احتجاجاً على القيود المفروضة على الحقوق النقابية: اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما وطنيا في 21 يناير الوشيك

بعد أن التقى سفير الاتحاد الأوروبي بتونس بزعيم اتحاد الشغل هذا الأسبوع، وسط تصاعد الخلاف مع أكبر منظمة للمجتمع المدني في البلاد، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب عام وطني في 21 يناير/كانون الثاني الوشيك احتجاجاً على القيود المفروضة على الحقوق النقابية، وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وعقب اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي  بتونس ورئيس اتحاد الشغل التونسي، قالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن "سعيّد أبلغ احتجاجاً شديد اللهجة بسبب عدم الالتزام بالضوابط الدبلوماسية والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها".

وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسية، ويزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، مما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية وسط تزايد الإحباط وضعف الخدمات العامة. ورغم أن اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، لم يواجه حتى الآن أي قرارات رسمية، إلّا أنه يشتكي من القيود المفروضة على الحقوق النقابية والتعليق الأحادي لعدد من الاتفاقيات مع السلطات ورفض التفاوض في عدة ملفات عالقة.

وكان اتحاد الشغل التونسي، قد هدد في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم،  بتنظيم إضراب وطني "دفاعاً عن الحقوق النقابية"، وسط أزمة اقتصادية وسياسية خانقة في البلاد أدت إلى احتجاجات من قبل المعارضة والنقابات والصحفيين والبنوك والأطباء.

وتأتي تلك الدعوات في ظل موجة من التحركات الاجتماعية المتصاعدة في البلاد. ففي الأسابيع الماضية، نفذ أطباء وموظفو النقل والبنوك إضرابات للمطالبة بزيادة الأجور.