخلال الأسبوعين الأخيرين فقط، سُجلت عدة حوادث استيلاء على سفن تجارية وناقلات نفط قرب سواحل "بونتلاند"، فيما تحدثت تقارير دولية عن تنامي نشاط مجموعات مسلحة تستفيد من تراجع الوجود البحري الدولي وانشغال القوى الكبرى بأزمات أخرى، من الحرب في أوكرانيا إلى التصعيد في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

كما حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية من تحركات مريبة لقوارب مسلحة قرب السواحل اليمنية، في مؤشر على اتساع نطاق التهديدات البحرية في المنطقة.

تهديد مباشر لقناة السويس

وتنظر دوائر مصرية إلى هذه التطورات باعتبارها تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة المرتبط بقناة السويس، خاصة أن أي اضطراب في البحر الأحمر وخليج عدن ينعكس سريعًا على حركة التجارة العالمية وإيرادات القناة.

وتأتي هذه المخاوف في وقت تواجه فيه الملاحة الدولية بالفعل ضغوطًا متزايدة بسبب التوترات العسكرية في المنطقة، ما أدى خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاع تكاليف التأمين البحري وتحويل بعض شركات الشحن مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر.

ويرى مراقبون أن عودة القرصنة الصومالية قد تضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى أزمة الملاحة الحالية، خصوصًا إذا تحولت العمليات الأخيرة إلى نمط منظم ومستمر.

القاهرة تراجع حساباتها الأمنية

في ضوء هذه التطورات، تبرز تقديرات بأن القاهرة قد تتجه إلى إعادة تقييم مقاربتها الأمنية تجاه القرن الأفريقي والبحر الأحمر، مع احتمالات توسيع التعاون البحري والاستخباراتي مع دول المنطقة والقوى الدولية الفاعلة.

وتشير التقديرات إلى أن مصر باتت تنظر إلى أمن البحر الأحمر باعتباره جزءًا مباشرًا من معادلة الأمن القومي، وليس مجرد ملف ملاحي أو اقتصادي، خصوصًا مع تزايد التحديات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية الممتدة من مضيق باب المندب وحتى قناة السويس.

وفي ظل استمرار احتجاز "يوريكا"، تبدو المنطقة أمام اختبار جديد لقدرة الترتيبات البحرية الدولية على منع عودة ظاهرة القرصنة، التي كانت قد تراجعت خلال العقد الماضي قبل أن تعود مجددًا مستفيدة من هشاشة الوضع الأمني في القرن الأفريقي.