مسودة القرار الأممي بشأن الصحراء: الحكم الذاتي في صدارة التفاوض وإعادة هيكلة البعثة تلوح في الأفق

على وقع تحركات دبلوماسية مكثفة، دخل مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء مرحلة الحسم، عقب توزيع الولايات المتحدة الأمريكية "المسودة الزرقاء" تمهيداً للتصويت المرتقب اليوم الجمعة. ورغم التعديلات التي طالت بعض مقتضيات النص إثر مشاورات بين أعضاء المجلس، فقد احتفظ المشروع بتوجهاته السياسية الجوهرية، بما يعكس توجهاً نحو إعادة رسم ملامح المقاربة الأممية للنزاع، سواء من خلال تحديد مرجعية التفاوض، أو مراجعة طبيعة المهام المستقبلية للبعثة الدولية، أو توسيع دائرة المشاركة في المشاورات السياسية المرتبطة بمسار التسوية.

وتشير المعطيات المتاحة إلى أن المسودة جاءت نتيجة توافق بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا، بما يعكس سعياً إلى تأمين قاعدة توافق دولي حول صيغة القرار. ولا تقتصر أهمية هذا التوافق على تمديد ولاية البعثة الأممية، بل تمتد إلى إعادة ضبط الإطار السياسي للعملية التفاوضية، من خلال تعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي المغربية، وفتح المجال أمام مراجعة وظائف الحضور الأممي في ضوء تطورات المسار السياسي.

ويتمثل أبرز تحول في النص في اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحدّث باعتباره «الأساس الوحيد» لمواصلة المناقشات. وتحمل هذه الصياغة دلالة سياسية واضحة، إذ تنقل المبادرة المغربية من موقع المقترح الذي يحظى بالدعم إلى مرتبة المرجعية المركزية التي ينبغي أن تنطلق منها المفاوضات المقبلة. ومن شأن هذا التوجه، إذا جرى إقراره، أن يعيد توجيه النقاش نحو التفاصيل العملية للحكم الذاتي، بما يشمل آليات تنزيله، وضماناته السياسية والمؤسساتية، وشروط التوافق بشأنه، بدلاً من استئناف مسارات تفاوضية متوازية لا تنطلق من أرضية مشتركة. ومع ذلك، تحتفظ المسودة بالتأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف، مع الإحالة إلى مبدأ تقرير المصير، بما يجعل التحدي الأساسي مرتبطاً بكيفية التوفيق بين هذا المبدأ ومتطلبات التسوية السياسية القائمة على التفاوض حول صيغة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

أما المستجد الثاني، فيتصل بتمديد ولاية البعثة الأممية إلى غاية 31 أكتوبر 2027، بالتوازي مع تغيير تسميتها ابتداءً من فاتح نونبر 2026 إلى (بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية)، مع الإبقاء على اختصار "مينوسو"، عوض التسمية السابقة "مينورسو". ويكتسب حذف الإشارة إلى الاستفتاء من الاسم أهمية سياسية ورمزية، بالنظر إلى ارتباط التسمية القديمة بالتصور الأصلي للمهمة الأممية. ويُقرأ هذا التغيير، في سياق المسودة، باعتباره مؤشراً على إعادة توجيه وظيفة البعثة نحو مواكبة العملية السياسية ومستلزمات التسوية التفاوضية.

وفي هذا الإطار، يطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات مفصلة، قبل 30 يناير 2027، بشأن الهيكل التنظيمي للبعثة وحجمها وطبيعة انتشارها الميداني. وتشمل هذه المقترحات إمكان تقليص عدد الأفراد النظاميين، وإغلاق بعض المواقع أو دمجها، إلى جانب مراجعة ترتيبات مراقبة وقف إطلاق النار، والأنشطة المرتبطة بإزالة الألغام، وآليات دعم المسار السياسي. ويحتفظ مجلس الأمن بصلاحية البت في مستقبل البعثة، بما في ذلك احتمال تغيير ولايتها، استناداً إلى المقترحات المقدمة ومدى إحراز تقدم في المفاوضات.

ويبرز توسيع نطاق المشاورات باعتباره عنصراً إضافياً في إعادة تشكيل المقاربة الأممية. إذ يدعو النص المبعوث الشخصي للأمين العام إلى التواصل مع طيف واسع من المكونات الصحراوية داخل الإقليم، وفي مخيمات اللاجئين، وفي أوساط الشتات، بما يشمل أطرافاً وفعاليات لا تنتمي إلى الجهات المشاركة مباشرة في المفاوضات. ويتيح هذا التوجه إدراج تصورات اجتماعية وسياسية متعددة ضمن التقييمات والتقارير الأممية، كما يفتح المجال أمام أصوات إضافية للمساهمة في بلورة الرؤى المتعلقة بمستقبل التسوية.

ومن شأن هذا الانفتاح، إذا تُرجم إلى ممارسة فعلية، أن يوسع قاعدة التمثيل في المشاورات، ويحد من انحصار التعبير عن المواقف الصحراوية في الجهات المتفاوضة وحدها، بما قد يمنح العملية السياسية هامشاً أوسع لاستيعاب تعدد المصالح والتطلعات داخل المجتمع الصحراوي.

وعلى الصعيد الإنساني، تتضمن المسودة دعوة إلى استكمال تسجيل اللاجئين في منطقة تندوف، جنوب الجزائر، خلال ستة أشهر، وفقاً للقانون الدولي والمعايير المعتمدة لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع التشديد على ضمان الوصول الإنساني وحرية التنقل. ويرتبط هذا الإجراء بتقييم إمكانات إيجاد حلول مستدامة، بما يجعل المعطيات السكانية واحتياجات الحماية جزءاً من العناصر الواجب أخذها في الاعتبار عند مواكبة المسار السياسي.

وفي موازاة ذلك، تؤكد المسودة استمرار القيادة الأممية للعملية، مع دعم الدور الأمريكي في تيسير المناقشات، فضلاً عن مطالبة الأمين العام بتقديم إحاطات منتظمة إلى مجلس الأمن طوال مدة الولاية. وخلاصة القول إن المسودة ترسم ملامح مرحلة قد تشهد إعادة ترتيب أولويات التعاطي الدولي مع قضية الصحراء، من خلال تثبيت مرجعية تفاوضية أكثر تحديداً، وفتح النقاش بشأن مستقبل البعثة الأممية، وتوسيع دائرة المشاورات لتشمل مكونات صحراوية متعددة. غير أن الأثر الفعلي لهذه التحولات سيظل رهيناً باعتماد النص بصيغته النهائية، وكيفية تنفيذ مقتضياته، ومدى قدرة الأطراف المعنية على تحويل المرجعيات السياسية إلى مفاوضات منتجة تقود إلى تسوية دائمة.